بزرگنمايي:

اظهارات باراک اوباما در مورد اينکه مذاکرات «مشارکت تجاري و سرمايه گذاري فراآتلانتيک» به طور جامعي آغاز خواهد شد، در دو سوي اقيانوس اطلس هيجاناتي ايجاد کرده است.

پس از وقفه اي که به نظر مي رسيد اين مذاکرات را در هاله اي از ابهام قرار داده باشد، اين اظهارات اميد دست يافتني بودن توافق تجارت آزاد بين آمريکا و اتحاديه اروپا را زنده کرده است.

با وجود اينکه مفسرين و سياست گذاران به وجود چالش هاي متعدد در رابطه با اين توافق اشاره کرده اند، اما از اظهارات جان کري در برلين، که اولين سفر خارجي وزير امور خارجه آمريکا از زمان انتصابش بود، مي توان دريافت که روند کلي آن حاکي از خوش بيني است. اما براي اينکه اين مذاکرات به دليل موضوعات حساسي مانند يارانه ها و امنيت غذايي دچار وقفه نشود، فعالان سياسي ابتدا بايد دور هم جمع شوند تا اختلافات اساسي را حل و فصل کنند. اگر چنين رويکردي با دخالت مداوم مقامات ارشد همراه شود، اين قرارداد مي تواند به نتيجه برسد.

مزاياي اقتصادي توافق تجارت آزاد ميان اقتصادهايي که روي هم بيش از 50 درصد توليد جهاني را تشکيل مي دهند و تقريبا 4 تريليون دلار سرمايه گذاري بين مرزي را جذب مي کنند، کاملا واضح است. به علاوه، چنين توافقي مي تواند تحول بيشتري در روابط کشورهاي دو سوي اقيانوس اطلس ايجاد کند.

توافقنامه تجاري جاه طلبانه دو سوي اقيانوس اطلس که کاملا با استانداردهاي سازمان تجارت جهاني همخواني دارد و پذيراي طرف سوم معامله نيز است، بايد عملکردي فراتر از زمينه چيني براي يک «ناتوي اقتصادي» داشته باشد. در واقع، اين توافقنامه بايد مبنايي براي يک حوزه تجارت آزاد ايجاد کند که کل منطقه اقيانوس اطلس را دربربگيرد و کشورهايي از آفريقا تا آمريکاي لاتين عضو آن باشند. اجراي توافقنامه تجاري آمريکا اتحاديه اروپا در روابط کشورهاي دو سوي اقيانوس اطلس که به واسطه بحران حوزه يورو مخدوش شده بود، انرژي تازه اي ايجاد خواهد کرد.

در اواسط دهه 90 ميلادي که سياست گذاران مي خواستند شکل تازه اي به روابط آمريکا اروپا بعد از جنگ سرد بدهند، جنبشي براي تشکيل يک منطقه آزاد در دو سوي اقيانوس اطلس به نام TAFTA تشکيل شد. اما فرسودگي آمريکا پس از انعقاد توافقنامه تجارت آزاد آمريکاي شمالي با کانادا و مکزيک (NAFTA)، همراه با افزايش حمايت از توليد داخلي در آن زمان، TAFTA را تحت الشعاع قرار داد. اقدامات اخير در سال 2007 به دليل مخالفت هاي سياسي، به خصوص در مورد استانداردهاي بهداشت و امنيت هم به نتيجه نرسيدند.

اما به نظر مي رسد فضاي کنوني مساعدتر باشد. بهبود وضعيت اقتصادي که ناشي از چنين مشارکتي است، به شدت به دو سوي اقيانوس اطلس وابسته است. در آمريکا، تجارت آزاد مي تواند يک پيروزي سياسي مهم براي اوباما تلقي شود و حمايت هر دو حزب کنگره را به دنبال داشته باشد. در ضمن، مذاکرات فرصتي را براي اروپا به وجود مي آورد تا شرايط خود را از نوسان يکنواخت مديريت بحران به دستورالعملي حقيقي براي رشد تغيير دهد.

