بزرگنمايي:

ظاهرا گفت وگوهاي تجارت جهاني دوحه بدون هيچ گونه ناله و زاري در سال جاري محکوم به مرگ است.در حالي که احتمالا بخش کوچکي از اين پروژه نجات خواهد يافت واقعيت مهم اين است که اين موضوع شکستي منحصر به فرد در مذاکرات تجاري چند جانبه به شمار مي رود. مذاکراتي که اقتصاد جهاني را از جنگ دوم جهاني به بعد دگرگون کرده اند.

بسياري از مذاکرات هفتگانه پيشين از جمله نشست اروگوئه که به تاسيس سازمان تجارت جهاني (WTO) در سال 1995منجر شد سال ها طول کشيد، اما هيچ يک از اين نشست ها ناديده گرفته نشد و مورد بي مهري قرار نگرفت. بي علاقگي اين روزها اگر چه مختص به نشست دوحه نيست، اما به طور ويژه در ايالات متحده مشهود است. باراک اوباما، رييس جمهور آمريکا در دومين مبارزات انتخاباتي خود درباره اين موضوع سکوت کرد. اين در حالي است که با ترس و لرز در اولين مبارزات انتخاباتي اش در اين باره سخن گفته بود.


مذاکرات موفق تجاري چند جانبه به طور معناداري به جهاني که ما در آن زندگي مي کنيم، شکل داده است. جهاني که به شدت زندگي ميليون ها انسان را ارتقا داده است. بين سال هاي 1960 تا 1990 تنها يک نفر از هر پنج نفر در جامعه اي که اقتصاد باز داشت، زندگي مي کرد، امروز اما اين رقم به 9 نفر از هر 10 نفر افزايش يافته است.

از سيستم تجاري مبتني بر قانون که توسط GATT و WTO توسعه يافتند، به طور واقعي توسط کل جامعه جهاني استقبال شده است. اين سيستم يک نقشه راه موثر براي اقتصادهاي از پيش برنامه ريزي شده و مقوم توليد داخلي فراهم کرد و همبستگي آنها با بازار جهاني را تسهيل کرد. هستي سيستم مذاکرات چند جانبه دو اصلِ عدم تبعيض و درمانِ ملي را در بر مي گيرد.اصل اول در لغت نامه مذاکرات تجاري به عنوان اصل «مورد علاقه اکثر کشورها» توصيف شده است.اصلي که اساسا در پي تاکيد بر اين است که مزاياي تجاري ايجاد شده براي يک کشور، همه کشورها را در بر مي گيرد. اصل دوم مستلزم اين است که دولت هاي عضو، درمان مشابهي را براي تجارت بين شرکاي محصور در مرزهاي ملي، فراهم آورند.

اصل عدم تبعيض اطمينان مي دهد که تجارت جهاني به «ملغمه اي» از توافق هاي ترجيحي تجارت دوجانبه تبديل نشده است. افزون بر اين، يک چارچوب چند جانبه براي مذاکرات تجاري به دولت هاي ضعيف تر شرايط متعادل تري مي دهد. شرايطي که در قياس با وضعيتي که آنها در مذاکرات دوجانبه مثلا با چين، ايالات متحده يا اتحاديه اروپا مواجه مي شوند، عادلانه تر است.

در واقع آنچه ما در سال هاي اخير ديده ايم، هجمه اي فزاينده به توافق هاي دو جانبه از سوي بلوک ها و کشورهاي تجاري عمده است. ظاهرا اين موضوع در عمل همه توجه آنها را جلب مي کند.WTO به حاشيه رانده شده است و حتي آنچه در حال حاضر در نشست ناقص دوحه حاصل شده است، برخلاف توافق نهايي به دست آمده ظاهر مي شود.

تخريب اعتبار WTO – که روزگاري به عنوان بزرگ ترين پيشرفت در حکمراني جهاني ِ الهام گرفته شده از نهادسازي دوره پس از جنگ ستايش شد هنوز هم ممکن است ادامه يابد. بدتر اينکه اين موضوع مي تواند اثري جدي روي نه تنها تجارت، بلکه روي روابط سياسي داشته باشد.

يکي از موفقيت هاي بزرگ WTO تنظيم سيستمي است که به اصطلاح مکانيزم حل و فصل اختلاف را تامين مي کند. اين سيستم که موفقيتي بي نظير بوده است، يک سيستم موثر شبه قضايي به منظور حل اختلاف ها ميان شرکاي تجاري به جهان عرضه کرده است؛ اما موفقيت مداوم آن به اعتبار WTO بستگي دارد.

به طور قطع، هجمه کنوني به توافق هاي تجاري دو جانبه با افزايش گرايش به مکتب حمايتي همگام بوده است.به طور مثال، از 2008 تا کنون424 اقدام جديد از نوع توافق هاي دوجانبه در اتحاديه اروپا وجود داشته است.افزون بر اين، تعرفه هاي غيرتبعيضي اتحاديه اروپا به طور کامل براي 9 شريک تجاري عملي است.

بدون شک، ما چشم اندازي از يک توافق تجارت آزاد دوجانبه بين اتحاديه اروپا و ايالات متحده را خواهيم داشت؛ اما احتمال انعقاد قرارداد اتحاديه اروپا ژاپن هم اينک غيرمحتمل است، همان طور که

«مشارکت فراپاسيفيکي» که قرار است موانع تجارت ميان ايالات متحده و کشورهاي عمده آسيا وآمريکاي لاتين را رفع کند، غيرمحتمل است. اگر هر دو اين موارد به تصويب مي رسيدند که من ترديد دارم، سهم عظيمي از تجارت جهاني در چارچوبي تبعيضي اجرا مي شد.

برخي افراد چنين ريسک هايي را ساماندهي مي کنند. در مه 2011،«جاديش باگواتي»از دانشگاه کلمبيا و من، رياست يک گروه سطح بالا را برعهده داشتيم. گروهي که به منظور تلاش براي پيش بردن فرآيند مذاکرات چند جانبه با حضور نخست وزيران بريتانياي کبير، آلمان، ترکيه و اندونزي تشکيل مي شد. حاميان ما از توصيه هاي ما استقبال کردند؛ اما آن نشست ها و ساير تلاش ها جذابيت کمي داشتند.

زمان براي معکوس کردن پيوند به ظاهر مستحکم دوجانبه گرايي زياد دير نشده است؛ اما تنها شيوه براي انجام اين کار همگام شدن با مذاکرات WTO است. حتي اگر نشست دوحه نمي تواند به نتيجه دست يابد،احتمالا مسيرهاي ديگري وجود دارند. مسيرهايي مانند اجراي آنچه تاکنون توافق شده است. يک راه حل جايگزين ديگر مي تواند وجود داشته باشد و آن پيش بردنِ مذاکرات بين کشورهاي مصمم در منطقه اقيانوس آرام با ساير اعضاي WTO است.

اما اگر قرار است به جاي اينکه به عقب بازگرديم به جلو پيش برويم، به ويژه ايالات متحده بايد نقشي ساختاري در چند جانبه گرايي ايفا کند. ايالات متحده بايد دوباره تجارت چند جانبه رهبري کند، همان طور که در گذشته انجام داد. البته اين بار بايد اين کار را در کنار چين انجام دهد.