بزرگنمايي:

بر همه فعالان اقتصادي خصوصا در بخش خصوصي فرض است که از توجه مجدد به مقوله کار و سرمايه ايراني تحت عنوان حماسه اقتصادي قدرداني و تشکر کنند، چرا که نشان دهنده توجه رهبر معظم انقلاب به نامه اي است که در پايان سال گذشته به امضاي روساي اتاق هاي کشور در همين خصوص براي ايشان ارسال شده بود.

نکته مهم اما اين است که قدرداني عملي و ناظر بر نتيجه از ادامه توجه به کار و سرمايه ايراني و توليد ملي، مستلزم حرکت از لفظ به معناست، يعني بايد با مداقه در ترکيب انتخاب شده براي نام سال 92 نتيجه بگيريم که در تصميم سياسي هم که قرار است توسط مردم بزرگ ايران گرفته شود، توجه به بعد اقتصادي بسيار مهم است، چرا که حماسه اقتصادي بخشي از حماسه سياسي به حساب مي آيد.

نکته مهم ديگر هم توجه به عناصر مقوم حماسه است؛ به نظر مي رسد تمرکز بر دو رکن در عنصر حماسه، شايسته و بايسته است، نخست شور و شوق و ديگري عموميت داشتن و مردمي بودن آن. بدون شک نمي توان با دلسردي و ملامت، حماسه آفريد بنابراين اگر قرار است است حماسه اي آفريده شود آن هم از جنس اقتصاد بايد با شور و شوق کار کرد؛ شور و شوقي که از ارزش ها برمي خيزد. از اين روست که تنها در صورتي مي توانيم به خلق حماسه در عرصه اقتصاد اميدوار باشيم که پيوندي عميق ميان ارزش هاي والاي انساني و الهي با اقتصاد و در حوزه اقتصاد ايجاد کنيم.

از سوي ديگر نيز بايد متذکر اين واقعيت باشيم همان گونه که حضور و مشارکت واقعي و پررنگ مردم، لازمه خلق حماسه سياسي است، حماسه اي اقتصادي آفريده نمي شود مگر اين که اجازه دهيم همان مردم به صورت واقعي در امور و فعاليت هاي اقتصادي نيز مشارکت کنند، چرا که شاخص حماسه اقتصادي ميزان مشارکت مردم در اقتصاد کشور است و اين همان چيزي است که اصلاح ساختار اقتصاد ايران را مي طلبد.

در اين رابطه از مردم، توليدکنندگان، صادرکنندگان و مديران اقتصادي، توقع مي رود در دايره اثرگذاري پيرامون خود اعم از خانواده، سازمان، شرکت، کارگاه توليدي و... حماسه آفرين باشند، حتي با حفظ يا افزايش اشتغال موجود، نوآوري در توليد، بالا بردن کيفيت، سرمايه گذاري جديد و....

در اين ميان از دولت نيز انتظار مي رود بسترهاي لازم براي اين حماسه آفريني ها را فراهم آورد. متوليان فرهنگ نيز بايد فضاي ارزشي جامعه را به سمت قدرداني از حماسه آفريني هاي فعالان اقتصادي سوق دهند.

همين نقش بسيار مهم البته ايجاب مي کند تا تمامي ما خصوصا فعالان اقتصادي به مصداق ديگر حماسه آفريني در سال 92 يعني حماسه آفريني سياسي با مشارکتي هوشمندانه در انتخابات پيش رو توجه کنيم.

ترديدي در اين وجود ندارد که انتخاب رئيس جمهوري مي تواند براي چهار و بلکه هشت سال آينده، تأثير عميقي بر اقتصاد کشور داشته باشد.

از اين رو دلسوزان اقتصاد کشور نمي توانند و نبايد نسبت به اين موضوع بي توجه باشند. بر اساس همين اهميت بايدقبل از اين که وارد بحث برنامه هاي اقتصادي دولت آينده بشويم، اين سوال را مطرح کنيم که آيا قرار است دولت آينده، ميزان اثرگذاري سياست بر اقتصاد را بيشتر کند يا کمتر؟ آيا ما در روند آينده مي خواهيم اقتصادمان را به سمتي ببريم که تلاطمات سياسي مرتبا اقتصاد ما را گروگان بگيرد يا اين که اقتصاد ما مي خواهد چنان اقتصاد بالنده مستوي علي سوقه اي باشد که از آن عزت و استقلال سياسي حاصل شود؟

بي ترديد انتخابي مطلوب خواهد بود که اثر فاکتور سياسي و نقش دولت را در رشد و بالندگي اقتصادي کشور کمتر کند، نه بيشتر.

طبعا در چنين انتخاب اثرگذار و تعيين کننده اي، کارشناسان اقتصادي و فعالان اقتصادي در دو ماه پيش رو وظيفه بسيار مهمي برعهده دارند و آن نقش، کمک کردن به انتخاب آگاهانه مردم است؛ انتخابي که بتواند از اقتصاد ما پيام عزت و استقلال را استخراج کند بنابراين بايد در دو ماه پيش رو، نقد و ارزيابي سياست هاي اقتصادي در دستور کار اصلي کشور قرار بگيرد.

اين مهم برعهده فعالان و کارشناسان اقتصادي است. گرچه انتخاب، انتخاب سياسي است، اما يکي از اصلي ترين ملاک ها بايد نقد و ارزيابي سياست هاي اقتصادي باشد. جامعه ما جامعه فرهيخته اي است. فرهيختگان کشور بايد تذکر بدهند؛ مسأله سازي ها و حاشيه سازي هاي بي حاصل و بيهوده، ذهنيت آگاه جامعه را نبايد از پرداختن به مسائل اصلي بازبدارد.

مسائل اصلي اقتصاد ما چيست؟ بدون شک تورم و بيکاري از جمله مسائل اصلي اقتصاد کشور ماست، بنابراين مردم بايد بدانند که دولت و رئيس جمهور آينده تحليل شان از علت تورم چيست؟ تحليل شان از علت بيکاري چيست؟ اگر کسي مسئوليت بگيرد که اصلا تحليل روشني نداشته باشد و آرمان ها و آرزوهاي متناقض مطرح کند، مشکلات ما رو به حل نخواهد رفت.

اگر اين گونه سوال هاي جدي در دستور کار کشور و انتخاب آگاهانه مردم قرار گيرد، ما به عنوان تشکل هاي اقتصادي مي توانيم هم ارائه سوال کنيم، هم ارائه طريق؛ کاري که اکنون کمتر از عهده دولت ساخته است.

    دکتر محمد نهاونديان

    رئيس اتاق بازرگاني ‌ايران