بزرگنمايي:

چرا بيمه؟
الف) زمينه هاي رواني و اجتماعي شکل گيري بيمه:
زندگي افراد در معرض حوادث و بلاياي طبيعي قرار دارد. ترس افراد آنها را به پيشگيري، پيش بيني و مقابله با اين بلايا فرامي خواند. بيم از واژه بيمه گرفته شده و بمنظور احتراز از حوادث ميباشد . اما در زبان انگليسي، فرانسه و عربي از تأمين و امنيت گرفته شده است. در جامعه سنتي و در دوران زندگي روستايي که روابط بر پايه ي خانواده و قبيله بود در هنگام ورود خسارت تمام قبيله به همياري فرد ضرر ديده مي آمدند. براي مثال تکفل خانواده هايي که بي سرپرست ميشدند را ميگرفتند يا اين نظام براي جامعه ي روستايي که هم از جمعيت کمي برخوردار بود و هم خسارت محدودي روبهرو بود کاملاً مناسب بود اما امروزه با توجه به تغيير ساختارهاي اجتماعي و تبديل زندگي روستايي به شهرنشيني، افزايش جمعيت کم شدن ميزان تعلق و وابستگي به خانواده اين روش جوابگو نميباشد با توجه به اين موقعيت نهاد جديدي به نام بيمه شکل گرفت.
ب) نقش بيمه: نقش اصلي بيمه ايجاد تأمين و امنيتي ميباشد که آثار رواني پشت سر خود دارد.
بيمه گذار در صدد اين است که به جاي اين که منتظر سرنوشت باشد پيشامدهاي احتمالي را از قبل پيش بيني و محاسبه کند. پس در جوامعي که اعتماد به تقديرگرايي دارند و ميلي به پيش بيني و پيشگيري حوادث ندارد بيمه رشد چنداني نکرده است. بيمه علاوه بر امنيت مالي اعتماد به آينده را در افراد ايجاد ميکند. افراد نمي توانند بهطور مؤثر قدم بردارند مگر اين که امنيت لازم را در مقابل حوادث را داشته باشند. براي مثال فعاليت اقتصادي در صورتي ممکن است که افراد نگران از دست دادن دارايي هايشان که اين امر فقط با پوشش بيمه ميسر ميشود و اين مسأله در زندگي خانوادگي نيز صادق است که افراد خود و خانواده را در مقابل حوادث و مرگ تأمين مينمايند.
تعريف لغوي بيمه:
1) بيمه از زبان هندي (اردو) گرفته شده است و معني لغوي آن ضمانت است. در اصطلاح نيز ضمانت مخصوصي است از جان يا مال که در حقوق جديد دنيا رواج يافته است.
2) بيمه داراي ريشه فارسي بوده و از كلمه ” بيم ” باضافه پسوند ” ه ” تشكيل گرديده و بمعني ” آنچه مربوط به هراس ونگراني است ” مي باشد ، كه البته اعتقاد اخير منطقي تر و براي ما فارسي زبانان ، قابل قبولتربه نظر ميرسد .
بيمه از نظر فقه اسلامي:
مخالفت برخي علماي با مکانيزم بيمه به دلايل:
دلايل:
. لزوم مالا يلزم بودن عقد بيمه(تعهد به چيزي که هنوز اتفاق نيفتاده است)
. جاهل بودن طرفين نسبت به قرارداد
. قمار بودن عقد بيمه و دخالت داشتن بخت واقبال در آن
. ربا دانستن عقد بيمه
پاسخ بسياري از علماي سنت و شيعه اي همچون حضرت امام خميني(ره) به اين نواقص و تاييد عقد بيمه:
. عدم قمار بودن به دليل تامين بيمه گذار توسط بيمه گر
. فرار بيمه گذار از بد شانسي و بد اقبالي و لا اقل در مورد بيمه گر صدق نمي کند

وضعيت بيمه در اقتصاد ايران:
بيمه در ايران از سال 1310 با فعاليت شرکت هاي بيمه خارجي از جمله گستراخ، يورکشاير، ويکتوريا و... ايجاد شد. بيمه ايران که اولين شرکت بيمه ايراني است با سرمايه دولتي در سال 1314 تأسيس شد و قانون بيمه در سال 1316 و در 36 ماده به تصويب رسيد. دولت براي نظارت بر بازار بي مه و تقويت بنياد بيمه قوانين و مقرراتي را به تصويب رساند و واگذاري 25% بيمه هاي صادره به عنوان بيمه اتکايي به شرکت بيمه ايران را اعلام کرد و در زمينه هايي مانند واردات و صادرات بيمه را اجباري اعلام نمود . دولت در سال 1331 شرکت هاي بيمه خارجي را موظف کرد تا 250 هزار دلار وديعه نزد بانک ملي ايران بسپارند و از حاصل منافع ساليانه شد خود تا رسيدن اين مبلغ به 500 هزار دلار به آن اضافه کنند که اين امر موجب تعطيلي شرکتهاي بيمه خارجي در ايران شد به جز 2 شرکت گستراخ و يورکشاير و باعث شرو ع فعاليت شرکت هاي ايراني آغاز شد از سال 1329 شرکتهاي بيمه خصوصي ايران فعاليت خود را آغاز نمودند و در سال 1350 کنترل و نظارت بر بازار بيمه ايران به نهادي دولتي(بيمه مرکزي ايران ) سپرده شد . در سال 1358 تمامي شرکتهاي خصوصي ملي و تحت اختيار دولت اعلام شد و پروانه دو شرکت خارجي لغو گرديد و در شهريور 1380 قانون تأسيس بيمه غيردولتي به تصويب رسيد..صنعت بيمه در کشور ايران، اکنون در مراحل اوليه خصوصيسازي و آزادسازي است. دولتي شدن شرکت‌هاي بيمه بعد از انقلاب تا کنون، کاهش شديد کارايي اين صنعت را به همراه داشته و سبب کاهش درصد سهم بازار بيمه ايران در بازار جهاني بيمه گرديده است و حتي رتبهي کشور ايران در اين بازار نسبت به کشورهايي چون هند، اندونزي، مالزي و ترکيه پايين بوده، که از دلايل عمده در حاشيه ماندن اين صنعت توان اقتصادي خانوادهها است که سبب شده بيمه به کالاي لوکس تبديل گردد.
