پس از هياهوي سريع و ظاهرا هماهنگ در اروپا و ايالات متحده، طرح منطقه تجارت آزاد اتحاديه اروپا آمريکا توجه رسانه ها را چندان جلب نکرده است. سه دليل براي اين مساله وجود دارد و هر سه به محدوديت گسترده تر درمورد سياست گذاري مناسب اقتصادي در حوزه ملي و هماهنگي موثر فرا مرزي اشاره مي کنند.

باراک اوباما، رييس جمهوري آمريکا، در ماه فوريه در سخنراني سالانه خود يک «تجارت جامع فرا اقيانوسي و شراکت سرمايه گذاري» را با اروپا برمبناي تجارتي «منصفانه و آزاد» پيشنهاد داد. دولت او اين مساله را به عنوان بخشي از رويکرد جامع براي ايجاد «مشاغل پردرآمد براي آمريکايي ها» درنظر گرفت.

اين پيشنهاد جسورانه اوباما به سرعت و با اشتياق مورد قبول اروپايي ها قرار گرفت. خوزه مانوئل باروسو، رييس کميسيون اروپا و هرمان فن رمپوي، رييس شوراي اروپا، با شرکت در برنامه هاي راديويي و تلويزيوني اين پيشنهاد را يک «ابتکار» ناميدند. آنها با ذکر اين مطلب که اين پيشنهاد نرخ سالانه رشد اقتصادي اروپا را به اندازه 5/0 درصد افزايش خواهد داد، اعلام کردند: مذاکرات رسمي به سرعت آغاز خواهند شد. در ابتدا، اندکي اقبال عمومي نسبت به اين پشنهاد وجود داشت. اين پيشنهاد دو منطقه بزرگ جهان را به مفهوم ملي، منطقه اي و جهاني دربر مي گيرد. اما با درک اين حقيقت که اين توافقنامه ذات تجارت جهاني و شبکه توليد را به طور اساسي تغيير خواهد داد، علاقه مندي به آن ازميان رفت.

يک علت ازبين رفتن اين علاقه مندي در شروط اوليه ريشه دارد. اين شروط سود مستقيم از افزايش تجارت را محدود و در عين حال چشم انداز تنش ها و درگيري ها را گسترده تر مي کند. برمبناي توافقنامه هاي تجارت آزاد، بيشترين سود زماني حاصل مي شود که اين توافقنامه ها بين اقتصادهايي با ويژگي تعرفه بالا، سطح پايين تجارت و داراي همپوشاني اندک در زمينه الگوهاي مصرف و توليد، به دست آمده باشند. اما اين مساله درمورد اتحاديه اروپا و آمريکا صدق نمي کند. متوسط سطح تعرفه فقط 3 درصد است. اکنون تقريبا 20 درصد از واردات آمريکا از اتحاديه اروپا است و 11 درصد واردات اين اتحاديه از آمريکا است. همچنين با توجه به مشابهت سطح درآمد سرانه و گرايش هاي فرهنگي، ميزان همپوشاني توليد و مصرف قابل توجه است.

اما با اين وجود، به لطف تخصيص بهتر منابع، نظام هماهنگ تر سرمايه گذاري، استانداردهاي قوي تر و حذف قوانين منسوخ، در اين دو منطقه پتانسيل هاي مثبتي وجود دارد. بخش هاي هوا فضا، تکنولوژي زيستي، لوازم آرايشي و دارويي ازجمله بخش هايي هستند که مي توان بر آنها سرمايه گذاري کرد. همچنين پتانسيل هايي براي اصلاح رويکردهاي ناکارآمد در زمينه غذا و کشاورزي، به ويژه در اروپا وجود دارد.

