اوضاع اقتصادي جهان چنان به هم پيچيده شده که هيچ راه حلي تضمين کننده رفع بحران اقتصادي نيست. اروپا شاهد فروپاشي اقتصادي يکايک کشورهاي منطقه پولي يورو است. تا جايي که 17 کشور عضو منطقه پولي يورو تا کنون نتوانسته اند چاره اي براي بهبود اوضاع اقتصادي در کشورهايي مانند يونان، اسپانيا، پرتغال، ايرلند و به تازگي قبرس بينديشند.

بانک مرکزي اتحاديه اروپا ناچار است با تزريق يورو به کشورهاي ياد شده آنان را از ورشکستگي نجات دهد. در اين ميان دو کشور آلمان و فرانسه که استوارتر از ساير کشورهاي عضو منطقه يورو هستند، مجبورند براي نجات يورو پول هاي کلاني در اختيار اين کشورها قرار دهند يا بانک هاي اروپايي را وادار کنند با خريد اوراق قرضه آنان و اعطاي وام هايي با بهره کم، به ياري آنان شتافته و مانع بحران مالي شوند.

حال بايد ديد در حالي که کشورهاي عضو منطقه پولي يورو با بيکاري جوانان تحصيلکرده خود و تحميل رياضت اقتصادي مواجه هستند، مي توان جلوي رشد منفي اقتصادي آنان را گرفت يا خير؟

با شروع موج وخيم شدن اوضاع اقتصادي تغييرات سياسي هم در اروپا آغاز شد و دولت هاي طرفدار سرمايه داري جايشان را به دولت هاي سوسياليست دادند تا شايد با اعمال سياست هاي جديد جلوي نزول اقتصادي در اروپا به خصوص منطقه حوزه پولي يورو با تنظيم بازار مالي، رياضت هاي اقتصادي و حتي کسر کردن حقوق بازنشستگان گرفته شود.

همين اواخر، طرح نجات مالي قبرس با اعطاي کمک حدود سه ميليارد يورويي به دولت اين کشور در پارلمان آلمان به تصويب رسيد. وزير دارايي آلمان معتقد است اگر قبرس ورشکسته شود احتمال سرايت اين بحران و خطر به يونان وجود دارد.

دولت قبرس در ازاي کمک مالي اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول متعهد شد، نسبت به اعمال اصلاحات اقتصادي در کشور اقدام کند و حجم بخش بانکي خود را نيز کوچک کند.

اوضاع اقتصادي جهان به تبع اوضاع اقتصادي در اروپا با رشد کند مواجه شده است. تا جايي که 20 کشور ثروتمند جهان هر يک به نوعي با مشکلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي کنند؛ زيرا داد و ستد اين کشورها با يکديگر و درگير بودن در تجارت جهاني، رشد اقتصادي کشورهايي مثل چين، آلمان، آمريکا، فرانسه و ... را کاهش داده است. اين کاهش علامت تزلزل در اقتصاد کل جهان است.


البته کشورهاي اسکانديناوي هم که اقتصادشان بر پايه نظارت سنديکاها کنترل مي شود، از گزند کندي رشد اقتصادي و پايين آمدن درصد رشدشان رنج مي برند.

مقامات روسيه در جريان برگزاري مجمع اقتصاديشان در مسکو، از روند اقتصادي در کشورشان ابراز ناخشنودي کردند؛ در حالي که روسيه رشد اقتصادي خود را 6/3 درصد پيش بيني کرده بود؛ اين رشد به 4/2 درصد محدود شده است. مدير موسسه اعتبارسنجي «استاندارد اند پوز» مي گويد: هنگامي که بهاي مواد اوليه به خصوص گاز و نفت کاهش پيدا مي کند مسلما اين موضوع بر روي اقتصاد روسيه تاثير خواهد گذاشت. آن زمان است که مشکلات ساختاري نمايان مي شود.

اما کارشناسان بر اين باورند که با اعمال برنامه هاي محرکه اقتصادي مي توان جلوي مشکلات را گرفت.

روسيه با توجه به دارا بودن منابع طبيعي مناسب براي مدرنيزه کردن خود احتياج به سرعت بخشيدن به روند رشد اقتصادي خود دارد. با اين وجود قيمت بالاي مواد اوليه، مشکلات ساختاري اقتصاد کشور روسيه را پنهان نمي کند و بر روي اولويت هاي سرمايه گذاران تاثير مي گذارد.

