ناهمگوني مزيت ها و نيازها به صورت بالقوه، توانايي نزديک کردن منافع اقتصادي ايران و مصر به همديگر را دارد.

اديب عربي کشور انقلاب کرده مصر پس از چالش هاي بسيار توانسته است اولين رييس جمهور غير نظامي خويش را بشناسد.

فارغ از اينکه به لحاظ سياسي اجتماعي چه کنش و واکنش هايي در درون اين کشور به وقوع پيوست تا به اين مرحله رسيد، آنچه مي تواند از ديدگاه اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد، آينده روابط اقتصادي دو کشور ايران و مصر است. دو کشوري که هر کدام به نوعي خود را ام القراي جهان اسلام مي دانند و البته هر کدام در موارد گوناگون اختلاف نظرهايي دارند. پس از سي سال نبود روابط رسمي ميان دو کشور بزرگ مسلمان که در بسياري از موارد همسنگ و هم تراز هستند، آينده روابط، سياسي، اجتماعي و اقتصادي ميان اين دو قابل پيش بيني نيست.

اکنون اميدها براي برقراري روابط تجاري، اقتصادي، سياسي و فرهنگي بيشتر شده است. روابطي که آينده روشني براي آن متصور است اگر هر دو طرف با انگيزه بازي برد برد به اين رابطه نگاه کنند. برقراري رابطه در اين شرايط ميان دو کشور که داراي اشتراکات بسياري هستند و در عين حال رقيب هم نيز هستند، مي تواند موجب بهبود وضعيت هر دو کشور شود.

موضوع اين نوشتار، بررسي روابط اقتصادي ميان دو کشور مهم دنياي اسلام يعني مصر و ايران است. کشورهاي نام برده، به عنوان مهم ترين کشورهاي دنياي اسلام شناخته مي شوند و هر يک ويژگي ها و مزيت هاي مطلق و نسبي خود را دارند. همين ناهمگوني مزيت ها و نيازها به صورت بالقوه توانايي نزديک کردن منافع اقتصادي شان به همديگر را دارد.

همگرايي اقتصادي

اتحاديه هاي گمرکي، بازارهاي مشترک و مرزي، اتحاديه اقتصادي، اتحاديه پولي، موافقتنامه ترتيبات تجاري ترجيحي (PTA) و موافقتنامه تجارت آزاد (FTA) از جمله راه هاي مرسوم و معمول در دنيا براي ايجاد منافع و بازارهاي مشترک و همگرايي اقتصادي شناخته مي شوند. البته همگرايي اقتصادي داراي درجات مختلف است که کامل ترين نوع آن شکل گيري اتحاديه اقتصادي شناخته مي شود و داراي شرايط و ويژگي هاي زير است: (تاري؛ 1389)

1 حذف محدوديت هاي تعرفه اي براي اعضاي اتحاديه؛

2 اعمال نرخ هاي تعرفه مشترک براي واردات از کشورهاي خارج از اتحاديه؛

3 تحرک آزاد عوامل توليد در داخل اتحاديه

4 اعمال سياست هاي پولي، مالي، مالياتي و ... مشترک ميان اعضاي اتحاديه

اتحاديه اروپا و ناحيه يورو به عنوان نمونه هايي از اين اتحاديه هاي اقتصادي شناخته مي شوند. اگرچه اين نوع اتحاديه ها داراي مزاياي متعددي مي باشند، اما در چند سال اخير و پس از بروز بحران جهاني شاهد مشکلات دروني اين اتحاديه ها بوده ايم، به گونه اي که اين اتحاديه ها حتي تا آستانه فروپاشيدگي نيز رفته اند.

شکل ديگري از همگرايي اقتصادي، ناحيه تجارت آزاد (Free Trade Area) است که کشورهاي شريک تجاري تمام يا قسمت عمده اي از موانع تعرفه اي را ميان خود حذف مي کنند، ولي تعرفه هاي خود براي کشورهاي ثالث را به همان صورت نگه مي دارند. تفاوت ناحيه تجارت آزاد با اتحاديه گمرکي و اقتصادي در همان حفظ سطوح تعرفه اي هر کشور در مقابل ساير کشورهاست.

