بزرگنمايي:
هر روز که به انتخابات رياست جمهوري نزديک مي شويم بر تعداد چهره هايي که براي حضور در اين عرصه احساس تکليف کرده اند، افزوده مي شود به طوري که تا همين لحظه ، تعداد افرادي که براي حضور در انتخابات اعلام آمادگي کرده اند بيش از 20 نفر است.
البته زمان رسمي ثبت نام نامزدهاي انتخاباتي به صورت رسمي از هفدهم ارديبهشت ماه آغاز مي شود و در دوره هاي اخير انتخابات مشاهده شده است علاوه بر چهره هاي سياسي که از مدت ها قبل در تدارک حضور جدي در انتخابات هستند، افراد مختلفي از آحاد گوناگون با انگيزه هاي متفاوت، به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري ثبت نام مي کنند.
ثبت نام مردم عادي براي انتخابات رياست جمهوري در حالي است که رئيس جمهور، شخص اول اجرايي کشور است و بديهي است که انجام وظيفه در چنين مسئوليتي از هر کسي ساخته نيست و ثبت نام کنندگان در انتخابات که تعداد آنها در يکي از دوره ها از هزار نفر هم بيشتر شد از فيلتر شوراي نگهبان عبور مي کنند و بجز تعدادي انگشت شمار، صلاحيت نامزدي در انتخابات رياست جمهوري را به دست نمي آورند.
اين موضوع اگرچه، کاملا منطقي و قابل دفاع است، اما همواره حاشيه هايي را به دنبال داشته است.
از يک سو ثبت نام مردم عادي که پيشاپيش مشخص است صلاحيت تصدي مسئوليت خطير رياست جمهوري را ندارند باعث تخفيف اين جايگاه مي شود و از سوي ديگر پس از اعلام نظر قطعي شوراي نگهبان درباره نامزدهاي نهايي و بالا بودن شمار افرادي که رد صلاحيت شده اند رسانه هاي غربي و برخي افراد در داخل، از اين موضوع به عنوان بهانه اي براي بسته نشان دادن فضاي انتخابات جمهوري اسلامي ايران استفاده مي کنند.
امسال در کنار احتمال ثبت نام افراد مختلفي از آحاد مردم براي رقابت در انتخابات رياست جمهوري تعداد مديران و مسئولاني که خود را آماده شرکت در اين رقابت کرده اند نيز کم نيست.
کساني که در اطلاق عنوان «رجل سياسي» بر آنها ترديدهايي وجود دارد.در ماه هاي اخير، مجلس شوراي اسلامي تلاش کرد با اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، شرايطي را براي ثبت نام افراد در انتخابات تعيين کند تا دايره ثبت نام کنندگان، محدود شود.
بر اساس اصل 115 قانون اساسي، رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور باشند انتخاب شود.
بر همين اساس نمايندگان مجلس با افزودن ماده اي به قانون انتخابات رياست جمهوري، تلاش کردند که مصداق هايي را براي رجل سياسي و مذهبي بودن تعيين کنند تا افراد از همان ابتدا بدانند که آيا در اين دايره قرار مي گيرند يا خير.
بر اساس پيشنهاد نمايندگان، نامزدها براي احراز شرط رجل مذهبي بودن بايد تائيديه حداقل 25 نفر از اعضاي ادوار مجلس خبرگان رهبري را هنگام ثبت نام ارائه مي کردند يا براي شرط رجل سياسي بودن نيز ارائه گواهي تصدي برخي مسئوليت ها حداقل به مدت چهار سال يا ارائه تائيديه حداقل يکصد نفر از نمايندگان فعلي مجلس در نظر گرفته شده بود.
اما اين پيشنهاد با مخالفت شوراي نگهبان روبه رو شد چرا که بر اساس نظر اعضاي اين شورا، شرايط نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، محدود به همان شرايطي است که در قانون اساسي آمده است و افزودن شرطي به آن شرط ها نيازمند تغيير قانون اساسي است که اين امر در دايره وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي قرار نمي گيرد.
