بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - چند کارشناس حقوقی، با بررسی پیش‌نویس طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی ایرادات آن را به صورت کلی و جزیی اعلام کرده‌اند. به باور آن‌ها این طرح چه طراحان آن بخواهند یا نخواهد افزایش فیلترینگ و جلوگیری از دسترسی آزاد کاربران به اطلاعات را به دنبال دارد.

تصویب بررسی طرح «حمایت یا همان صیانت از حقوق کاربران و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی» براساس اصل 85 قانون اساسی در جلسه غیر علنی مجلس، در چند ماه گذشته باعث اعتراض بسیاری از کاربران و کسب‌وکارها شده است. با منتشر شدن پیش‌نویس این طرح در تیر ماه سال جاری برخی استارتا‌پ‌ها با ارسال نامه به رئیس مجلس و جمع‌آوری امضاء اعتراض خود را نسبت به این طرح اعلام کردند. از نظر آن‌ها این طرح به‌جای حمایت از کاربران و کسب‌وکارهای داخلی، باعث محدود شدن دسترسی آن‌ها به سرویس‌های مختلف فضای مجازی می‌شود و نتیجه‌ای جز افزایش فیلترینگ سرویس‌های خارجی را ندارد. حتی در همین زمینه وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در آخرین روزهای کاری خود، با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس و رئیس جمهوری دولت سیزدهم، اخطار داد که این طرح در پله اول با ایجاد فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، نقش دولت را در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی کم می‌کند و حتی می‌تواند باعث حذف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شود. با تمام این مخالفت‌ها؛ اما برگزاری کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی از 14 شهریور با انتخاب اعضای این کمیسیون شروع شد. تا به حال 10 جلسه از این کمیسیون که قرار بود پشت درهای بسته و بدون حضور دوربین‌ها و خبرنگاران برگزار شود، به خاطر انتقاد‌های بسیار کاربران و کسب‌وکارها به صورت آنلاین در اینستاگرام مجلس و برخی کانال‌های تلویزیونی پخش شده است. این طرح در نهایت بعد از گذشت 10 جلسه و با تصمیم نمایندگان قرار است برای بررسی بیشتر و همچنین استفاده از نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور این وزارتخانه و نماینده مرکز ملی فضای مجازی در کارگروهی به ریاست رضا تقی‌پور در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شود. ثبت سرویس‌های خارجی در درگاه اخذ مجوز فعالیت از نظر کارشناسان به معنی فیلترینگ دسته جمعی سرویس‌های خارجی
در این شرایط رضا الفت‌نسب، عضو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با همکاری یک تیم حقوقی مسلط به قوانین فضای مجازی، نسبت به مطالعه چند باره ماده به ماده طرح اقدام کرده‌اند که نتیجه آن در دو بخش پاسخ به شبهات موافقان طرح و ایرادات جزئی طرح، نقد‌های وارده به طرح در نزدیک به 30 صفحه تهیه شده است. همچنین این فایل در 19 آبان‌ماه در اختیار رضای تقی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت هم قرار گرفته است. در این فایل تأکید شده که نظرات اعلام شده، نظرات تخصصی بخشی از کارشناسان حقوقی است و در نظر گرفتن آن به عنوان نظر اکوسیستم کسب‌و کارهای آنلاین، صحیح نیست. در ادامه می‌توانید ایرادات کلی طرح صیانت از کاربران و پاسخ به شبهات موافقان طرح که توسط این تیم حقوقی استخراج شده است را بخوانید: فیلترینگ گسترده و کاهش پهنای باند