البته، قدرت هاي اقتصادي نوظهور اين روزها نيروي محرکي هستند که توانايي آمريکا و اروپا را براي تحميل استانداردهاي تجارت بين المللي به چالش مي کشد.

بر اساس پيشنهادهاي مطرح شده، يک روش خوب براي شروع مذاکرات اين است که توافقنامه هاي مربوط به تجارت آزاد که از قبل بين آمريکا و اتحاديه اروپا وجود داشته نيز در نظر گرفته شوند. اما موفقيت مذاکرات آتي به چيزي بيشتر از وجود جو مثبت و شروع مذاکرات فني نياز دارد. به علاوه، رسيدن به توافق نيازمند اراده سياسي در بالاترين سطوح است.

در آمريکا، رييس جمهور و کنگره هر دو بايد دخالت کنند تا مطمئن شوند که منافع داخلي، مانند کشاورزي و هوانوردي غيرنظامي، موانعي بر سر راه توافق احتمالي نباشند. مسائل مورد اختلاف؛ يعني اصلاح ژنتيکي غذا، يارانه ها و حقوق دارايي فکري، بايد هم اکنون توسط فعالان ارشد سياسي حل و فصل شوند. همچنين وارد کردن سران کنگره آمريکا در مذاکرات – به خصوص جمهوري خواهان سنا که از چنين قراردادي حمايت مي کنند – از همان ابتدا، شانس موفقيت را افزايش مي دهد، چون اين توافقنامه صرفا پيروزي دولت اوباما تلقي نخواهد شد.

اتحاديه اروپا نيز به سهم خود بايد فراتر از کميسيون اروپا را در نظر بگيرد و مستقيما شوراي اروپا و سران کشورهاي عضو آن را نيز دخالت دهد. اگرچه صلاحيت انجام مذاکرات براي اين توافقنامه با کميسيون اروپا است، اما هر گونه اقدامي در مورد مسائل کليدي، نيازمند حمايت آشکار کشورهاي عضو است. به عنوان مثال، مصالحه بر سر مسائل کشاورزي يا علائم جغرافيايي، بدون حمايت فرانسه و ايتاليا اتفاق نمي افتد. در واقع، فرانسه هميشه نسبت به اصلاحات کشاورزي و يارانه هاي فرهنگي انتقاد کرده است.

در گزارش نهايي «گروه کار مقامات ارشد آمريکا اتحاديه اروپا براي اشتغال و رشد» که قبل از اظهارات اوباما منتشر شده بود، پيشنهاد شده بود که «پس از شروع مذاکرات، مقامات ارشد آمريکا و اتحاديه اروپا به صورت دوره اي با يکديگر ملاقات داشته باشند تا پيشرفت مذاکرات را مرور کنند.» اين پيشنهاد بسيار خوبي است، اما دخالت مقامات ارشد بايد از همان ابتدا و قبل از شروع مذاکرات تجاري رسمي (که انتظار مي رود در تابستان امسال شروع شود)، صورت گيرد.

آنچه مورد نياز است، جلسه اي متمرکز در سطوح بالا است که تعدادي از رهبران سياسي مهم را گرد هم آورد. در کنار مذاکره کنندگان حتمي – يعني کارل دگوچ، دبير کميسيون بازرگاني اتحاديه اروپا، خوزه مانوئل باروسو، رييس کميسيون اروپا و نماينده جديد تجاري آمريکا هرمن وان رومپوي، رييس شوراي اروپا، سران کشورهاي مهم اروپا و مقامات ارشد دولت باراک اوباما نيز بايد در اين جلسات شرکت کنند. سران کنگره آمريکا نيز بايد شرکت داشته باشند.

يک نشست موثر، بايد تمايل به حل و فصل موانع مهم بر سر راه رسيدن به اين توافق را به نمايش بگذارد. چنين نشستي اگر موفقيت آميز باشد، مبنايي براي حمايت سياسي از مذاکرات فني موثر و کارآمد ايجاد خواهد کرد. اين کمترين چيزي است که توافقنامه کشورهاي دو سوي اقيانوس اطلس براي ايجاد يک رابطه تازه، به آن نياز دارد.