بزرگنمايي:

در عصر حاضر، کارآفريني و کسب و کارهاي نوپا، موتور رشد اقتصادي محسوب مي شوند و بسياري از دولت ها اعم از توسعه يافته، در حال توسعه يا توسعه نيافته، افزايش ميزان کارآفريني را در سياست هاي کلان خود پيگيري مي کنند.

اين در حالي است که در بسياري از موارد ارتباط دقيق ميان کارآفريني و رشد اقتصادي، به علت عدم وجود رابطه مستقيم، دقيقا درک نشده است. دليل اين عدم ارتباط مستقيم اين است که اين دو چندين قدم علي و معلولي از يکديگر فاصله دارند و متغيرهاي کارآفريني و رشد اقتصادي در سطوح تحليلي متفاوت (فردي (individual) در مقابل کلان) مطرح هستند که اين مساله تشخيص رابطه بين اين دو را دشوار مي کند. بنابراين پيش از هر گونه سياست گذاري و سرمايه گذاري در راستاي توسعه کارآفريني در جامعه، نياز است که مشخص شود که دقيقا آنها چه نقش هاي مثبت يا منفي بر توسعه اقتصادي کشور ايفا مي کنند. يکي از مهم ترين شاخص هاي توسعه اقتصادي يک کشور نرخ رشد اقتصادي آن است که به طور معمول با نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي (GDP) اندازه گيري مي شود.

پيش از آنکه به تاثيرات گوناگون کارآفريني و شرکت هاي نوپا بر رشد اقتصادي بپردازيم، لازم است بحث شود که آيا کارآفريني اساسا براي رشد اقتصادي امر مفيدي محسوب مي شود يا خير. محققان طي تحقيقات اخير با تحليل داده ها در کشورهاي مختلف به اين نتيجه رسيده اند که کشورهاي با اقتصاد توسعه يافته، به علت داشتن زيرساخت ها و نهادهاي سياست گذاري و حمايتي مورد نياز، از وجود کارآفرينان سود مي برند. با اين همه نرخ کارآفريني در اين کشورها به طور عمومي پايين است (بين 3 تا 5 درصد کل نيروي کار) به استثناي ايالات متحده که نرخ کارآفريني بالا (حدود 8/5 درصد کل نيروي کار) نسبت به کشورهاي توسعه يافته ديگر دارد. از علل عدم گرايش افراد به کارآفريني در اين کشورها وجود فرصت هاي شغلي گوناگون و جذاب و همچنين امنيت اجتماعي بالا (مانند حقوق بيکاري مکفي) است که افراد را نسبت به ايجاد کسب و کار جديد که نيازمند مسووليت پذيري و تحمل فشار کاري زياد است، بي ميل مي نمايد. در کشورهاي در حال توسعه اما وضع کاملا برعکس است و اقتصاد فرصت هاي کاري متنوع و جذاب زيادي را براي افراد ايجاد نمي کند. لذا از يک طرف نرخ بيکاري در اين کشورها معمولا بالا بوده و از طرف ديگر به علت عدم وجود امنيت اجتماعي بالا (حقوق بيکاري ناچيز)، افراد مجبور به کسب درآمد از طرق ديگر مي شوند که در اين شرايط درصد بالايي از افراد به کارآفريني روي مي آورند (بين 6 تا حدود 12 درصد کل نيروي کار). همان طور که داده ها و تحليل هاي 15 سال اخير کشورهاي مختلف شرکت کننده در مطالعه جهاني کارآفريني (Global Entrepreneurship Monitor) نيز تاييد مي کنند، نرخ کارآفريني در کشورهاي در حال توسعه، برخلاف تصور عمومي، بسيار بالاتر از نرخ کارآفريني در کشورهاي توسعه يافته است. اما معما اينجا است که چرا اين نرخ بالا منجر به رشد سريع اقتصادي در اين کشورها نشده است، بلکه حتي در مواردي منجر به کندتر شدن رشد اقتصادي نيز شده است که در ادامه به شرح بخشي از علل آن مي پردازيم.

فازهاي توسعه اقتصادي و تاثير کارآفرينان بر اقتصاد

محققان حوزه کارآفريني و حوزه اقتصاد توسعه استدلال مي کنند که به طور کلي3 مرحله توسعه اقتصادي وجود دارد و کشورها بايد در راستاي تحقق توسعه يافتگي از مراحل 1 و2 عبور کنند تا به اقتصادي توسعه يافته تبديل شوند: 1 اقتصاد مبتني بر کشاورزي و شرکت هاي توليدي کوچک با ارزش افزوده ناچيز، 2 اقتصاد توليد انبوه با تاکيد بر کارآيي(efficiency) و صرفه مقياس (economies of scale) و 3 اقتصاد دانش محور مبتني بر نوآوري و تکنولوژي.

همانگونه که تا حدودي مشخص است، کارآفرينان در فاز سوم يعني اقتصاد مبتني بر نوآوري تاثير مثبت بر رشد و توسعه اقتصادي ايفا مي کنند،چرا که نهادهاي دولتي و بسترهاي حمايتي در اين کشورها، خلاقيت و توانايي ارائه محصولات (يا خدمات) جديد را در شرکت هاي نوپا با ايده هاي بکر تقويت کرده اند.