پاريس در اين اواخر ميزبان رهبران سياسي، اقتصاددانان و بازرگانان در اجلاس دو روزه سازمان همکاري اقتصادي و توسعه بود.

موضوع مهم اين گفت وگو و رايزني ها، رسيدن به راهکارهايي براي خروج از بحران اقتصادي در اروپا بود.

شوراي وزيران دولت فرانسه طرح ثبات بودجه اي 20 ميلياردي خود را به منظور کاهش کسري بودجه فرانسه دومين قدرت اقتصادي منطقه پولي يورو تا 3 درصد در سال 2014 تنظيم کردند تا بتوانند موازنه اي در بودجه فرانسه به وجود آورند؛ زيرا سياست دولت فرانسه بر مبناي تلاش براي جبران کسري بودجه است. آقاي اولاند معتقد است: بايد رقابت را دوباره به بازار باز گردانيم و نسبت به اولويت هاي اروپا جهت گيري مجدد کرد. ايشان همچنين اعتقاد دارد در بحران اقتصادي، اروپا بايد قادر باشد سياست هاي مناسبي را در بخش انرژي، بخش هاي زير بنايي و حمل و نقل اعمال کند.

يک موسسه اطلاع رساني و حمايت از مصرف کنندگان اعتقاد دارد مصرف کنندگان آسيب پذيرترين قشر در دوران بحران اقتصادي هستند. در حال حاضر مصرف کنندگان تحت تاثير منفي قرار دارند و هزينه هاي روزانه آنان تحت الشعاع قرار گرفته است.

به نظر مي رسد در اجلاس آينده گروه هشت در ماه ژوئن و گروه بيست در ماه سپتامبر سال جاري، بحث و گفت وگو بر سر برون رفت از بحران اقتصادي، مبارزه با فرار مالياتي و مديريت مناسب بازارهاي مالي در دستور کار قرار گيرد.

صندوق بين المللي پول اخيرا نسبت به پيش بيني هاي رشد اقتصاد جهاني تجديد نظر کرده بود.

وزيران دارايي کشورهاي عضو گروه بيست نيز که طي اجلاس دو روزه اي در واشنگتن گرد آمدند، نگراني خود را از روند رشد اقتصادي پنهان نمي کنند.

خانم لاگارد رييس بين المللي پول مي گويد: دنياي اقتصاد هيچ گاه تا اين اندازه خود را خطرناک نشان نداده است. با اين وجود به حرکت درآمدن مجدد چرخ بازارهاي مالي لزوما به معناي از سرگيري بادوام رشد اقتصادي و اشتغالزايي نيست. پيش از اين صندوق بين المللي پول اعلام کرده بود: برخي کشورهاي ثروتمند دنيا در مقابل چالش کسري بودجه و بحران بدهي هاي خود قرار دارند. اين کشورها بايد براي کاهش کسري بودجه خود اقدامات ضروي را به کار گيرند؛ اما کارشناسان اقتصادي اعمال برنامه هاي رياضت اقتصادي را ناکارآمد مي دانند. شارل ويلوز، مدير موسسه بين المللي مطالعات پولي و بانکي مي گويد: برنامه هاي رياضت اقتصادي نتايج هميشگي خود را به بار آوردند، رشد و احياي امور اقتصادي وجود ندارد. متوجه نمي شوم که چرا صندوق بين المللي پول غافلگير شده است، اين نهاد به همه کشورهايي که در آنها دخالتي دارد، برنامه هاي رياضتي تحميل مي کند، بانک مرکزي اروپا مي تواند کمي نرخ بهره خود را کاهش دهد؛ اما عملا کار مهمي انجام نمي شود. اکنون توپ توي زمين دولت ها و صندوق بين المللي پول است حتي اگر برنامه هاي رياضتي را متوقف کنند باز هم رشد اقتصادي نخواهيم داشت. از سوي ديگر صندوق بين المللي پول ضمن ابراز نگراني از سياست هاي پولي ژاپن و آمريکا در کاهش ارزش واحد پولي خود، ابراز اميدواري کرد اين کشورها اقدامات لازم را براي کاهش کسري بودجه خود در دراز مدت اتخاذ کنند.

حالا بايد انتظار کشيد و ديد آيا صندوق جهاني پول مي تواند کمکي براي کشورهاي نيازمند باشد؟ يا اينکه اقتصاد جهاني به سمت يک قطبي شدن پيش مي رود.