نکته اصلي در اقتصاد امروز، جايگاه ويژه توليد دانش محور است. توجه به اين جنبه از توليد گر چه در کشورهاي توسعه يافته مسبوق به سابقه است، اما وقوع بحران اقتصادي در کشورهاي غربي طي سال هاي اخير، اهميت و نقش اين مساله را بيش از پيش آشکار ساخته است، چرا که بررسي ها به وضوح نشان مي دهد در شرايطي که بخش هاي خدماتي بيشترين آسيب را از بحران مالي متحمل شد، آن بخش از خدمات که مبتني بر توليد دانش محور بود، کمتر متضرر شد و همين موضوع باعث شد توليد دانش محور بيش از پيش مورد توجه برنامه ريزان و فعالان اقتصادي قرار بگيرد.

باوجود چنين تجربه عيان و در دسترسي اما متاسفانه اقتصاد ايران همچنان از اهميت دانش محوري در توليد غافل است و آن گونه که بايد و شايد براي مقوله توليد بر مبناي دانش و تحقيق اهميت قائل نيست و در پي اين غفلت، از سرمايه گذاري در اين حوزه هم خبر چنداني نيست.

متاسفانه ايران هنوز در مسير گذار از اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي به اقتصاد مبتني بر بهره وري طي طريق مي کند در حالي که در اقتصاد امروز و براي حضوري تاثيرگذار در جهان فردا بايد بر توليد بر مبناي دانش تاکيد کرد.

نخستين گام در اين مسير نيز ايجاد و تقويت اين اصل است که در نظام اخلاقي و ارزشي جامعه، فکر و انديشه به ميزان احترام به حقوق مادي مهم تلقي شود و اين يعني همان حمايت از حقوق مالکيت فکري.


وجدان عمومي جامعه و نظام اخلاقي، هنوز سرقت فکري را يک سرقت تلقي نمي کند. اقتصادهايي که توانسته اند مخترع و اختراع را تشويق کنند، اقتصادهايي هستند که ابتدا نظام ارزشي اجتماعي را به همان درجه اهميت از نظام حقوقي مورد توجه قرار دادند و سپس در مرحله بعدي به کنوانسيون ها ملحق شدند.

ورود مالکيت فکري به حوزه اقتصاد به عنوان يکي از دارايي هاي اقتصادي زماني مورد تشويق قرار مي گيرد که در مجموعه نظام توزيع درآمد مورد توجه باشد.

در نظام رانتي که امکان کسب درآمدهاي يک شبه با استفاده از روابط وجود دارد، تلاش براي ايجاد يک رويه و فناوري نو و تشويق محققان و مخترعان به اين جهت، در مقايسه با درآمد حاصل از رانت، مستلزم سالم سازي نظام اقتصادي و از ميان برداشتن درآمدهاي رانتي است.

از اين رو بيراه نيست اگر بگوييم مايه تاسف است که پس از سال ها تلاش براي بازسازي نظام اقتصادي در سال هاي پس از جنگ که ارز چند نرخي وجود داشت، در سال گذشته دوباره شاهد ارز چند نرخي و در نتيجه کالاهاي چند نرخي بوديم.

در چنين شرايطي که اين سيگنال ها به جوانان داده مي شود، نمي توان انتظار داشت حرکت فکري بر مبناي نوآوري، مشتري واقعي داشته باشد، چرا که براي تحقق نظام حمايت از مالکيت فکري، بايد همزمان و هماهنگ در سه محور حمايت حقوق، اخلاق عمومي و نظام ارزشي جامعه و اصلاح نظام اقتصادي حرکت کنيم.

بر همين اساس مايه تعجب نيست که متاسفانه هنوز در سطح ملي نشان هايي که بتوانيم آنها را در سطح جهاني مطرح کنيم، نداريم و باز هم متاسفانه برخي برندهاي گذشته نيز به دليل حمايت نشدن کافي، موقعيت خود را از دست داده اند.

براي برون رفت از اين شرايط بايد حضور فعالان اقتصادي علاوه بر حقوقدانان و مقامات دولتي را مغتنم شمرد. اگر فعال اقتصادي متقاعد شود که نظام جامع حمايت از حقوق مالکيت فکري و صنعتي براي حمايت از وي و نشان تجاري آن در بازار بين المللي که بازاريابي و در آن استقرار پيدا کرده، مهياست، به ثبت برند و نشان تجاري خود تشويق و ترغيب خواهد شد.