دانشجو: اين صحبتي را که شما مي فرماييد، آقاي الف، به عنوان يکي از پيشروان نظريه پردازي در اين حوزه رد مي کند و تعريف ديگري ارائه مي دهد.

استاد: کليه شاخه هاي علوم انساني در حال تکامل و تغيير هستند و آنچه مهم است استفاده از نظريات ديگران براي ايجاد يک انديشه جديد است. با توجه به شرايط ديني، فرهنگي و اقتصادي کشورمان نظر بنده متفاوت از تعاريف ايشان است. با اين حال هر دو اينها فرضيه هستند. اصلا، شما چرا اين موضوع را به عنوان تحقيق خود انتخاب نمي کنيد تا بررسي نماييد تاثير عوامل اجتماعي داخلي بر اين حوزه چيست و آيا تعريف اين نظريه پرداز جهان شمول است يا مطابق با شرايط بومي بايد تغيير نمايد؟

گفت وگو ي فوق يک نمونه از ديالوگ هايي است که مي تواند بين دانشجو و استاد در سر کلاس درس رد و بدل شود. توسعه و گسترش دانشکده هاي مديريت در دهه هاي اخير در کشور موجب شده است تا اين سوال بيشتر و بيشتر در ذهن دانشجويان ايجاد شود که فلان تعريف يا تئوري معروف در اين حوزه آيا با شرايط کشور تطبيق دارد؟ چگونه مي توان بدون اينکه چرخ را از اول اختراع کرد و با بهره گيري از انباشت دانش جهاني، اصلاحات لازم را در اين تئوري ها براي استفاده هاي داخلي اعمال نمود. رواج چنين گفتماني اين پيش فرض را به مرور زمان تغيير داده است که تمامي تئوري هايي که در کشورهاي توسعه يافته تر ارائه شده است، عينا در کشور قابل پياده سازي است، تفکري که شايد تا حد قابل توجهي در قبل از انقلاب اسلامي به ويژه در وضع قوانين و نحوه اداره شرکت ها وجود داشت.

همزمان اين رويکرد نيز تقويت شده است که بايد از تجارب و دانش به دست آمده در کشورهاي ديگر، چه کشورهاي توسعه يافته و چه کشورهايي با وضعيت فرهنگي و اقتصادي مشابه، در توسعه علوم و دانش داخلي نيز بهره برد. به عبارت ديگر اصل برون مداري و درون مداري که در نقشه جامع علمي کشور بر آن تاکيد شده است، در حال نهادينه شدن است، اگرچه راه براي تحقق صد درصدي آن بسيار است.

حال دانشگاه هاي مهندسي را در نظر بگيريد که چند ده سال است، با تفکر غالب کشورهاي توسعه يافته شکل گرفته اند. ايران به عنوان يک کشور در حال توسعه در قرون اخير همواره نيازمند فناوري و دانش غربي بوده است. در سال هاي اخير نيز که به لطف برنامه هاي حاکميتي توان شرکت هاي مهندسي داخلي نيز ارتقا يافته، هنوز نشانه هاي اتکاي محض به علوم غيربومي ديده مي شود. براي مثال، هنوز در مبحث 19 ساختمان شرايط اقليمي کشور در نظر گرفته نشده است، هنوز فرآيند هاي صنعتي توليد مواد غذايي بر اساس نيازها و منابع داخلي چندان توسعه نيافته است و بسياري از موارد ديگر.

در کنار هم قرار گرفتن دانشکده هاي مديريت کسب و کار و مهندسي، فرصت اجماع درون مداري و برون مداري را براي صنعت کشور بيش از پيش فراهم مي آورد. اتفاقي که جرقه هاي اوليه آن خورده است. دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف و دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران دو تجربه نسبتا موفق در ايران محسوب مي شوند، اگرچه تفاوت هايي در کارکردهاي دو دانشکده وجود دارد. هم افزايي دانشکده هاي کسب و کار و مهندسي اين امکان را فراهم مي آورد، تا ديد مهندسان نسبت به بازار هدف خود بومي تر و باز تر شده و با درک از واقعيت هاي داخلي و امکانات خارج از کشور نسبت به توسعه و تجاري سازي ايده هاي نوآوري خود اقدام نمايند. خوشبختانه در هر دو دانشگاه تهران و صنعتي شريف، مراکز رشد فناوري فعال نيز شکل گرفته اند که به تسهيل فرآيند تجاري سازي کمک خواهند کرد.

علاوه بر احتياج کشور به ترويج فرهنگ کارآفريني، نياز به تربيت کارشناسان و مديران خبره با درک و فهم بالا از فناوري و مسائل صنعتي نيز ديده مي شود. سنت ديرينه کشور بر آن بوده است تا مديران ارشد، مهندسان باشند. در واقع مهندسان ضمن رشد در مسير حرفه اي به توانمندي هاي ديگر دست يافته و با توجه به مقبوليت اجتماعي شان، ايشان از بخت بالاتري براي کسب مقام هاي ارشد مديريت در سازمان هاي صنعتي برخوردار بوده اند.

