بزرگنمايي:

اقتصاد ايران پس از انقلاب اسلامي بنا بر ضرورت هايي از جمله جنگ تحميلي هر روز «دولتي تر» شد. دولتي شدن اقتصاد تا جايي پيش رفت که حتي تعيين نرخ اقلامي چون گوشت و پنير و دخانيات هم در اختيار دولتمردان قرار گرفت.

بازار پول کشور هم نه تنها از اين قاعده مستثني نبود بلکه به دليل اهميت آن در تامين مالي هزينه هاي دولت تحت سيطره بيشتري قرار گرفت. با تصويب قانون بانکداري بدون ربا در سال 1362 بانک هاي کشور عملا به بازوي دولت در تامين مالي طرح هاي بلندمدت تبديل شدند و تعيين نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي هم سازو کاري دولتي يافت که در ادبيات اقتصادي از آن به عنوان سرکوب مالي ياد مي شود. تعيين نرخ سود پايين تر از نرخ تورم، تعيين سقف اعتباري و سهميه بندي اعتبارات بانکي، همچنين تعيين نرخ هاي سپرده قانوني بالا، فعاليت نظام بانکي کشور را در شرايط ناکارآمد قرار داد به طوري که سبب اختلال در جريان تخصيص منابع بانکي شد. در نتيجه اين فرآيند، اقتصاد کشور با رشد پايين سرمايه گذاري، رشد پايين اقتصادي، تورم فزاينده و رشد مطالبات معوق بانکي مواجه گرديد.

پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز بازسازي اقتصاد کشور، سياست هايي در راستاي افزايش کارآيي اقتصاد آغاز شد که از جمله آنها مي توان به تصويب قانون ورود بانک هاي خصوصي به بازار پول کشور در سال 1380 اشاره کرد. تاسيس بانک هاي خصوصي اگرچه با محدوديت هايي مواجه بود، اما خون تازه اي را به بازار پول تزريق کرد و موجب شد تا بانک هاي دولتي که تا آن زمان ضرورتي براي بازسازي روش هاي خدمات رساني خود احساس نمي کردند به حرکت درآيند. اکنون يک دهه پس از ورود بانک هاي خصوصي به بازار پول کشور، براساس قانون اصل 44 قانون اساسي، تعداد قابل توجهي از بانک هاي دولتي هم خصوصي سازي شده و سطح خدمات رساني نظام بانکي ارتقاء يافته است. با اين وجود به دليل تاثير قابل توجه بانک ها در اقتصاد بانک محور ايران، همچنان دولت حساسيت خاصي نسبت به اين بازار دارد و با وجود آزادسازي نسبي در برخي از بازارها همچون بازار کالا و از جمله انرژي، تعيين نرخ در بازار پول کشور همچنان در اختيار دولت قرار دارد در حالي که آزادسازي اقتصاد بدون آزادسازي بازار پول موجب عدم تعادل در اقتصاد مي شود که از آن جمله مي توان به نوسانات بازار ارز و طلا در چند سال گذشته اشاره کرد. آزادسازي بازار پول در شرايط فعلي اقتصاد کشور به يک ضرورت اجتناب ناپذير تبديل شده است که در صورت بي توجهي به آن، خسارات جبران ناپذيري را به جامعه تحميل مي کند. از جمله اين ضرورت ها مي توان به ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف، تخصيص بهينه منابع، جلوگيري از رانت و کنترل نقدينگي اشاره کرد.
ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف

نوسانات شديد بازار ارز و طلا در چند سال اخير اگرچه تماما به آزادسازي بازار پول کشور مربوط نمي شود اما بدون ترديد، تعيين دستوري نرخ سود سپرده هاي بانکي که يکي از مولفه هاي مهم در بازار پول است، نقش بسزايي را در آن دارد.