صنعت بيمة ايران به رغم سابقة نسبتاً طولاني خود، حتي در مقام مقايسه با كشور چين كه بيمه را از سال ١٩٨٠ آغاز كرده است، بسيار توسعهنيافته به نظر ميرسد. شهروندان ايراني هنوز در نيافتهاند كه همة عرصههاي زندگي خود از تولد فرزندان تا سالخوردگي، تا بيماري و مرگ را ميتوانند به بيمه پيوند بزنند. شركتهاي ايراني هنوز نپذيرفتهاند كه بيمه‌هاي تجاري، انتخاب طبيعي جهت تأمين امنيت آتي آنها تلقي ميشود.
تعريف بيمه:
تعريف حقوقي بيمه:
بيمه از نظر حقوقي پيماني است که يک طرف تعهد ميکند در ازاي پرداختن مبلغي توسط طرف ديگر او را در مقابل بروز حادثه يا خسارت حمايت کند. متعهد را بيمه گر و طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي که بيمه گذار ميپردازد حق بيمه و آنچه که بيمه شود موضوع بيمه گويند .اين قرارداد در چارچوب ماده 10 قانون مدني صحيح و نافذ است.
تعريف تکنيکي بيمه:
بيمه عملياتي ميباشد که بيمه گر، بيمه گذاراني که در معرض حادثه هستند را سازماندهي ميکند و از محل مبالغي که از جمع حق بيمه ها فراهم شده از بيمه گذاراني که حادثه به ايشان پيش آمد رفع خسارت مي کنند .
اصول اساسي بيمه:
1) اصل حد اعلاي حسن نيت :
براي بيمه گر هميشه اين امكان وجود ندارد كه قبل از صدور بيمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالي ، هر يك از اموالي را كه براي بيمه كردن به او عرضه ميشود را ازنزديك ملاحظه و كيفيت خطرآن را بازديد وارزيابي نمايد ، بنابراين براساس اصل حسن نيت ، شايسته است كه بيمه گذار كليه اطلاعات مورد لزوم بيمه گر كه به سنجش او در ميزان ريسك وخطر كمك ميكند را با صداقت و كمال درستي بيان نمايد . درمقابل ، بيمه گر نيز بايستي مستفاد از اين اصل ، كليه حقوق و مزاياي جزئي وكلي كه از پوشش قرارداد نصيب بيمه گذارميگردد را به وضوح و ازنظر كمي وكيفي به آگاهي بيمه گذار برساند و يا حتي آموزش دهد.
2) اصل غرامت يا اصل زيان :
جبران زيان نبايد بيمه گذاررا دروضعي مساعدتر از قبل ازوقوع حادثه قراردهد چرا كه ناديده گرفتن اين اصل چه بسا كه موجب فساد ، و ايجاد خسارتهاي عمدي بمنظوركسب درآمد بيشتر گردد. بنابراين بيمه گذارآسيب ديده بايد موارد زيررا جهت اخذ خسارت اثبات كند :
الف: حادثه موضوع بيمه نامه اتفاق افتاده است .
ب: حادثه صورت گرفته ، براي او ايجاد خسارت و زيان كرده است .
ج: بين حادثه و خسارت وارده ، رابطه عليت وجود دارد . يعني خسارت وارده تماما در
نتيجه حادثه اي رخ داده كه در بيمه نامه شرط شده .