یکی از بزرگ‌ترین ترس‌ها از اجرای طرح صیانت از کاربران، مربوط به ماده‌ای است که براساس آن فعالیت تجاری در زمینه فیلتر شکن را ممنوع می‌‌کند. طبق این طرح و ماده در نظر گرفته در آن، برای کسانی که از فیلتر‌شکن استفاده می‌کنند مجازاتی هم‌چون حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است. اگر به صورت دقیق بخواهیم در مورد این ماده صحبت کنیم، در پیش‌نویس طرح صیانت که در تاریخ تیر ماه نهایی و منتشر شده، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیرمجاز آن که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود. بعد از این ماده بحث برانگیز، ماده‌ مورد بحثی دیگری وجود دارد که در نهایت همان‌طور که وزیر ارتباطات دولت دوازدهم گفته بود و کارشناسان و مدیران شرکت‌های اینترنتی هم به آن اذعان داشتند، افزایش فیلترینگ سرویس‌های خارجی را به دنبال دارد. طبق این ماده در پیش‌نویس طرح صیانت، خدمات پایه کاربردی خارجی یعنی پلتفرم‌های خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون مشترک از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده 12 (یعنی ثبت در درگاه و اخذ مجوز) اقدام کنند. متن نویسندگان ایرادادت طرح صیانت می‌گویند باید پذیرفت که حاکمیت امکان فیلتر تمامی خدمات خارجی را ندارد
ثبت سرویس‌های خارجی در درگاه اخذ مجوز فعالیت از نظربسیاری از تحلیل‌گران و مدیران شرکت‌های استارتاپی به معنی فیلترینگ دسته جمعی سرویس‌های خارجی فعال در کشور است. در مقابل این اظهار نظر اما نمایندگان امضاءکننده تدوین طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی بر این باورند که این طرح باعث فیلترینگ سرویس‌های خارجی نمی‌شود؛ ادعایی که حقوق‌‌دان‌ها آن رد می‌کنند. در فایل مشخص کننده ایرادات طرح صیانت هم آمده است که یکی از موضوعات اصلی که این روزها موافقان طرح دائما بر آن تکیه می‌کنند، مسئله‌ عدم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی محبوب و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک فعال در آن است و منتقدان به این ماده طرح صیانت را به سیاه‌نمایی در این زمینه متهم می‌کنند. اما واقعیت این مسئله چیست؟ در این زمینه در فایل اعلام ایردات طرح صیانت آمده است: به موجب ماده 12 این طرح تمامی ارائه‌دهنگان خدمات داخلی و خارجی اثر‌گذار (که تمامی ارائه‌دهندگان خدمات پرکابرد را در بر می‌گیرد) ملزم به دریافت مجوز شده و پلتفرم‌های خارجی باید براساس تبصره 1 همان ماده نماینده قانونی خود را معرفی کرده و به تعهدات موجود در مواد 24 و 25 و سایر تعهدات نامعلومی که در آینده کمیسیون موضوع این طرح مشخص خواهد کرد عمل کنند. با این توضیحات این سؤال پیش می‌آید که آیا این پلتفرم‌ها اقدام به پذیرش این الزامات می‌کنند؟ به‌طور قطع خیر. فیلترینگ همه سرویس‌های خارجی امکان‌پذیر است؟
به باور نویسندگان ایرادات طرح صیانت، در واقع این ماده از آن سنگ‌های بزرگی است که بیش از هر چیزی‌ نشانه نزدن بوده و نظر به تحریم‌های موجود، محدودیت‌های بسیار و تعهدات مبهم و بعضا غیرمنطقی مواد 24 و 25 و صلاحیت کمیسیون در گسترش این تعهدات و عدم وجود منفعتی که از قبل دریافت مجوز، عاید آن‌ها شود، به‌طور قطع اقدام به چنین کاری نخواهد شد و با یک حساب سرانگشتی، از درآمدهای هنگفت این شرکت و سهم ناچیز بازار ایران در آن و همچنین تحریم‌ها و موقعیت سیاسی بسیار ناپایدار ایران، به‌راحتی می‌توان فهمید که هزینه‌های این عمل بسیار بیشتر از فایده‌ی آن است. در ادامه فایل ایرادات طرح صیانت این سؤال مطرح شده که حال اگر پلتفرم‌های پرکاربرد اقدام به دریافت مجوز نکنند چه خواهد شد؟ نویسندگان این فایل در پاسخ به این سؤال نوشته‌اند: در این صورت اگر پلتفرم جایگزین داخلی وجود نداشته باشد، تا زمان ارائه نمونه جایگزین داخلی یا دارای مجوز، این پلتفرم‌ها فیلتر نخواهند شد؛ اما کمیسیون این اختیار را دارد که براساس ماده 17 به اندازه‌ی نامحدود پهنای باند پلتفرم‌های خارجی را کاهش داده و از طریق سرعت، دسترسی کاربران به آن را کند می‌کند. از طرف دیگر نیز وزارت ارتباطات به استناد تبصره 2 ماده 28 مکلف شده در صورت نبود جایگزین، ظرف 8 ماه اقدام به تولید چنین پلتفرمی کند و اگر این وزارتخانه هم اقدامی نکرد، مرکز ملی، بخشی از بودجه‌ی این وزارتخانه را گرفته و خود راسا وارد عمل می‌شود و در هر صورت پس از گذشت یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به موجب همین تبصره و بدون توجه به وجود یا عدم نمونه مشابه داخلی، پلتفرم خارجی فاقد مجوز مسدود می‌شود. طبق فایل ایرادات طرح صیانت، با این تبصره‌ وماده‌ها در نهایت این سرویس‌ها به سرعت نه؛ اما مسدود‌سازی روی آن‌ها انجام خواهد شد. آیا حاکمیت امکان فیلترینگ همه سرویس‌ها را دارد؟ نویسندگان فایل ایرادادت طرح صیانت اذعان کرده‌اند که در عالم واقع باید پذیرفت که حاکمیت امکان فیلتر تمامی این ارائه‌دهندگان خدمات خارجی را به سرعت و ظرف چند ماه پس از تصویب این قانون نخواهد داشت. این نویسندگان حقوقی سؤال‌هایی را مطرح کرده‌اند که به چه علت اساسا به فیلترینگ و فرایندی که برای آن در این طرح پیش‌بینی شده است؛ ایراد وارد است. ازنظر آن‌ها: معیارهای این جایگزینی که دائما از آن در محافل مختلف صحبت می‌شود چیست؟ این ابهام راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای و تحمیل پلتفرم‌ای بی‌کیفیت بر کاربران را باز گذاشته است. آیا تجربه حضور دولت در سایر امور اقتصادی برایمان کافی نبوده که باز هم می‌خواهیم همان دور باطل اتلاف بین‌المال و ارائه محصولات بی‌کیفیت و افزایش راه‌های فساد و رانت‌خواری را که پیش از این نیز در حضور بخش‌های دولتی و حاکمیتی در ارائه برخی پیام‌رسان‌های اجتماعی یا صنایع خودروسازی و... به تفصیل تجربه کردیم این بار با حضور وزارت ارتباطات و مرکز ملی تکرار نماییم؟ در این بین تکلیف حدود 5 میلیون کسب‌وکارهای کوچکی که با اتکا به همین پلتفرم‌ها توانسته‌اند به سختی و در شرایط موجود ادامه حیات بدهند چیست و اگر نهادهای دولتی به توانمندیشان در ارائه‌ی نمونه‌ی داخلی جایگزین و دارای کیفیت حداقل مشابه پلتفرم‌های خارجی اعتماد دارند، پس چرا این حق انتخاب را برای کسب‌وکارها و مردم قائل نمی‌شوند که خودشان پلتفر‌م خود را انتخاب کنند؟ همان‌طور که در بسیاری از کشورها از جمله کره‌ جنوبی همین اتفاق افتاده و با اتکا به کیفیت خدماتشان و نه مسدودسازی موفق شده‌اند توجه شهروندانشان را به نمونه‌های داخلی جلب کنند، شاید بالاخره زمان آن رسیده که به آگاهی کاربران و شعور آن‌ها اعتماد کرده و باز هم آن‌ها را مجبور به کاهش حق انتخاب‌هایشان نکنیم. اگر قصدمان حمایت از کاربران است و اگر به واقع اعمال چنین محدودیت‌هایی مورد درخواست کاربران است، پس چه نیازی به ساماندهی فیلترشکن‌ها است که خود نمونه کاملی از اعمال قواعد تبعیض‌آمیز، غیر منطقی و غیر عملی است؟ حمایت از سرویس‌های داخلی فقط یک ادعا است
برخی موافقان طرح صیانت دلیل اعمال فیلترینگ و کاهش پهنای باند و ایجاد محدودیت در حق انتخاب کاربران را حمایت از ارائه‌دهندگان خدمات داخلی می‌دانند که این خود به باور نویسندگان ایرادات این طرح، کاملا بی‌اساس است. آیا تمامی این ارائه‌دهندگان صلاح خود را نمی‌دانند و به اشتباه به مقابله با این طرح پرداخته‌اند؟ به باور نویسندگان ایرادات طرح، پاسخ به این سؤال منفی است. آن‌ها دلایل متعددی برای مخالفت دارند که مهم‌ترین آن عبارت است از: ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی این روزها مورد آماج فشارها و اعتراض‌های از سوی کاربران خود مبنی بر حمایت از این طرح و ایجاد مانع برای استفاده عموم از ارائه‌دهندگان خدمات خارجی قرار گرفته و اعتماد کاربران این سرویس‌ها که سرمایه اصلی این اکوسیستم است و تلاش‌های زیادی را در جهت جلب آن برداشته بودند، از دست داده‌اند. همه این‌ها در حالی است که از ابتدای مطرح شدن این طرح ارائه‌دهندگان خدمات داخلی انتقادات متعددی بر این طرح داشته و بارها بروز چنین عواقبی را پیش‌بینی کرده‌ بودند. از سوی دیگر به دنبال به جریان افتادن بررسی این طرح، ارائه‌دهندگان خدمات مربوط با موجی از نارضایتی کارکنان خود روبه‌رو شده و بیش از پیش در معرض خطر از دست دادن سرمایه‌های انسانی‌شان قرار گرفته‌اند. یکی دیگر از مشکلات عمده ارائه‌دهندگان خدمات داخلی با این طرح تعهدات ریز و درشت مبهم و بعضا غیر منطقی است که ضمانت اجرا نیز برای آن‌ها تعریف شده و نهایتا نظر به توضیحی که در خصوص عدم اخذ مجوز از سوی رقیبان خارجی داده شده، نهایتا این تنها نمونه‌های داخلی هستند که ملزم به اجرای تعهدات شده و نسبت به رقیبان خارجی فشار بیشتری را متحمل می‌شوند. دیگر دغدغه‌ی بسیار بزرگ پلتفرم‌ها نسبت به این طرح، مجوز ورود بخش دولتی و حاکمیتی به حوزه‌های مختلف ارائه خدمات است که نظر به ماده٧ و تبصره 2 ماده 2٨ امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و در این صورت پلتفرم‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی و به عنوان مثال آن‌هایی که زیر نظر مرکز ملی تشکیل شده‌اند دارای مزیت رقابتی نسبت به فعالان بخش خصوصی آن حوزه هستند چرا که کمیسیون ذیل این طرح نیز در مرکز ملی تشکیل خواهد شد. تشکیل نهاد موازی با مرکز ملی فضای مجازی
یکی دیگر از دفاعیات طرفداران طرح حول محور کمیسیون مربوطه در طرح صیانت می‌چرخد و تأکید می‌کنند که براساس این طرح نهاد موازی جدیدی ایجاد نشده؛ بلکه همان کمیسیون پیشین ذیل نظر مرکز ملی تغییراتی در آن اعمال شده است. حال آنکه به این کمیسیون نیز اشکالات بسیار وارد است و لازم به توضیح نیست که به حدی ساختار و صالحیت این کمیسیون دگرگون شده و شاخ و برگ پیدا کرده که می‌توان گفت تنها وجه اشتراک آن با کمیسیون حال‌حاضر فعال در مرکز ملی تنها نام آن است. از مهم‌ترین ایرادات وارد بر این کمیسیون نیز می‌توان به مواردی از این قبیل اشاره کرد: گفته می‌شود این کمیسیون یک نهاد تنظیم‌گر است. حال باید پرسید چه توجیهی دارد که یک نهاد تنظیم گر دارای 21 عضو عالی رتبه بوده و اصلا چگونه از دل چنین کمیسیونی با چنین ترکیبی، تنظیمگری‌هایی در خور اعتنا بیرون می‌آید؟ چنین ترکیبی شایسته‌ی سیاستگذاری است که مشابه آن در شورای عالی فضای مجازی به منظور سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی پیش‌بینی شده است. اختیارات این کمیسیون بسیار گسترده بوده و در مقام سیاستگذاری برآمده است به گونه‌ای در بسیاری از موارد به جای تنظیم‌گری، سیاست‌های کلان فضای مجازی در آن تعیین و تصویب می‌شود که مغایر با اصل ٨5 قانون اساسی است . در پایان اعلام این نکات از سمت حقوق‌دان‌ها تأکید شده که این طرح و عدم توجه به نظرات گروه‌های متعدد از جمله کاربران، کسب و کارهای کوچک و ارائه‌دهندگان خدمات داخلی نهایتا نتیجه‌ای جز تصویب یک قانون ناکارآمد وغیرقابل اجرا و افزایش نارضایتی عموم مردم نسبت به بی‌اعتنایی به خواست باطنی آن‌ها در پی نخواهد داشت و جای تأکید دارد که باید از هرگونه اقدام شتابزده و نسنجیده در خصوص این طرح خودداری کرده و پیش از هرگونه اقدامی، هزینه‌ها و فواید آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد . درصورت تمایل می‌توانید متن کامل ایرادات برخی حقوق‌دانان از طرح صیانت از کاربران و پیش‌نویس طرح صیانت از کاربران را مطالعه کنید.