بخش مهمي از افزايش شديد قيمت ارز و طلا به شرايط بين المللي و مشکلات مربوط به تحريم هاي بانکي و نفتي بازمي گردد. همچنين قيمت جهاني طلا در نوسانات بازار سکه بي تاثير نيست.اما در شرايطي که بازارهايي چون ارز و طلا و مسکن با بازدهي بيش از 50 درصد مواجه مي باشند، بازار پول با نرخ سود سپرده هاي کمتر از نرخ تورم نمي تواند، جايگزين مناسبي براي سرمايه گذاران باشد. بنابراين چنانچه بانک هاي کشور آزادي عمل بيشتري در تعيين نرخ سود سپرده ها داشته باشند، مي توانند بخشي از التهابات بازارهاي ديگر را خنثي کرده و اقتصاد کشور را به آرامش نسبي برسانند. افزايش نرخ سود سپرده ها در دو سال گذشته و انتشار اوراق مشارکت و گواهي سپرده 20 درصد که به آرامش نسبي بازار ارز و سکه کمک کرد، گواه اين ادعا است.
تخصيص بهينه منابع

در شرايط تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات و پايين نگهداشتن اين نرخ نسبت به نرخ تورم، سرمايه گذاران، علائم غلطي را دريافت مي کنند و با دريافت وام هاي ارزان مبادرت به سرمايه گذاري در بخش هايي از اقتصاد خواهند کرد که بازدهي واقعي آن کمتر از انتظار آنان است.

بنابراين منابع بانکي به سمت بخش هايي از اقتصاد هدايت مي شود که ارزش سرمايه گذاري ندارند و به اين ترتيب تخصيص بهينه منابع که يک اصل مسلم در اقتصاد است رعايت نمي شود. در چنين شرايطي است که مطالبات معوق افزايش مي يابد و بانک ها با قفل شدن منابع خود مواجه مي شوند. همچنين وام گيرندگان با دريافت وام هاي ارزان قيمت، اين منابع را در جايي غير از محل اصلي سرمايه گذاري مي کنند که اين امر هم به انحراف منابع مي انجامد و هم بازارهاي ديگر را دچار التهاب مي کند.
کنترل نقدينگي

با آزادسازي بازار پول و سپردن نرخ سود سپرده ها به بازار که عملا در شرايط فعلي به افزايش آن منجر خواهد شد، سپرده گذاران به سپرده گذاري در حساب هاي بلندمدت که از نرخ سود بيشتري برخوردار هستند تمايل مي يابند. در اين صورت، نقدينگي سرگردان در سپرده هاي بلندمدت جاي مي گيرد و شدت تلاطم نقدينگي کاهش مي يابد. درحال حاضر بنابرآمارهاي رسمي متغيرهاي پولي در سال هاي اخير به دليل پايين بودن نرخ سود سپرده ها، شيفت سپرده ها به سمت سپرده هاي ديداري (حساب هاي جاري) در حال افزايش مي باشد. تمايل سپرده گذاران براي نگه داشتن نقدينگي خود درحساب هاي جاري و سپرده هاي کوتاه مدت به اين معني است که صاحبان سرمايه هاي خرد و کلان مترصد دريافت علامت از بازارهاي مختلف همچون ارز و طلا و مسکن هستند تا با کوچکترين افزايش در اين بازارها، سپرده هاي خود را از بانک ها خارج کرده و به بازارهاي موازي هجوم آورند.

موارد يادشده بخشي از ضرورت هاي آزادسازي بازار پول را بازگو مي کند.

اما آزادسازي در اين بازار الزاماتي دارد که در صورت عدم توجه به آن نه تنها کمکي به حل مساله نمي کند بلکه شرايط را پيچيده تر نيز خواهد کرد. از جمله الزامات آزادسازي بازار پول مي توان به موارد زير اشاره کرد.
انضباط مالي دولت

دولت هاي پس از انقلاب، عمدتا دچار بي انضباطي مالي بوده اند. شرايط جنگ تحميلي، بازسازي ويراني هاي جنگ و عطش دولت ها به ويژه دولت نهم و دهم براي هزينه کردن منابع موجب شده تا در هر دوره از دولت هاي پس از انقلاب، پايه پولي افزايش يابد. افزايش پايه پولي که از آن با عنوان پول پرقدرت ياد مي کنند، علت اصلي افزايش نقدينگي و به دنبال آن تورم مي باشد.