البته شکل هاي ديگري از همگرايي اقتصادي نيز وجود دارد مانند مناطق، شهر يا بازارچه هاي خاصي که از حقوق و عوارض گمرکي معاف هستند مانند آنچه در ايران به مناطق آزاد تجاري معروف شده است. البته کارکرد اين مناطق در ايران با آنچه بايد باشد تفاوت دارد. معمولا از اين مناطق براي پردازش و صادرات استفاده مي شود، اما در ايران در عمل به مبادي وارداتي تبديل شده اند.

براي ورود به مبحث، ايجاد يک اتحاديه ميان اين کشورها بر مبناي موافقتنامه تجارت آزاد (FTA) مورد بررسي قرار مي گيرد. در اولين گام، بررسي وضعيت تجارت ايران و مصر و توانايي برقراري موافقتنامه تجارت آزاد ميان دو کشور را بررسي مي کنيم.

برقراري موافقتنامه تجارت آزاد در ميان دو يا چند کشور، منجر به حذف موانع تعرفه اي ميان اعضا (يا به حداقل رساندن آن) مي گردد. حذف تعرفه ميان اعضا باعث افزايش واردات هر کشور از ديگر اعضا مي شود و از طرف ديگر باعث کاسته شدن واردات کشورهاي عضو از کشورهاي غير عضو مي شود. به عبارت ديگر، در ادبيات اقتصادي اين اثرات را به عنوان اثرات ايجاد تجارت (TC) و انحراف تجارت (TD) مي شناسند.

اثر ايجاد تجارت (TC)

درصورت انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد ميان دو کشور، همانطور که گفته شد يا تعرفه ها حذف مي گردد يا اينکه به حداقل مي رسند. در اين وضعيت، در اثر کاهش تعرفه و در نتيجه ارزان تر شدن کالاهاي داخلي هر کشور براي ساير اعضا، توليدات داخلي هر عضو از موافقتنامه جاي خود را به واردات از ساير کشورهاي عضو موافقتنامه مي دهد. به اين اثر ايجاد تجارت گفته مي شود.

به عنوان مثال دو کشور A و B که ميان خود توافقنامه تجارت آزاد را امضا کرده اند و تعرفه هاي گمرکي را به حد صفر رسانده اند در نظر مي گيريم. همچنين کشور A به دليل داشتن مزيت نسبي در توليد محصولات مشابه، توانسته که محصولات با کيفيت تري را توليد نمايد. مشابه اين مورد را مي توان در توليد محصولات کشاورزي مشاهده کرد. کشور A به دليل آب و هوا و کيفيت خاک بهتر توانسته محصولات کشاورزي با کيفيت تري نسبت به کشور B توليد نمايد.

کشور A قبل از کاهش تعرفه ها وارداتي معادل 100 واحد از کشور B داشته و در مقابل 120 واحد به اين کشور صادرات دارد. پس از کاهش تعرفه ها، قيمت محصولات کشاورزي کشور A براي کشور B ارزان تر شده و در نتيجه محصولات کشاورزي کشور B جاي خود را به محصولات کشاورزي ارزان تر کشور A خواهد داد. در اين حالت صادرات کشور A از 120 واحد فراتر رفته و مثلا به 150 واحد مي رسد. اين 30 واحد تجارت در نتيجه حذف تعرفه ها ايجاد شده و به آن ايجاد تجارت گفته مي شود.

اثر انحراف تجارت (TD)

پس از انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد و کاهش تعرفه ها، واردات کشورها افزايش مي يابد. بخشي از اين افزايش که به دليل ايجاد تجارت بود در بخش قبل توضيح داده شد. بخش ديگري از اين افزايش در اثر انحراف تجارت است. انحراف تجارت يعني اينکه واردات کشورهاي عضو از ساير اعضا افزايش مي يابد و اين در حالي است که واردات خود از ساير کشورهاي عضو را کاهش مي دهند. به عبارت ديگر، واردات از کشورهاي غير عضو جاي خود را به واردات از کشورهاي عضو مي دهد. اثر انحراف تجارت نيز به دليل ارزان تر شدن کالاهاي کشورهاي عضو نسبت به کشورهاي غير عضو پس از کاهش تعرفه اعضا است.

اثر انحراف تجارت حجم واردات کشورها را تغيير نمي دهد، بلکه مکان جغرافيايي واردات را از کشورهاي غير عضو به کشورهاي عضو تغيير مي دهد. در نهايت نيز به دليل کاهش واردات از کشورهاي غير عضو و افزايش واردات از کشورهاي عضو، به زيان کشورهاي صادر کننده غير عضو و به سود کشورهاي عضو موافقتنامه خواهد بود.