در فاز دوم که لزوم توليد انبوه و طبعا حضور شرکت هاي بزرگ احساس مي شود، نياز اصلي به مديران توانمند بيشتر است تا بتوانند شرکت هاي بزرگ را در رشد کسب و کار و افزايش صادرات ياري دهند. اين در حالي است که در کشورهاي در حال توسعه در فاز اول يعني اقتصاد کشاورزي، انبوه کارآفرينان در حقيقت به علت عدم وجود فرصت هاي شغلي جذاب به تاسيس شرکت و کسب و کار خود روي آورده اند و تاثير چنداني بر نوآوري، توليد ارزش افزوده بالا و رشد اقتصادي ندارند. ايران طبق اين

طبقه بندي بين مرحله 1 و 2 يعني در حال گذار از اقتصاد کشاورزي به اقتصاد توليد انبوه قرار مي گيرد که از اين منظر اهميت کارآفرينان و شرکت هاي کوچک مي تواند محل سوال و ترديد قرار گيرد.
نقش هاي بالقوه کارآفريني در رشد اقتصادي

اما مستقل از بحث در زمينه مراحل توسعه اقتصادي، مي توان اين پرسش را مطرح کرد که چگونه کارآفرينان به طور کلي مي توانند در توسعه اقتصادي نقش ايفا کنند؟ محققان سه نقش براي کارآفرينان در رشد اقتصادي بر مي شمرند:

1 نوآوري: کارآفرينان و شرکت هاي کوچک با معرفي محصولات يا خدمات جديد آنگونه که شومپيتر توضيح مي دهد، تعادل بازار را به هم مي زنند، شرکت هاي بزرگ اما غيررقابتي را با افت سود و حتي در مواردي خروج از بازار مواجه مي کنند و براي مدتي محدود بازار انحصاري با سودآوري بالا براي خود ايجاد مي کنند. اين بازار انحصاري در نهايت با انتقال دانش به شرکت هاي ديگر و کپي برداري توسط آنها از ميان مي رود و بازار به نقطه تعادل جديد عرضه و تقاضا با سود اندک مي رسد. در اين فرآيند، کارآفرينان براي معرفي محصول يا خدمت جديد و رقابتي نياز به خلق دانش جديد يا انتقال دانش (تئوريک) از دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي به حوزه خود و بهره برداري از آن دارند که در نهايت منجر به نوآوري در بازار، فروش بيشتر، محصول بهتر و خلق ثروت براي کارآفرين و جامعه مي شود.

2 ايجاد شغل: برخلاف تصور عمومي، محققان نشان داده اند که شرکت هاي کوچک، به خصوص در اقتصادهاي توسعه يافته، بسيار بيشتر از شرکت هاي بزرگ فرصت هاي شغلي ايجاد مي کنند. به رغم اين يافته، فرصت هاي شغلي در شرکت هاي کوچک نيز راحت تر از دست مي رود و عدم ثبات شغلي در اين شرکت ها باعث مي شود که استخدام و اخراج در اين شرکت ها ديناميک تر باشد. با اين همه، شرکت هاي کوچک به دليل نوآوري و فرصت هاي رشد بيشتر، توانايي جذب نيروي کار بيشتري از بازار کار دارند که اين نکته باعث کاهش نرخ بيکاري در کشورها و استفاده از استعدادهاي متقاضيان کار در سطح کشور شده و منجر به بالا رفتن سطح درآمد، مصرف و در نهايت رشد اقتصادي شود.

3 ايجاد رقابت در صنايع: حضور شرکت هاي کوچک و نوپا در بازار شرکت هاي بزرگ و بالغ سبب ايجاد رقابت مي شود که اين امر سبب جابه جا شدن ارزش افزوده محصولات به سمت مشتريان از طريق کاهش قيمت، افزايش کيفيت محصولات يا ارائه محصولات جديد و متنوع مي شود. کارآفرينان با ارائه محصولات جديد در جست وجوي شکستن انحصار بازار که توسط کمپاني هاي بزرگ ايجاد شده هستند، مانند شرکت نسبتا جوان Google که در آغاز به کار و هنگامي که شرکت بسيار کوچکي بود از طريق معرفي موتور جست وجو حضور انحصاري شرکت هاي بزرگ مايکروسافت و ياهو را در اين عرصه به چالش کشيد. به علاوه حضور کارآفرينان موانع ورود به آن بازار را براي ديگر رقباي بالقوه، به علت انتقال دانش به شرکت ها و شکسته شدن انحصار تکنولوژي، به طرز قابل توجهي کاهش مي دهد که تاثيرات بلندمدت تر بر رقابت پذيري صنعت مربوطه دارد.

نتيجه گيري

به طور خلاصه مي توان گفت که کارآفرينان، همان گونه که شناخته مي شوند، مي توانند تاثيرات مثبت گوناگوني بر رشد اقتصادي کشورها بر جاي بگذارند. اين مهم تنها در صورتي ميسر مي شود که بسترهاي لازم جهت نوآوري، رشد کمي و کيفي اين شرکت هاي نوپا در سطح جامعه فراهم شود. فراهم نمودن بسترهاي لازم بيشتر به نقش دولت، نهادهاي قانون گذاري و نهادهاي سياست گذاري و اجرايي

برمي گردد که مي تواند با حمايت از کارآفرينان و شرکت هاي کوچک زمينه مناسب براي رشد و نمو آنها را به وجود آورد.