د: مورد بيمه شده در زمان حادثه موجوديت داشته و ارزش آن چه ميزان بوده است . زيرا ممكن است موجوديت و ارزش بيمه شده از زمان ابتداي قرارداد و بازديد كارشناس بيمه گر تا زمان وقوع حادثه تغيير كرده باشد.
3) اصل نفع بيمه پذير :
در بيمه هاي غرامتي ، تصور و فرض براين اصل استوار است كه نفع بيمه گذار ، در عدم وقوع حادثه مي باشد و علاقه و سود بيمه شده دراين است كه خطر حادث نشود. چنانچه بيمه گذار نسبت به فروش مورد بيمه- شده اقدام نمايد، موضوعيت بيمه نامه خاتمه ميابد چون ديگربيمه گذار نفع وضرري دروقوع حادثه نخواهد داشت .( اين موضوع درمورد بيمه ها ي حمل ونقل ووسايط نقليه اعمال نميگردد چون نفع استفاده كننده ازوسيله مزبور درعدم بروز حادثه است).
4) اصل جانشيني :
پس از وقوع حادثه،درصورتيكه بيمه گذارمحق باشد خسارت وارده يا بخشي از آن را از شخص خسارت زننده دريافت كند ، بيمه گرخسارت را پرداخته وسپس بااستفاده ازحق بيمه گذاروبا وكالت ازطرف بيمه شده،بدنبال گرفتن غرامت ياخسارت ازمقصرحادثه ميرود. بديهي است درنهايت خسارت كسب شده به حساب بيمه گرمنظورخواهد شد .
5) اصل تعدد بيمه :
يعني يك شيء ميتواند طي چند قرارداد ،پوشش بيمه اي داشته باشد مشروط به اينكه اولا جمع مبالغ تعهد بيمه نامه ها ازارزش واقعي شيء بيشتر نباشد و دوما منتفع از همه بيمه نامه ها يك شخص باشد .
6) اصل اتكائي :
اين اصل به بيمه گر امكان ميدهد كه در صورت بالا بودن ميزان ريسك برخي بيمه نامه هاي قراردهد ، اما بيمه گذار در صورت ديدن خسارت بايستي غرامت خود را فقط از شركت بيمه گر اوليه دريافت نمايد عمده و بزرگ ، بخشي از مورد بيمه شده را راسا تحت پوشش شركتهاي بيمه اي اتكائي.
7) اصل علت نزديك :
بيمه گذار بايد ثابت كند كه خسارت وارد شده مستقيما از حادثه مندرج در موضوع قرارداد رخ داده ، مثلا چنانچه مورد بيمه درمقابل آتشسوزي بيمه شده اما قبل از آتشسوزي ، مورد بيمه شده بر اثر سيل منهدم شده و فقط بقاياي آن بوسيله آتشسوزي نابود شود ، بيمه گر فقط خسارت بقاياي آتش گرفته را مي پردازد ، ويا چنانچه مورد بيمه شده در برابر خسارت از دود حاصل ازآتشسوزي بيمه شده باشد ،اما بر اثر دود زدگي از لوله بخاري خسارت ببيند ، بيمه گر تعهدي براي پرداخت زيان ندارد . اما درعوض چنانچه لوازم خانه درمقابل آتشسوزي بيمه شده باشند و در حين آتش سوزي ، ماموران اآتش نشاني لوازمي را از پنجره به بيرون بريزند ويا بوسيله آب به لوازم منزل آسيب برسانند ، بيمه گر خسارت همه اينها را مي پردازد چون اين خسارات در نتيجه آتشسوزي وعواقب اجتناب ناپذير بعداز آن رخ داده است .
اوصاف عقد بيمه
بيمه از جمله عقود معين است يعني داراي احکام و ويژگيهايي است. بيمه قراردادي است که بين بيمه گذار و بيمه گر براي تعيين موضوع و شرايط بيمه منعقد ميگردد.بعبارت ديگربيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .
متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را که بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مي شود موضوع بيمه نامند ،عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند کتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بوددر بيمه نامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود.
1) تاريخ انعقاد قرارداد .
2) اسم بيمه گر و بيمه گذار .
3) موضوع بيمه .
4) حادثه يا خطري که عقد بيمه به مناسبت آن بعمل آمده است.
5) ابتدا و انتهاي بيمه .
6) حق بيمه
7) ميزان تعهد بيمه گر درصورت وقوع حادثه
اوصاف اين عقد عبارتند از: رضايي، معوض، غيرمجاني، استمراري، اتفاقي و مبتني بر حسن نيت
بودن.