بر همين اساس در اين دوره نيز همچون دوره هاي گذشته، ثبت نام در انتخابات، شرايطي مشابه دوره هاي قبل دارد و پس از ثبت نام در انتخابات بايد منتظر ماند و ديد که چه کساني به عنوان رجل سياسي و مذهبي داراي شرايط، از سوي شوراي نگهبان تائيد مي شوند.
ديروز، امروز، فردا
در همين حال، برنامه ديروز، امروز، فردا در برنامه پنجشنبه خود با حضور آيت الله کعبي، عضو پيشين شوراي نگهبان، مرتضي نبوي، عضو هيات عالي حل اختلاف قوا و اسماعيل کوثري، نماينده مجلس به بررسي موضوع تعيين رجل سياسي و مذهبي از سوي شوراي نگهبان پرداخت.
به گزارش فارس، آيت الله کعبي که همزمان با انتخابات رياست جمهوري نهم و دهم، در شوراي نگهبان عضو بوده است در اين برنامه در پاسخ به اين پرسش که چرا تاکنون تفسير صريحي از رجل سياسي و مذهبي نداشته ايم، تأکيد کرد: طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسي، تعيين صلاحيت نامزهاي رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان است.
وي که از مشهد با برنامه ديروز، امروز، فردا صحبت مي کرد، افزود: در دوره اي که بنده در شوراي نگهبان بودم و با نهمين دوره و دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري همزمان بود، پيشنهاد دادم که خوب است شرايط مندرج در اصل 115 را بازتعريف کنيم و در نهايت به اين نتيجه رسيديم که ريز توضيحات اين اصل را در يک جدول تدوين و از آن براي تشخيص استفاده کنيم.آيت الله کعبي با بيان اين که شوراي نگهبان تشخيص داده است براي دوره يازدهم، آيين نامه داخلي اصل 115 را به صورت مبسوط، تفسير و توضيح دهد، گفت: در آخرين جلسه شوراي نگهبان بخشي از موارد اصل 115 مورد بحث قرار گرفته است و توضيحات آن در وقت مقتضي توسط سخنگوي اين شورا ارائه مي شود.
اين عضو پيشين شوراي نگهبان با بيان اين که شايد يک راه ديگري هم وجود داشته باشد، گفت: يکي از اولويت هاي سياست هاي کلان، سياست هاي انتخاباتي است و به نظرم اگر اين موضوع توسط رهبري ابلاغ شود، درصد قابل توجهي از اين ابهامات برطرف خواهد شد.
مي توان قانون را به روز کرد
مرتضي نبوي هم طي سخناني در اين برنامه گفت که مي توانيم قانون را به روز کنيم تا ديگر براي رياست جمهوري لشکرکشي نشود.وي دليل سختگيري قانون اساسي و شوراي نگهبان در مورد ويژگي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را مسئوليت هاي سنگيني دانست که به عهده رئيس جمهور قراردارد و گفت: بايد به راهبردهاي رهبر معظم انقلاب هم در اين مورد مراجعه کنيم تا اين ويژگي ها برايمان روشن تر شود.
تفسير به عهده شوراي نگهبان است
اسماعيل کوثري، نماينده تهران در مجلس هم در مورد شفافيت تعريف رجل سياسي و مذهبي، توضيح داد: مجلس در مقاطع مختلف دست به اقداماتي براي اصلاح قانون انتخابات انجام داده است؛ آخرين مورد هم در تير ماه 91 بود که اين مساله به بحث گذاشته شد و در نهايت در بندهاي مختلف اين قانون اصلاحاتي صورت گرفت که يکي از آنها اصلاح ماده 35 اين قانون (مربوط به شرايط نامزدهاي انتخابات) بود که با بحث در مجلس مورد بررسي و اصلاح قرارگرفت.
وي افزود: در نهايت با ارسال اين قانون به شوراي نگهبان، اعلام شد که تفسير رجل سياسي و مذهبي در اصل 105 قانون سياسي، به عهده شوراي نگهبان است و ماده 35 قانون ارسالي از سوي مجلس، اين موضوع را نقض کرده بود. به همين دليل اين ماده، حذف شد.