دولت و شرکت هاي دولتي پس از انقلاب، بزرگترين بدهکاران نظام بانکي کشور بوده اند. دولت ها نبايد منبع حق چاپ پول و ماليات تورمي را به عنوان منبع درآمد دائمي خود تصور کنند بلکه بايد به دنبال منابع درآمدي پايدارتر و ارتقاء انضباط مالي خود باشند.
استقلال بانک مرکزي

در يک اقتصاد متعادل، سياست هاي پولي و مالي ضمن هماهنگي با يکديگر بايد مستقل عمل کنند. سلطه مالي دولت و عدم استقلال بانک مرکزي در تعيين سياست هاي پولي منجر به اختلال در بازار پول و به تبع آن اقتصاد کشور مي شود. در حال حاضر بانک مرکزي از کمترين استقلال در تعيين سياست هاي پولي برخوردار است و اين امر موجب شده تا پايين ترين سطح تاثيرگذاري را در حفظ ارزش پول ملي که وظيفه اصلي آن است داشته باشد.

بانک مرکزي مي تواند مستقيما از قدرت تنظيم کنندگي خود و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاري بر شرايط بازار پول به عنوان انتشاردهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده هاي بانک ها نزد بانک مرکزي) استفاده کند. دکتر اکبر کميجاني، معاون اقتصادي سابق بانک مرکزي در اين خصوص در مقاله اي به ابزارهاي بانک مرکزي براي اعمال سياست پولي اشاره کرده است. وي دو نوع ابزار سياست پولي را برشمرده که شامل ابزارهاي مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتني بر شرايط بازار) مي شود.

ابزارهاي مستقيم شامل کنترل نرخ هاي سود بانکي است. با اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا و معرفي عقود با بازدهي ثابت و مشارکتي، ضوابط تعيين سود ناشي از تسهيلات اعطايي، بر عهده شوراي پول اعتبار گذاشته شده است. طبق اين قانون، بانک مرکزي مي تواند در تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح هاي سرمايه گذاري يا مشارکت و نيز تعيين حداقل يا حداکثر نرخ سود مورد انتظار يا نرخ بازده احتمالي دخالت کند. تعيين سقف اعتباري و تسهيلات تکليفي نيز ابزار ديگري است که در اختيار بانک مرکزي قرار دارد. اين نوع ابزارهاي پولي با ايجاد محدوديت و اولويت در اعطاي اعتبارات بانکي، اقدام به جهت دهي اعتبارات به سمت بخش هاي موردنظر مي کنند. براساس ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي مي تواند در امور پولي و بانکي دخالت و نظارت هايي داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانک ها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده ها و تعيين حداکثر مجموع وام ها و اعتبارات در رشته هاي مختلف است. ابزارهاي غيرمستقيم سياست هاي پولي نيز شامل نسبت سپرده قانوني، عمليات بازار باز و سپرده ويژه بانک ها نزد بانک مرکزي مي شود.

نسبت سپرده قانوني از جمله ابزارهاي سياست هاي پولي بانک مرکزي است که از اين طريق سياست گذار پولي مي تواند با افزايش نسبت سپرده قانوني، حجم تسهيلات اعطايي بانک ها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانک ها را منبسط کند. طبق قانون پولي و بانکي، نسبت سپرده قانوني از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزي ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانک ها، نسبت هاي متفاوتي براي آن تعيين کند.

اوراق مشارکت بانک مرکزي (عمليات بازار باز) نيز شامل انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزي است که از جمله ابزارهاي سياست انقباضي و اجراي عمليات بازار باز است به طوري که با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگي کاسته شده و وجوه اين اوراق نزد بانک مرکزي مسدود مي شود. اين کار سياست گذار پولي را قادر مي کند تا در مواقع لزوم از طريق کنترل نقدينگي، دستيابي به نرخ تورم پايين را ميسر سازد. يکي ديگر از مهم ترين اقداماتي که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهاي غيرمستقيم پولي صورت مي گيرد، سپرده ويژه بانک ها نزد بانک مرکزي است. از آنجايي که نرخ سود تعيين شده از سوي بانک مرکزي براي اين نوع سپرده ويژه جذاب نبوده، اين ابزار تاکنون چندان مورد استقبال بانک ها قرار نگرفته است.
استقلال نسبي بانک ها

در قوانين بانکي کشور اعم از قانون پولي و بانکي و قانون بانکداري بدون ربا همانطور که اشاره شد آزادي عمل چنداني براي بانک هاي کشور در نظر گرفته نشده است. در واقع بانک مرکزي و دولت، بسياري از اختيارات هيات مديره بانک ها را محدود کرده اند و به نوعي براي آنها تعيين تکليف مي کنند.