1) بيمه عقدي است رضايي
قرارداد بيمه اصولاً با بيمهنامه کتبي منعقد ميگردد. عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند کتبي باشد. از ظاهر ماده 2 قانون چنين برميآيد که شرط اعتبار عقد بيمه، انعقاد آن به موجب سند کتبي است، ولي دلايل متعددي خلاف ظاهر فوق را به اثبات مي رساند و بيمه را در عداد عقود رضايي قرار ميدهد. در کشورهايي که مهد بيمه محسوب ميشوند و منشأ الهام قانون بيمه ايران بوده اند عقد بيمه عقد رضايي است. حتي به صورت شفاهي، قرارداد منعقد شده و براي طرفين تعهدآور است. در اين کشورها سند کتبي تنها وسيله اثبات وجود روابط بيمه اي و شرايط توافق شده است و چنانچه اين امور به نحو ديگري نيز به اثبات رسد قرارداد معتبر تلقي ميگردد.
در حقوق کامن لو انگليس هيچ فرم الزامياي براي عقد بيمه لحاظ نشده و حتي قرارداد شفاهي نيز معتبر است. آرايي که از دادگاههاي استراليا نيز صادر شده مؤيد اعتبار قرارداد شفاهي و اعتبار عقد از زمان ايجاب و قبول شفاهي است.
در مواردي که ترديدي در مورد رضايي يا تشريفاتي بودن عقد وجود داشته باشد، اصل ايجاب ميکند که عقد رضايي محسوب شود. مقررات راجع به کتبي بودن عقد را تنها وسيلهاي براي تسهيل اثبات انعقاد و شرايط عقد محسوب نمود.
2) بيمه عقدي است لازم
عقد لازم آن است که هيچ يک از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه . بيمه عقدي لازم است. عقد بيمه طرفين را ملزم به اجراي مفاد عقد مينمايد. عقد بيمه به فوت يا حجر بيمه گذار منحل نميشود و حقوق و تکاليف ناشي از عقد در مورد مرگ و ورثه منتقل مي شود و در مورد حجر توسط نماينده قانوني محجور صورت ميگيرد. بيمه عمر استثنايي بر ديگر عقود بيمه به نظر ميرسد. در واقع، مطابق طبيعت بيمه عمر بيمهگذار همواره حق دارد بيمه عمر را متوقف کند و از پرداخت حق بيمه امتناع مينمايد. بيمه عمر نسبت به بيمه گر لازم و نسبت به بيمه گذار جايز محسوب ميشود.
3) بيمه عقدي است معوض
معوض بودن عقد آثار و احکام عقود معوض را ايجاد کرده و در زمينه عقد بيمه آثاري همچون رهايي بيمه گر از تعهدات در صورتي که بيمهگذار به تعهدات خودعمل نکند را در پي خواهد داشت.
4) بيمه عقدي است غيرمجاني
بيمه گذار همواره بايد مبلغي بابت ما به ازاي تضميني که از بيمه گر دريافت مي کند تحت عنوان حق بيمه پرداخت نمايد: بيمه عقدي مجاني و بلاعوض نيست.
5) بيمه عقدي است استمراري
بيمه عقدي است که آثار خود را در طول زمان مي گسترد . همين کشش زماني بيمه است که وصف اتفاقي بودن آن را نيز تبيين مينمايد. مدت عقد ميتواند براي مدت طولاني يا مدت کوتاهي باشد.
6) بيمه عقدي است اتفاقي
تنها خطر اتفاقي ميتواند موضوع عقد بيمه قرار گيرد. ماده 18 قانون بيمه مقرر مي دارد: هرگاه معلوم شود خطري که براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود. اتفاقي بودن، وصف اساسي و بنياد عقد بيمه است . شرکت هاي بيمه تنها اموري را بيمه ميکنند که وصف اتفاقي يا حادثه داشته باشند.
7) بيمه عقدي است مبتني بر حسن نيت
عقد بيمه حسن نيت يکي از عناصر اصلي اعتبار قرارداد بيمه است . بيمه گر به اعلام بيمه گذار اطمينان ميکند. چنانچه بعداً ثابت شود بيمه گذار در اعلامات خود فاقد حسن نيت بوده، ضمانت اجراهاي سنگيني براي اين تخلف پيش بيني شده است.
8) بيمه عقدي است الحاقي (تحميلي)
علت الحاقي شمردن عقد بيمه آن است که قرارداد قبلاً توسط بيمه گر تهيه و چاپ شده و بيمه گذار به قرارداد از پيش تعيين شده، بدون آنکه بحثي در مورد شرايط عمومي آن کرده باشد و تنها با پرکردن جاهاي خالي فرم، ملحق مي شود . بيمه مر کزي مرجع صالح براي تعيين شرايط عمومي قراردادهاي بيمه است.

انواع بيمه
بيمه زمينه و تنوع زيادي دارد و امروزه کمتر خطري را ميتوان جست که از مشمول بيمه خارج باشد. اما قراردادهاي بيمه براساس طبيعت تعهدات قراردادي بيمهگر و بيمه گذار به بيمه خسارت و بيمه اشخاص تقسيم ميشود.