تغيير شرايط از سال 84
در بخش ديگري از اين برنامه، نبوي درباره دلايل تعدد داوطلبان شرکت در انتخابات رياست جمهوري تصريح کرد: بيشتر کساني که اعلام آمادگي مي کنند مي گويند ما احساس تکليف کرده ايم. فکر مي کنم اگر تجربيات گذشته و سخنان رهبري را بررسي کنيم به اين نتيجه مي رسيم که بايد هر کسي بين خودش و خداي خود فکر کند که آيا چنين استطاعتي را دارد يا خير.نبوي افزود: ما تا سال 84 يک سري شخصيت هايي را داشتيم که طراز اول بودند و سوابق انقلابي زيادي داشتند و در رده هاي مختلف تکرار مي شدند. اما سال 84 شخصي از يک نسل جديدتر که سابقه زيادي هم نداشت آمد و مردم هم به او رأي دادند.
وي ادامه داد: از آن مرحله به بعد فضايي باز شد که چهره هاي ديگر هم با خود مي گويند چرا ما نياييم؟ خيلي ها احساس تکليف مي کنند و مي گويند وقتي آقاي احمدي نژاد مي آيد و رأي مي آورد، چرا ما براي انجام وظيفه، ورود نکنيم.
نبوي گفت: اين البته يک حُسن است و قدرت از نسلي به نسل بعدي انتقال مي يابد.
افراد شاخص بيشتري اعلام حضور کرده اند
کوثري هم در ادامه برنامه اظهار کرد: الان نسبت به دوره هاي گذشته، افراد شاخص بيشتري اعلام حضور کرده اند. اينجاست که بايد بنشينيم و نسبت به معايب و محاسن حضور افراد در انتخابات بحث کنيم که آيا اين قانون درست است يا اين که بايد در قانون تجديدنظر کنيم تا کساني که واقعا داراي صلاحيت هستند براي نامزدي نام نويسي کنند.
تعدد نامزدها، مضر است
بخشي از صحبت هاي احمد توکلي در برنامه ديروز شناسنامه هم در مورد تعدد نامزدها در انتخابات بود.
اين نماينده تهران در مجلس با بيان اين که تعدد کنوني نامزدها براي مردم نگران کننده است، خواستار آن شد که نامزدها با اعلام مشي خود در امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، وزيران اقتصاد و دارايي، خارجه، کشور همچنين رئيس بانک مرکزي و معاون اول خود را براي روشن شدن وزن خود معرفي کنند.
وي در برنامه تلويزيوني شناسنامه در پاسخ به اين پرسش که چرا ديگر در انتخابات رياست جمهوري نامزد نشديد، اظهار کرد: از لحاظ جسمي ديگر توان کار سنگين ندارم و از نظر پزشکي مجاز به اين کار نيستم. الان هم شکر خدا آن قدر نامزد شده اند که نيازي به حضور من نيست.
وي در مورد تعدد غيرمعمول نامزدها براي تصدي پست رياست جمهوري يازدهم گفت: بخش زيادي از اين موضوع به فقدان حزب در کشور مربوط مي شود. فکر مي کنم بخش قابل توجهي از دوستاني که اعلام کانديداتوري کرده اند تا آخر در صحنه رقابت باقي مي مانند و اين موضوع، اتفاق مضري است. وقتي تکثر اتفاق بيفتد مردم به اين فکر مي افتند که رياست جمهوري چه چيزي دارد که اين افراد اين قدر تلاش مي کنند به آن برسند و در نتيجه باعث کاهش اعتماد مردم مي شود به جاي اين که به افزايش مشارکت بينجامد.
توکلي ادامه داد: در شرايط کنوني مردم نگران مي شوند و از خود مي پرسند آيا اين نامزدها خودشان همديگر را نمي شناسند و نمي دانند چه کسي از چه کسي قوي تر است، يا آن قدر تلقي شان از خودشان مثبت است که ضعف هاي خود را نمي بينند؟ آرزو مي کنم اين موضوع اصلاح شود.
وي گفت: فکر مي کنم يکي از راه هايي که باعث مي شود نامزدهاي اصلح در صحنه باقي بمانند اين است که از اين دوستان بخواهيم تعدادي از وزيران فرابخشي خود را معرفي کنند.