يکي از الزامات آزادسازي بازار پول کشور استقلال نسبي بانک ها براي طراحي محصولات متنوع بانکي و رقابتي کردن نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي است.

بايد پذيرفت وقتي منابع جامعه به مديران بانکي سپرده مي شود بايد در حد معقول مديريت اين منابع را در جهت ارزش افزايي آن نيز به اين مديران سپرد. در حال حاضر بخش قابل توجهي از بانک هاي کشور خصوصي شده اند و سهامداران آنها از مديران بانکي انتظار سود سهم متناسب با سود بازارهاي موازي را دارند. همچنين سپرده گذاران بانکي که بيشترين سهم را در تامين منابع بانکي دارند به حق طالب سود سپرده اي بالاتر از نرخ تورم هستند که با محدوديت هاي موجود در نظام بانکي، اين امر ميسر نيست.
ساماندهي بازار پول

آزادسازي بازار پول قبل از ساماندهي آن مي تواند به بروز آشفتگي هايي در اين بازار دامن زند. در حال حاضر هزاران موسسه قرض الحسنه، موسسات اعتباري و مالي و حتي بانک هايي با شعب فراوان که برخي از آنها به نهادهاي پرنفوذ تعلق دارند در بازار پول فعاليت مي کنند که با استانداردهاي بانکداري فاصله دارند. بسياري از اين موسسات توسط مديراني بدون تخصص بانکداري اداره مي شوند و سرمايه اوليه اين موسسات هم از نسبت قابل قبولي برخوردار نيست. تعيين نرخ سودهاي غيرمعقول، ورود در بازارهاي ارز و طلا و مسکن و ايفاي نقش دلالي در ابعاد چندصد ميلياردي از معضلات بازار پول کشور است که مشکلات زيادي را براي کل اقتصاد ايجاد کرده است. بانک مرکزي در سال هاي اخير اقداماتي را براي ساماندهي اين موسسات آغاز کرده اما به دليل گستردگي موسسات ياد شده، اقدامات انجام شده کافي نيست و بايد اراده ساماندهي موسسات پولي به تمامي ارکان حکومت تعميم يابد.
رقابتي کردن بازار

اگرچه در سال هاي اخير رقابت نسبي در نظام بانکي کشور به وجود آمده است که حاصل تاسيس بانک هاي خصوصي و خصوصي سازي نسبي در بانک هاي دولتي است اما رشد فزاينده نقدينگي و نياز روزافزون به خدمات بانکي موجب شده تا بانک هاي موجود در غياب رقباي پرقدرتي چون بانک هاي خارجي و صف طولاني متقاضيان تاسيس بانک، بازار نسبتا» پررونقي را داشته باشند. حضور بانک هاي خارجي در کشور به دليل تحريم هاي بين المللي در حال حاضر امکان پذير نيست، اما بانک مرکزي مي تواند با اعطاي مجوز به متقاضيان صاحب صلاحيت با سرمايه هاي مکفي براي تاسيس بانک هاي جديد، رقابت بين بانک هاي کشور را براي افزايش کيفيت خدمات بانکي و کاهش نرخ سود تسهيلات افزايش دهد. نگراني از افزايش تعداد بانک هاي کشور در شرايطي که حجم نقدينگي از مرز 450 هزار ميليارد تومان فراتر رفته، نگراني بي موردي است. بانک مرکزي مي تواند با سخت تر کردن شرايط تاسيس بانک و نظارت بيشتر بر عملکرد آنها، زمينه رقابتي کردن اين بازار را فراهم کند. آزادسازي بازار پول بدون رقابتي شدن هر چه بيشتر نظام بانکي امکان پذير نيست.