1) بيمه خسارت
هدف بيمه خسارت حفظ سقف دارايي بيمهگذار است و براصل جبران خسارات استوار مي باشد . فرد صاحب بيمه نميتواند بيش از خسارت وارده مبلغي دريافت کند اين بيمه تضمين کننده سطح دارايي است و به دو دسته بيمه اموال و مسئوليت تقسيم ميشود. در بيمه اموال، موضوع تعهد بيمه گر، جبران خسارت وارد بر شيء ميباشد و جزء قديميترين انواع بيمه است . هدف بيمه اموال جبران خسارتي است که بيمه گذار از لطمه به اموال و دارايي خود متحمل ميشود.
اين بيمه ريسکهاي بسياري را که متوجه اموال مختلف بيمه گذار است تحت پوشش قرار مي دهد. مانند بيمه بدنه، اتومبيل، قطار، هواپيما، بيمه حمل و نقل کالا، بيمه آتشسوزي و... بيمه مسئوليت بيمه اي است که مسئوليت مالي بيمه گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش مي دهد .
در واقع اين بيمه کاهش دارايي را که از ايجاد دين حاصل شده جبران مي کند که به آن بيمه مسئوليت، بيمه بدهي يا بيمه دارايي منفي گفته ميشود. در بيمه مسئوليت سه طرف درگير مي شوند :
بيمه گر، بيمه گذار و زيان ديده از حادثه. اين رشته عبارتند از بيمه مسئوليت اتومبيل، هواپيما و...
2) بيمه اشخاص
موضوع بيمه اشخاص تماميت جسماني بيمه گذار است. زندگي، مرگ، زايمان و ... از انواع اين بيمه ميباشد که تعيين مبلغ قابل پرداخت به عهده ي بيمه گذار است. که به اين علت به آن بيمه سرمايه نيز ميگويند.
بيمه عمر که وابسته به طول حيات بيمه گذار است، بيمه خسارت جاني بيمه گر مکلف است که مبلغ مشخصي را در پي تحمل خسارت جاني به بيمه گذار بپردازد و بيمه تکميل درماني که علي الاصول تکميل کننده بيمه هاي اجتماعي در پرداخت هزينه هاي درمان است از عمده ترين رشته هاي بيمه اشخاص ميباشد
انعقاد قرارداد بيمه
در واقع، براي انعقاد قرارداد بيمه تنها اهليت عمومي تمتع و استيفا کفايت نمي کند و تنها برخي افراد حق انعقاد قرارداد بيمه را به نفع خود دارند. زمان شروع قرارداد ممکن است غير از زمان انعقاد آن باشد.
1) سمت در انعقاد عقد و نفع بيمه اي
تنها افرادي ميتوانند ذينفع قرارداد بيمه قرار گيرند و از پوشش بيمه بهرهببرند که داراي نفع بيمه اي باشند. بيمه تنها براي تأمين خسارات ناشي از حوادثي است که در صورت وقوع به ذينفع بيمه اي ضرر وارد ميکند. نفع بيمه اي نه تنها در هنگام انعقاد قرارداد، بلکه در هنگام وقوع حادثه نيز لازم است. در پي انتقال نفع بيمهاي به غير، حقوق و تعهدات ناشي از بيمه نيز تحت شرايطي به منتقل اليه انتقال مييابد. عقد بيمه به وسيله نماينده بيمهگذار منعقد ميشود. هر کس حق بيمه ميدهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بيمهنامه تصريح شده باشد که مربوط به ديگري است . ذينفع عقد بيمه بايد شخصي باشد که داراي نفع بيمهاي در مورد ريسک موضوع بيمه است. تعهدات بيمه گر به ذي نفع بيمه اي پرداخت خواهد شد. بيمهگذار فاقد نفع بيمهاي تنها تعهدات در مقابل بيمه گذار بر عهده ميگيرد. از نفع بيمهاي تفسير بسياري شده براي مثال: در مورد اموال، وجود هر حق عيني، بر عين يا منفعت مال نفع بيمهاي به شمار ميرود. در مورد بيمه اشخاص، تعلق به يک خانواده و وجود علقه عاطفي يا مالي (پرداخت نفقه) و يا حتي نفع در زنده و سلامت بودن بدهکار براي پرداخت بدهيها، نفع بيمهاي قابل پوشش شمرده ميشود.
2) زمان و نحوه انعقاد عقد بيمه
عقد بيمه در يک مجلس صورت نميگيرد و مراحلي براي تحقق آن طي ميشود. شخصي که به دنبال تحصيل پوشش بيمه است ميبايست اطلاعات لازم در مورد ريسک و موضوع بيمه را به اطلاع بيمه گر برساند.
1-2) پيشنهاد بيمه:
سندي است که بيمه گذار آينده در آن تقاضاي پوشش ريسک اعلامي را مي نمايد . سپس پرسشنامه اي به بيمه گذار داده ميشود تا پر کند. اين پرسشنامه به بيمه گر امکان مي دهد که کليه اطلاعات مورد نياز خود را جمع آوري کند. چنانچه قرارداد براساس اطلاعات داده شده منعقد شود، موضوع پوشش بيمه، «اعلام ريسک »اطلاعات اهميت عمده اي در قرارداد بازي کرده و به عنوان مبنايي براي احراز حسن نيست يا سوء نيت بيمه گذار قرار خواهد گرفت.
