چاپ

بازاریابی سیاسی - اقتصاد کشورمان بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره سخت از رشد منفی و شرایط تورمی سخت؛ در 4 سال اخیر در مدار منطق و ثبات و انضباط مالی قرار گرفته و رشد مستمر و پایدار اقتصادی را در این مدت با وجود برخی تنگناها تجربه کرده است. براساس پیش بینی‎های نهادهای بین ‏المللی رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان در سال جاری همچنان ادامه خواهد داشت.
به گزارش شاتا از پایگاه اطلاع‎رسانی دولت، قرار گرفتن اقتصاد کشور در مسیر رشد مثبت اقتصادی و افزایش رونق اقتصادی را می‏ توان از آمارهای 3 ماهه و 6 ماهه اول امسال به خوبی حدس زد و به آینده روشن در این عرصه امیدوار بود. رشد اقتصادی کشورمان در 6 ماهه اول امسال براساس گزارش مرکز آمار بالای 7 درصد و سهم رشد بخش نفت هم به شدت در آن کاهش یافته است. روند آمار بیکاری هم براساس گزارش همین مرکز در مسیر نزولی قرار گرفته و تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته شاهد کاهش نرخ بیکاری با وجود افزایش نرخ مشارکت بودیم. هر چند در حوزه اشتغال مطالبات انباشته شده از قبل به قدری است که باید به صورت جهشی و ویژه برای رفع معضل بیکاری برنامه‎ریزی کرد که این برنامه‏ ریزی هم در دولت انجام شده است.
افزایش 23 میلیارد دلاری GDP ایران
از سوی دیگر صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد بخش غیرنفتی ایران در سال جاری به 3.7 درصد برسد و کل تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل 23 میلیارد دلار افزایش یابد. صندوق بین المللی پول در گزارشی از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با افزایش حدود 23 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به 427.7 میلیارد دلار برسد. ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال قبل 404.4 میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران که در سال 2016 بالغ بر 12.5 درصد بوده در سال 2017 به 3.5 درصد می رسد.
این نهاد بین المللی رشد بخش نفتی ایران در سال جاری را 2.5 درصد و رشد بخش غیرنفتی را 3.7 درصد پیش بینی کرده است. بر این اساس تراز حساب های جاری ایران در سال جاری به 21.6 میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم نسبت به سال قبل 5.2 میلیارد دلار افزایش خواهد داشت. تراز حساب های جاری ایران در سال قبل 16.4 میلیارد دلار اعلام شده بود. این گزارش صندوق بین‏ المللی پول هم نشان می‎دهد که مسیر رونق اقتصادی و عبور از مشکلات که بعد از سر کار آمدن دولت یازدهم آغاز شده است همچنان ادامه خواهد داشت و چشم‎انداز اقتصاد ایران در سال جاری هم روشن و دلگرم کننده است.
رشد بخش تولید
در حالی که این شاخص در سال 94 در چهار ماه سال یعنی تیر، شهریور، دی و بهمن منفی بود و در آبان ماه تغییری نداشت، اما از فرودین 95 بر مدار رشد قرار گرفت و تغییرات تقطه به نقطه آن در سه ماه تابستان به ترتیب 0.5 درصد، 0.9 درصد و 1.2 درصد بود. در فصل تابستان تورم تولید در تیر ماه 0.8 درصد، در مرداد 1.1 درصد و در شهریور ماه 0.7 درصد رشد داشت تا در نیمه نخست پارسال به طور متوسط 8.1 درصد رشد کند. با این حال در ماه‎های پاییزی سال تورم تولید رشد اندکی داشت و به ترتیب رشد 0.4 درصد، 0.6 درصدی و 1.4 درصدی را در ماه های مهر، آبان و آذر ثبت کرد؛ در فصل تابستان نیز این روند رو به رشد حفظ شد و به ترتیب 0.8 درصد در ماه دی، 1.1 درصد در ماه بهمن و 2 درصد در ماه اسفند رسید تا متوسط نرخ تورم در اسفند 95 در مقایسه با سال 94 به عدد 9 درصد برسد.
کارشناسان اقتصادی، رشد تولید را ناشی از به ثمر رسیدن سیاست های دولت در خروج از رکود بنگاه‎های اقتصادی تعبیر می‎کنند که از سال 93 در دستور کار قرار گرفته و سال گذشته شاهد برنامه نظام بانکی در تخصیص منابع بانکی به بخش های تولیدی بودیم که امسال نیز استمرار یافت. نگاهی به میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 6 ماه سال 1396 به بخش‌های اقتصادی نشان می دهد که در این مدت مبلغ پرداختی به 2704.2 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 375.3 هزار میلیارد ریال معادل 16.1 درصد افزایش دارد.
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه کشور از شرایط رکود و تورم نجات یافته است و این موفقیتی بزرگ است بررسی‌های علمی و نماگرهای موجود به صراحت نشان می‏ دهد کشور از دوره رکود خارج شده است. یکی از بخش‎هایی که در سال‎های گذشته تا حدی با بقیه بخش‎های اقتصادی کشور همخوان بود بخش ساختمان بود که بر اساس آخرین گزارش‎های مرکز آمار این بخش هم در سال جاری رشد مناسبی را تجربه است.
برای چرخیدن چرخ اقتصادی کشور، به غیر از سرمایه‎گذاری خارجی از 2مسیر پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بخش خصوصی و اختصاص اعتبارات دولتی برای اجرای طرح‎های عمرانی در دولت اقدام شده است. در این راستا، سال گذشته پیش بینی شده بود پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به هفت هزار و 500 واحد تولیدی پرداخت شود، اما درخواست برای تسهیلات به 17 هزار و 900 واحد رسید و 25 هزار واحد تولیدی در کشور از انواع تسهیلات استفاده کردند.
این تسهیلات پرداختی آثار خوبی در بخش تولید به جا گذاشته و نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت شده و وضعیت اشتغال نیز نسبت به گذشته بهبود یافته است. نشانه‎ها و نماگرهای اقتصادی نوید استمرار رشد اقتصادی و حرکت سریع‎تر به سمت افزایش رونق اقتصادی را می‏دهد و این مسئله میزان امیدواری فعالان اقتصادی در کشور را هم به میزان قابل توجهی افزایش داده است.