با اين وجود، برنامه ريزي و پياده سازي فرآيندهاي توسعه صنعتي چون شهرک ها و خوشه هاي صنعتي، کارخانه هاي بزرگ توليدي، تدوين استانداردهاي فني، انتقال و کسب فناوري و توسعه پروژه هاي بزرگ صنعتي، چه در صنايع بزرگ نفتي و فلزي و چه در حوزه هاي دانش بنيان مانند نانو و زيست فناوري، علاوه بر «فهم» فني، قابليت نگرش يکپارچه به مسائل اجتماعي، ديني و اقتصادي را مي طلبد. براي مثال، اگرچه اين ادعا پذيرفتني است که علوم مهندسي در همه جاي جهان يکسان است، اما توسعه و نهادينه کردن دانش و فناوري، مقتضيات جغرافيايي و زماني را مي طلبد. آن طور که برخي کشورها با مفهوم زيست فناوري کنار آمده اند، لزوما جامعه اسلامي ايران نمي تواند پذيراي اين مفهوم در برخي از کاربردهاي اين فناوري باشد. در سوي ديگر شرايط تحريم، سطح توسعه اقتصادي و آرمان هاي بلندمدت انقلاب اسلامي که در سند چشم انداز 20 ساله کشور تجلي يافته اند هر يک قيدهاي منحصر به فردي را براي اجراي پروژه هاي صنعتي و تصميم گيري براي توسعه فناوري هاي جديد به وجود مي آورد.

با اين تفاسير، نقش دانشکده هاي کسب و کار در تربيت مديراني با سابقه مهندسي که نگرش يکپارچه مذکور را نسبت به مسائل صنعتي و فناوري به دست آورده باشند، بسيار پر اهميت مي نمايد. از اين رو، عملکرد اين گونه دانشکده ها را نبايد صرفا با معيارهاي کلاسيک آکادميک چون انتشارات مقالات در ژورنال هاي علمي ارزيابي نمود. بلکه، ميزان و نحوه فعاليت هاي اين گونه مراکز آموزشي در زمينه توسعه سرمايه انساني مورد نياز کشور يا مشارکت اين دانشکده ها در ارائه پاسخ هاي مناسب به چالش هاي مديريتي صنايع شاخص هاي کارآمدتري براي ارزيابي عملکرد است.

نکته مهم آن است که تجربه راه اندازي دانشکده هاي کسب و کار در ايران نوين است و قديمي ترين آنها تنها 15 سال از عمرش مي گذرد. لذا، به مانند يک صنعت نو پا، هيچ يک از بازيگران آن نمي توانند به راحتي بار مسووليت توسعه و تثبيت نقش اين گونه دانشکده ها را در مسير تحقق نقشه جامعه علمي کشور برعهده گيرند. تعامل و همکاري بين دانشکده هاي کسب و کار، به منظور هم افزايي ظرفيت ها و فرصت هاي محدود ايشان، ضرورتي انکارناپذير در جهت تحقق اهداف فوق است. اين دانشکده ها تاکنون توانسته اند مقبوليت قابل توجهي را ميان دانشجوهاي مهندسي ايجاد نمايند و به اين وسيله مسير جديد براي توسعه حرفه اي در پيش روي آنها قرار دهند. اما، هنوز راه براي رسيدن به ايده آل ها بسيار است و شايد هنوز اين ايده آل ها به درستي تعريف و ترسيم نشده اند.

نظر نگارنده بر اين است که بهتر است مسوولان دانشکده ها نگاهي بر نحوه ورود و تکامل رشته هاي جديد به کشور داشته باشند و از آن درس بگيرند. رشته هايي مانند مهندسي صنايع، طراحي صنعتي يا مديريت فناوري اطلاعات، هر يک به عنوان يک تجربه جديد و بين رشته اي در حوزه خود محسوب مي شدند. اما متاسفانه کمتر توانستند نقشي را که از آنها انتظار مي رفت به صورت کاربردي و موثر در صنعت ايفا نمايند. تهديدي جدي براي رشته هاي جديد هجوم انبوهي از متقاضيان، بدون هدف و مقصودي مشخص و تحت تاثير جو موجود بود.

اين مساله، در نهايت موجب شده است تا فارغ التحصيلان رشته ها، نمايندگان مناسبي براي معرفي آنها در صنعت نبوده و از کارآيي رشته در عمل کاسته شود و مسير رشد آن را دچار خدشه نمايد. تهديدهاي اين چنيني، در کنار تجربه محدود دانشکده هاي کسب وکار در مواجهه با چالش هاي بکر کشور، ضرورت همکاري نزديک و صميمانه بين اين دانشکده ها را بيش از پيش نشان مي دهد.