2-2) قبول بيمه گر:
بيمه گر مکلف به قبول پيشنهاد بيمه ارائه شده نيست يا مي تواند به صورت مشروط پيشنهاد را بپذيرد و يا مبلغ تضمين را محدود کند و يا برخي خطرات را از پوشش بيمه مستثنا نمايد . در صورت قبول، بيمه گر قرارداد بيمه را تنظيم و براي بيمهگذار ارسال مينمايد. امضاي قرارداد دليل قبول بيمه گر محسوب ميشود. نماينده مي تواند به وکالت از بيمهگر قرارداد را امضا کرده و حق بيمه را دريافت نمايد و اين اعمال نماينده در حکم عمل بيمه گر است.
3-2) زمان شروع پوشش بيمه:
علي الاصول به محض انعقاد، قرارداد بيمه شروع شده، ولي معمول است که در قرارداد، زمان مشخص ديگري را براي شروع عقد تعيين مينمايند. در قرارداد بيمه مي توان شرط کرد که آغاز اعتبار و اثر قرارداد مشروط به پرداخت حق بيمه باشد . بيمه گر حفظ حقوق خود بايد در نگارش قرارداد يا قبول و امضاي بيمه نامه دقت کافي نمايد و يا شرط تعليق را در قرارداد بگنجاند يا مادام که حق بيمه توسط بيمه گذار پرداخت نشده از امضاء و تحويل بيمهنامه به وي خودداري ميکند. در بيمه نامه هايي که اعتبار و تعهد بيمه گر به پرداخت حق بيمه تعليق نشده، تعهدات بيمه گر از زمان انعقاد قرارداد و يا تاريخ تعيين شده در قرارداد آغاز ميشود. در صورتي که تحويل بيمه نامه صورت گرفت و بيمه گذار حق بيمه را پرداخت ننمود، شرکت بيمه حق فسخ بيمه را خواهد داشت.
شرايط اساسي صحت هرعقد بيمه:
قرارداد :
در انعقاد يک قرارداد حداقل بايد 2 نفر حضورداشته باشند و شامل 4 اصل است :
1) پيشنهاد و قبول
2) اهليت طرفين؛ يعني ديوانه نباشند و به سن قانوني رسيده باشند .
3) مشروع باشد؛ مثلاً مورد بيمه مواد الکلي مانند مشروب نباشد، مثال ديگر اينکه اگر شخصي بيمه درماني داشته باشد و در حال دزدي مجروح گردد، بيمه گر ملزم به پرداخت خسارت درمان وي نخواهد بود .
4) موضوع بيمه مشخص باشد( قصد معامله)؛ که چه چيزي در مقابل چه خطراتي، از چه تاريخي و تا چه تاريخي بيمه ميشود ..
در يک قرارداد بيمه اي علاوه بر مطالب فوق دو تا مطلبديگر هم هست :يکي اينکه موضوع مورد طرح حتماً کتبي باشد و ديگر اينکه نفع بيمهپذير نيز وجود داشته باشد)نفع در اين است که اين اتفاق بوجود نيايد( پس بطور مثال بيمه گر منزلي را بيمه ميکند که در آن نفع بيمه گذار وجود داشته باشد يعني منزل بايد متعلق به شخص بيمه گذار باشد تا بيمه آتشسوزي شود (مالکيت مشخص باشد. چرا که در غير اينصورت، در اثر وقوع آتشسوزي به کسي خسارت وارد ميشود که طرف قرارداد نيستو خسارت به طرف قرارداد پرداخت ميشود که عملاً زياني نديده است .
در بيمه نامه يک پيشنهاد و يک قبول وجود دارد. بايد در زمان پر کردن پيشنهاد و پرداخت خسارت از مسئله حد اعلاي حسن نيت تخطي ننمايند. يعني بيمهگزار تمامي مطالب را درستعنوان نمايد و بيمه گر نيز موارد را شفاف نمايد. پس براي دو طرف قرارداد اين اصل وجود دارد و زماني که دو طرف اين مسئله را قبول ميکنند در مقابل يکديگر متعهد ميشوند .اگر بيمه گذار به هر دليل از اين اصل تخطي کند طبق ماده12 ،11 و 13 قانون بيمه مجازات ميشود و حداکثر مجازات نيز بستگي به نوع اظهارات خلاف دارد .
اهليت :
توانايي فرد يا افراد در انجام دادن امور اجتماعي و قانوني خود است و داراي سه نکته مهم ميباشد: بلوغ، رشد، عقل . دو نوع اهليت داريم، اهليت تمتع و اهليت استيفا. زماني که قراردادي امضاء ميشود بيمه گذار بايد اهليت قانوني داشته باشد اما در مورد بيمه گر اهليت صدق نمي کند. اگر افراد 15 تا 18 سال سن، قرارداد بيمه نامه امضاء نمايند بايد رضايت ولي يا قيم را به همراه داشته باشند .