دليل دوم براي ازميان رفتن توجهات به اين پيشنهاد مشارکت، بحث ها پيرامون موضوعي وسيع تر است. يعني سيل بي پايان برنامه هاي سياسي کوتاه مدت موجب شده است اروپا و آمريکا نتوانند بر پروژه هاي بلندمدت و ساختاري تمرکز کنند. در اروپا، بحث هاي گسترده در زمينه اين پيشنهاد، در پي نتيجه انتخابات ايتاليا تضعيف شد. اين انتخابات نشان داد چطور شهروندان نااميد در بسياري از کشورها احزاب و وضع سياسي موجود را نمي پذيرند. درنتيجه، پيگيري اهداف بلندمدت سياسي دشوارتر شده است، که اين مساله به ترديدها درباره مسير دقيق اقتصاد اروپا و يکپارچگي مالي دامن مي زند.

در آمريکا، آشفتگي به شکل يک چالش مالي کوچک درآمده است. عملکرد نادرست کنگره آمريکا دوباره مردم اين کشور را نااميد کرد. آمريکا با کاهش اجباري هزينه ها رو به رو است که اين مساله به رشد اقتصادي، اشتغالزايي و کاستن از درآمد و نابرابري مالي لطمه مي زند.

با کنار هم قرار گرفتن مشکلات اروپا و آمريکا، مانع ديگري بر سر دستيابي به اين توافق که بايد ظرف دو سال به نتيجه برسد، ايجاد مي شود.

به رغم همه مذاکرات انجام شده درباره چالش هاي جهاني و مسووليت هاي مشترک، دليل سوم به ضعف در زمينه گفت وگوهاي سياسي جهاني مربوط است. نشست ماه گذشته گروه 20 در شرايطي پايان يافت که يک نشست پرهزينه ديگر نتوانست نتيجه مطلوبي به همراه داشته باشد. اين گونه نشست ها به جاي تسريع هماهنگي سياسي مناسب، به طور سهوي خودشيفتگي را پرورش داده اند. اين سه دليل همگي تاسف انگيز هستند. آنها ناتواني غرب در تغيير روش هاي کوتاه مدت به منظور پاسخگويي به خطرات و فرصت هاي مربوط به تجديد ساختار ملي و جهاني را نشان مي دهند.

وعده حقيقي تجارت آزاد دو سوي اقيانوس اطلس در پتانسيل اين توافقنامه براي دگرگون کردن تجارت جهاني، شبکه توليد و سازمان هاي چندجانبه، به نفع همه نهفته است در سطح عمومي، اين توافقنامه سيستم کنوني چهار بلوکي را که عملکرد ضعيفي دارد به سه بلوک و در نهايت به دو بلوک با عملکرد بهتر تبديل مي کند. سيستم چهار بلوکي فعلي شامل چين، اروپا، آمريکا و بقيه کشورها هستند و سيستم دوبلوکي چين و اتحاديه اروپا/آمريکا را شامل مي شود.

اين ساختار جهاني، اين پتانسيل را دارد که اتحاد ميان مدت بهتري را براي کاهش موانع تجاري، تعيين استانداردهاي مناسب و ارتقاي همکاري هاي سودمند دوجانبه، به وجود آورد. همچنين، هماهنگي در مورد قوانين و مقررات جهاني، از جمله قوانين حقوقي بخش مستغلات و تجارت خدمات را تسهيل مي کند. از سوي ديگر، سازمان هاي چندجانبه را وادار مي کند براي حفظ روابط کنوني خود، دست به اصلاحات بزنند.

پيشنهاد تجارت آزاد دو سوي اقيانوس اطلس به طور بالقوه دگرگون کننده است. اين پيشنهاد زماني مطرح شد که غرب به دليل آشفتگي هاي کوتاه مدت و تداوم رخوت سياسي به طور فزاينده درحال تضعيف است. با اين وجود رسيدن به اين چشم انداز چندان محتمل نيست. اين پيشنهاد اين پتانسيل را دارد که به عنوان کاتاليزوري براي پذيرش رويکردهاي سياسي در زمينه واقعيت هاي موجود، عمل کند، اما در معرض مفاهيم احمقانه قرن بيستمي و موسساتي قرار گرفته است که به کندي خود را با چالش ها و فرصت هاي قرن بيست و يک تطبيق مي دهند.