کشورهاي مثال قبل را در نظر بگيريد. کشور A مثلا 150 واحد واردات دارد که از اين ميزان، 100 واحد را از کشور B و 50 واحد را از کشور C تامين مي نمايد. پس از انعقاد قرارداد ميان کشورهاي A و B، تعرفه ها کاسته شده و در نتيجه واردات کشور A از کشور B نسبت به کشور C ارزان تر شده است. چرا که ميان A و C قراردادي امضا نشده و C يک کشور غير عضو به حساب مي آيد. در اين صورت کشور A ميزان 50 واحد واردات از کشور C را به کشور B منحرف مي کند. به عبارت ديگر نياز هاي خود را با قيمت ارزان تر از کشور B تامين مي نمايد.

در اين وضعيت واردات کشور A همان 150 واحد است و تغييري نکرده، با اين تفاوت که مکان جغرافيايي واردات خود را از کشور C به کشور B تغيير داده است. به اين اثر که در نتيجه موافقتنامه تجارت آزاد و کاهش تعرفه ها ايجاد شده است، اثر انحراف تجارت مي گويند.

وضعيت مبادلات ميان ايران و مصر

بر اساس آمارهاي گمرک کشور، صادرات غير نفتي در سال 1390 به رقم 8/43 ميليارد دلار رسيده است که نسبت به سال قبل؛ 29 درصد رشد را نشان مي دهد.

واردات کشور ايران در اين سال نيز رقم 8/61 ميليارد دلار را داشته است. به عبارت ديگر ايران داراي تراز منفي به ميزان 18 ميليارد دلار است. حدود 72 درصد (5/44 ميليارد دلار) واردات ايران را کالاهاي واسطه و مواد اوليه، 17 درصد (5/10 ميليارد دلار) را کالاهاي سرمايه اي و در نهايت 11 درصد (6.8 ميليارد دلار) را کالاهاي مصرفي تشکيل مي دهد.

بر اساس آمارهاي گمرک ايران، ارزش دلاري صادرات ايران به مصر در سال 1389 برابر با 59,740,490 دلار بوده که به لحاظ ارزشي برابر با 23/0 ارزش صادرات ايران در اين سال است. به لحاظ وزني نيز 137,360 تن بوده است.

از سال 2000 به بعد، به طور معمول واردات کالاها و خدمات کشور مصر از 22 تا 38 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور در نوسان بوده است و اين در حالي است که طي مدت مشابه، اين متغير براي کشور ايران از 17 تا 26 درصد در نوسان بوده است. صادرات کالاها و خدمات طي مدت مشابه براي مصر از 16 تا 33 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور در نوسان بوده است و اين متغير براي ايران از 20 تا 33 درصد GDP در نوسان بوده است.

ساختار صادرات و واردات براي دو کشور ايران و مصر را در جداول شماره 2 و 3 مشاهده مي کنيد. صادرات کالاها در سال 2010 براي کشورمان بيشتر از مصر است به گونه اي که تقريبا صادرات ايران چهار برابر صادرات مصر است. ترکيب صادرات کشورها نيز به اين صورت است که عمده صادرات ايران را سوخت تشکيل مي دهد و عمده صادرات مصر را توليدات کارخانه اي اين کشور. البته دو نکته در صادرات اين دو کشور طي ده سال مهم مي نمايد. يکي کاهش سهم سوخت در صادرات هر دو کشور است و ديگري افزايش دو برابري صادرات مواد غذايي در مصر و توليدات کارخانه اي در ايران.

در بخش واردات نيز که در جدول شماره 3 اشاره شده است، طي ده سال صادرات ايران 6/4 برابر و صادرات مصر 3.7 برابر شده است. همچنين نکته مشترک در واردات هر دو کشور، سهم عمده واردات توليدات کارخانه اي در هر دو کشور مي باشد. با اينکه صادرات توليدات کارخانه اي براي هر دو کشور طي ده سال افزايش يافته است، اما در خصوص واردات دو کشور رويه اي متفاوت دارند. به اين صورت که واردات توليدات کارخانه اي در مصر افزايش 4 درصدي از کل واردات داشته است، اما براي ايران واردات اين گونه کالاها کاهشي دو درصدي از کل واردات را نشان مي دهد.