توافق طرفين براي تنظيم قرارداد :
وقتي بيمه گذار وارد شرکت بيمه ميشود و به او بيمه نامه آتشسوزي پيشنهاد ميشود حتماً بايد فرم پيشنهاد بيمه نامه را پر و امضاء نمايد )تا بعدها در پرداخت خسارت احتمالي، حق اعتراض نداشته باشد) در قرارداد بيمه بايد همه چيز به صورت مکتوب بين طرفين رد و بدل شود، پس تا زماني که بيمه گذار پيشنهاد بيمه نامه را امضاء نکرده دليل بر قبول تعهد خطر از سوي بيمه گر نميباشد .
اعتبار قرارداد :
قرارداد موقعي اعتبار پيدا ميکند که حق بيمه پرداخت شده باشد و بيمه گر در قبال دريافت حق بيمه خسارت پرداخت مينمايد. زماني عدم پرداخت حق بيمه مشروعيت دارد که :
. بيمه گذار با اخذ موافقت بيمه گر حق بيمه خود را در اقساط پرداخت کند .
. اعتماد بيمه گر و بيمه گزار نسبت به هم به دليل روابط کاري ايجاد شده باشد .
. زماني که بيمه نامه موقتي باشد مثل حمل ونقل داخلي که در بيمه هاي باربري شايع است .
در بيمه نامه تاريخ شروع قرارداد بايد مشخص باشد، مثلاً در اتومبيل 12 شب ملاك است و يا در آتشسوزي 12 ظهر همچنين ممکن است بيمه گذار حق بيمه را پرداخت نمايد و ذينفع فرزندانش باشند اما همسرش بيمه شده باشد که بيشتر در رشته اشخاص يا مسئوليت اتفاق ميافتد .
بيمه نامه هاي باربري) وارداتي يا صادراتي) ممکن است تاريخ نداشته باشد و تاريخ حمل ملاك مي باشد در اين بيمه نامه، بيمه گذار حداکثر تا 2 سال ميتواند کالايش را حمل نمايد .
گفتيم بيمه نامه يک سند کتبي است که يک سري شرايط عمومي و خصوصي دارد. شرايط عمومي از سوي شوراي عالي بيمه تنظيم و در بيمه نامه چاپ ميشود. شرايط عمومي در يک رشته خاص براي دو شرکت بيمه با هم متفاوت نيست، پس شرايط عمومي شرايطي است که عموميت دارد. شرايط پيوست، شرايطي است که درجه اش بيشتر از عمومي است و شرايط خصوصي که بر هر دو غلبه دارد. هر سه شرط فوق اعتبار واحد دارند و لازم الاجرا مي باشند اما اگر در تفسير بيمه نامه اختلاف نظري پيش بيايد هميشه شرايط خصوصي بر شرايط پيوست حاکم است و شرايط پيوست بر شرايط عمومي بيمه نامه، پس شرايط خصوصي در درجه اول است و شرايط پيوست در درجه دوم و شرايط عمومي در درجه سوم قرار ميگيرد .
بعنوان مثال در شرايط عمومي بيمه نامه آتشسوزي قيد شده که خطرات سيل، زلزله، ترکيدن لوله ها، زمين لرزه، طغيان آب و ... تحت پوشش بيمه نامه نيست مگر آنکه صراحتاً شرطي خلاف آن قيد شده باشد و آن زماني است که در تعهدات قيد شده باشد که خطر سيل پوشش داده شده است و بايد آن را در شرايط خصوصي ذکر کرد. شرايط خصوصي شرايطي است که توسط بيمه گر تايپ ميشود و جداگانه ضميمه بيمه نامه ميشود .
شرايط عمومي به صورت چاپي در پشت بيمه نامه است. پس گفته ميشود که مورد بيمه در مقابل خطرات ناشي از سيل طبق شرايط پيوست تحت پوشش قرار ميگيرد. پس سيل در شرايط عمومي تحت پوشش نيست اما در شرايط خصوصي تاکيد ميشود که اين خطر تحت پوشش است يعني خصوصي، عمومي را تحت الشعاع قرار ميدهد .
فسخ، انفساخ و بطلان عقد بيمه:
تفاوت بين فسخ وابطال بيمه نامه
الف) دارنده حق فسخ ميتواند بطرقي ، ازحق خود گذشته و بيمه نامه را ادامه دهد ، درصورتيكه در مورد بطلان ، چه طرفين بخواهند چه نخواهند ، بطلان محقق خواهد شد.
ب) ابطال ، از تاريخ شروع قرارداد اعمال ميگردد ، در صورتي كه فسخ يا انفساخ درطول قرارداد واقع ميشود .
