موضوع حذف ارز مرجع براي واردات روغن با بخشنامه بانک مرکزي و بازگرداندن آن با دستور معاون اول رئيس جمهور در هفته هاي گذشته، از جنبه هاي متعددي قابل بررسي است.

طبيعتا يکي از مسائل اساسي که در اين ارتباط به ذهن متبادر مي شود نبود برنامه مشخص در سياست هاي ارزي و لطمات جدي اين امر بر پيکره مصرف کننده است که همه در اين مدت به وضوح آن را لمس کردند.

اما نکته اي که شايد کمتر به آن پرداخته شد تناقضات موجود در مساله و بويژه مولفه صداقت با مردم است. اين مساله با خبري که روز گذشته منتشر شد بيشتر قابل بحث و بررسي است.

با اعلام قطع تخصيص ارز مرجع به واردات روغن، بهاي اين کالاي اساسي در بازار بين 30 تا 35 درصد افزايش يافت و اين افزايش رسما از سوي دولت و انجمن خصوصي مربوطه اعلام شد.

اما بعد از اظهارنظر عجيب معاون اول رئيس جمهور مبني بر اين که ارز مرجع براي اين محصول حذف نشده و سرزنش مقاماتي که آن را اعلام کرده اند، توليدکنندگان اعلام کردند که تا زماني که ارز مرجع دريافت نکنند قادر به کاهش قيمت ها نخواهند بود، اما خبر ديروز چه بود؟

انجمن صنايع روغن نباتي که پيش از اين با حذف ارز مرجع روغن نباتي از افزايش 30 تا 35 درصدي قيمت اين محصول خبر داده بود، پس از تکذيب حذف ارز مرجع از سوي دولت به يکباره اعلام کرد که بهاي روغن 10 درصد ارزان مي شود. به همين سادگي! روغني که با اعلام حذف ارز مرجع 30 درصد گران شده بود، با بازگشت اوضاع تخصيص ارز به حالت سابق فقط 10 درصد ارزان شد.

بگذريم که چنين اتفاقي اصلا عجيب نيست و نمونه هاي متعدد از آن را مي توان در يکي دو سال گذشته مثال زد، اما واقعا چند پرسش جدي در اين باره وجود دارد که بايد از سوي مسئولان به روشني پاسخ داده شود.

اولا، واقعا ماجراي تخصيص ارز به روغن چيست؟ آيا اين ارز به توليدکنندگان روغن داده مي شود يا خير؟ ثانيا، اگر با ندادن ارز مرجع، قيمت ها 30 تا 35 درصد افزايش مي يابد، چرا بايد با دادن آن شاهد کاهش فقط 10 درصدي قيمت ها باشيم؟ ثالثا، آيا واقعا با تخصيص نيافتن ارز مرجع، قيمت ها بايد اين ميزان رشد کند و امکان مهار آن و عرضه محصول نهايي با قيمتي پايين تر وجود ندارد؟ که البته شواهد حاکي از آن است که پاسخ به اين پرسش مثبت است.

در نتيجه شايد اين گونه به نظر برسد کاهش 10 درصدي قيمت روغن ترفندي باشد براي اين که هم ارز مرجع به توليدکنندگان اين محصول داده نشود و هم وعده دولت براي کاهش قيمت روغن محقق شود.

در واقع اين گونه تداخل سياست با اقتصاد نوعي بازي نامناسب با معيشت مردم و اقدامي غيرقابل پذيرش در ايام حساس کنوني و ماه هاي حساس تر پيش روست. ممکن است پاسخ به اين انتقاد، بيان توجيحاتي درخصوص شرايط سخت اقتصادي باشد که همه به آن واقف هستند. اما چه بهتر که صداقت سرلوحه سياست هاي اقتصادي قرار بگيرد.

واقعيت اين است که به خاطر مسائل اين روزها و اثرات تحريم موجودي ارز مرجع حتي براي واردات کالاهاي اساسي هم کافي نباشد و دلايل آن را هم همه مي دانند اما اگر اين مساله به صورت صادقانه با مردم در ميان گذاشته شود يقينا پاسخ بهتري از سوي مردمي داده خواهد شد که در هر زمان که لازم بوده فشارهايي بيش از اين را هم تحمل کرده اند.

نمونه بارز اين مساله دوران هشت سال جنگ تحميلي است که تاريخ اقتصادي ايران به درستي گواه بر تحمل مشکلات از سوي مردم با وجود کاهش شديد ذخاير ارزي است. در آن زمان که با وجود کاهش بهاي نفت به زير 10 دلار و افزايش شديد هزينه هاي کشور به دليل جنگ، مردم بهترين مجريان اقتصاد شده و کشور را با سربلندي به سوي جلو هدايت کردند.

صدالبته که شرايط امروز بدتر از آن دوران نيست بنابراين چرا بايد قيمت روغن يا هر کالاي اساسي ديگري با توجه به واقعيات موجود افزايش يابد، اما به گونه اي ديگر به مردم گفته شود؟ آيا بهتر نيست مشکلات موجود صادقانه با مردم در ميان گذاشته شود؟

ظاهرا اين گونه رفتارها در جريان افزايش و کاهش قيمت روغن و ساير کالاها يادآور بازي قديمي کي بود، کي بود، من نبودم و قايم باشک است که از ابتدا نتيجه نهايي آن مشخص است.