فسخ بيمه نامه:
چنانچه بيمه نامه اي بنا بدلايلي ، قبل از انقضاي مهلت قرارداد خاتمه يابد ، به آن فسخ قرارداد اطلاق مي شود .
موارد فسخ يا انفساخ قرارداد بيمه :
الف) فسخ ازطرف بيمه گر : درمواقع زير بيمه گر حق دارد بيمه نامه را يكطرفه فسخ نمايد :
1- درصورت عدم پرداخت حق بيمه ازسوي بيمه گذار درموقع معين
2- درصورتي كه بيمه گذار از اظهارمطالب لازم ومهمي درخصوص خطرات موضوع بيمه خودداري ، ويا مطالب كذب اظهار داشته باشد ( تقلب ). اگر اين حركت ازسوي بيمه گذار عمدي باشد ، بعد ازفسخ بيمه نامه ،حق بيمه هاي پرداختي از طريق بيمه گر مسترد نخواهدشد
3- درصورت تشديد خطر، مگراينكه بيمه گذار حاضر به افزايش حق بيمه گردد
ب) فسخ از طرف بيمه گذار :
1- درصورت تخفيف خطر ، مگراينكه بيمه گر طبق موازين احتساب حق بيمه ، قادر به تقليل ميزان آن باشد .
2- در صورت توقف يا ورشكستگي بيمه گر
انفساخ بيمه نامه :
در موارد ذيل ، قرارداد بيمه بدون درنظرگرفتن ميل ورضايت طرفين ، از هم گسيخته و يا اصطلاحا ، منفسخ مي شود :
الف) درصورت ازبين رفتن كلي مورد بيمه بر اثر وقوع حادثه اي غيراز حوادث پيش بيني شده در موضوع قرارداد . مثلا موردبيمه شده اي درمقابل سرقت بيمه شده باشد ، اما آتش سوزي آنرا كلا از بين ببرد . اما اگر كلا نسوخته باشد ، قرارداد بيمه سرقت براي باقيمانده ادامه ميابد.
ب) در صورت سلب اجازه فعاليت بيمه اي از بيمه گر بتوسط مقامات ذيصلاح و لغو پروانه كار شركت بيمه اي

ابطال بيمه نامه:
در صورت وجود موارد زير ، بيمه نامه خود بخود باطل وبي اثر خواهد بود وچنانچه حق بيمه يا خسارتي از طرف بيمه گذار وبيمه شده پرداخت شده باشد ، لازم الاسترداد است :
الف) فقدان يا نقص يكي از شرايط اساسي عقد بيمه نامه
ب) بيمه كردن خطري كه قبلا واقع شده است : مثل بيمه كردن بدنه اتومبيل ، بعداز وقوع تصادف .
ج) اضافه بيمه كردن متقلبانه مورد بيمه : يعني بيمه گذار ، مالي را به ارزش بيشتر از قيمت واقعي آن بيمه نمايد ، اين بيمه باطل است زيرا ممكن است بيمه گذار (با سوء نيت قبلي) قصد ايجاد خسارت عمدي داشته باشد تا بتواند مبلغي بيش از آنچه كه مال او بيارزد دريافت كند.
د) بيمه عمر يا حادثه نمودن اشخاص ديگر بدون رضايت كتبي آنان : چون ممكن است موجب سوء استفاده برخي افراد سودجو در جامعه گشته ، و جان ديگران را به خطر بياندازد .
مقايسه اي بين المللي در بازار هاي بيمه جهاني:
حق بيمه در سطح جهان و در سال 2008 ميلادي تا 4/3% افزايش يافت و به رقم 3/4 تريليون دلار رسيد براي نخستين بار در طول سه دهه اخير، درآمد حاصل از حق بيمه در دوران تعديل تورم کاهش يافت ؛ به طوري که حق بيمه هاي زندگي تا مقدار 5/3% و بيمه هاي غيرزندگي تا ميزان 8/0% افت کردند(نمودار 2). صنعت بيمه در اثر رکود جهاني اقتصاد از جنبه دارايي و اموال به وسيله کاهش در نسبت بازگشت دارايي به سرمايه و همچنين از جنبه تعهد توسط توسط افزايش ميزان خسارت ها ، در معرض خطر است.
اگرچه بازگشت سرمايه به دنبال ورشکستگي شرکت برادران لمن و واگذاري شرکت گروه بيمه آمريکا در سپتامبر سال 2008 به شدت کاهش يافت، ولي بااين وجود ميزان خسارات اعمالي روي اين دو جنبه تاکنون محدود بوده است. بحران مالي نشان داده که بخش بيمه به اندازه کافي سرمايه اندوخته است. سرمايه اي که در اختيار بخش عمده اي از شرکت هاي بيمه قرار داشت به اندازه اي بود که توانستند خسارات مالي را تحمل کنند و فقط تعداد اندکي از شرکت هاي بيمه از دولت درخواست کمک و پشتيباني کردند.