چندي است خط مشي کاهش تصدي گري بخش دولتي و اجراي سياست خصوصي سازي در بيشتر کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، در دستور کار دولتمردان قرارگرفته است. در کشور ما نيز  اهميت مشارکت بخش خصوصي و واگذاري بخش عظيمي از شرکت ها و سازمان هاي دولتي به بخش خصوصي چندي است به جد مورد تأکيد قرار گرفته است. يکي از مسائل بسيار مهمي که در خصوصي سازي بايد بدان توجه داشت نگاه به وضعيت امنيت شغلي کارکنان شاغل بخش دولتي، زماني که بنگاه شان به بخش خصوصي واگذار مي شود. از اين رو ممکن است بعد از واگذاري وضعيتي در امنيت شغلي آنان بوجود آيد که حاکي از نوعي از بين رفت کامل يا تضعيف امنيت شغلي باشد و يا به عکس در بعضي جهات وضعيت و شرايط بهتري پيدا کنند. نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد که وضعيت امنيت شغلي کارکنان در پرتو فرايند خصوصي سازي در کشور ما در مجموع چندان مطلوب نيست. اين مسأله در کوتاه مدت (بلافاصله پس از خصوصي سازي)، نمود بيشتري پيدا مي کند. عدم يکسان بودن شرائط و مسائل مربوط به نيروي کار در بخش هاي دولتي در مقايسه با بخش خصوصي  از مسائل بسيار مهم در امر چگـونگي وضعيت امنيت شغلي نـيروي کار در پرتو خـصوصي سازي است. بر اين اساس براي روشـن شدن وضعـيت امنيت شغلي نيروي کار در پرتو خصوصي سازي در اين مقاله ابتدا به بررسي مسائل مثبت و منفي مربوط به نـيروي کار در دو بخش دولتي و خصوصي و آن گاه به تأثير خصوصي سازي بر روي اين گونه مسائل خواهيم پرداخت.

چندي است خط مشي کاهش تصدي‌گري بخش دولتي و اجراي سياست خصوصي سازي در بيشتر کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، در دستور کار دولتمردان قرارگرفته است. در کشور ما نيز اهميت مشارکت بخش خصوصي و واگذاري بخش عظيمي از شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي به بخش خصوصي بيش از دو دهه است که در خلال برنامه‌ها، سياست‌ها، قوانين و مقررات مختلف مورد تأکيد قرار گرفته است. خصوصي سازي در يک تعريف ساده و کلي فرآيندي است که طي آن وظايف و تأسيسات بخش دولتي در هر سطحي به بخش خصوصي انتقال داده مي‌شود. (رحيمي بروجردي، 1389: 7) به عبارت بهتر واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي را خصوصي سازي گويند. يکي از جنبه‌هاي اصلي در امر خصوصي کردن يک بنگاه، وضعيت امنيت شغلي نيروي‌هاي کاري آن، پس از واگذاري است. خصوصي سازي که ‌يک نوع تغيير وضعيت از دولتي بودن به خصوصي شدن است چنين تغييري شامل تغيير وضعيت نيروي کار بنگاهِ خصوصي‌شده، از آنجا که جزئي از اجزاي آن به شمار مي روند، نيز خواهد بود که در اثر آن وضعيت امنيت شغلي نيروهاي‌کاري به مراتب دستخوش تغييراتي خواهد شد.

«امنيت شغلي را مي‌توان شرايطي تصور نمود که فرد در معرض خطر از دست دادن شغل يا تغييرات شغلي نباشد.» (پرستش و شکرالهي، 1390: 76) که علاوه بر آن احساس و ادراک از نبودن مانع در خصوص شغل فرد هم مي بايست در ذهن وي وجود داشته باشد. لذا امنيت ‌شغلي داراي دو بُعد عيني و ذهني است. امنيت ‌شغلي نقش بسيار مهمي در فرآيند کار و موفقيت سازماني دارد. وجود به اندازه و معقول اين امنيت علاوه بر اينکه زمينه‌هاي بروز خلاقيت و نوآوري و استفاده از امکانات براي رسيدن به حداکثر بازده را فراهم مي سازد، باعث افزايش راندمان کار و بهره‌وري مي‌شود و اين چيزي است که خود خصوصي سازي به دنبال آن است. بي ترديد نيروهاي‌کاري، نقش کليدي در دستيابي سازمان‌ها به موفقيت ايفا مي‌کنند. از اين رو حوزه منابع انساني نقش محوري در تضمين موفقيت فرآيند خصوصي سازي سازمان‌ها را بر عهده دارد. مسأله‌ي بررسي و توجه به وضعيت امنيت شغلي نيروي کار در خصوصي سازي تا اين حد حائز اهميت است که حفظ ثبات شغلي نيروي کار با انجام فرآيند خصوصي سازي از خصيصه‌هاي يک خصوصي سازي موفق و عدم ثبات آن از جمله آسيب‌ها و مشکلات خصوصي سازي است.

در ايران به مانند اکثر کشورها ، شاغلان بنگاه‌هاي دولتي اغلب با خصوصي سازي مخالفند و اي بسا که در برابر آن، مقاومت هم مي‌کنند چرا که ترس اصلي آنان اين است که در پرتو فرآيند خصوصي سازي با برداشته شدن چتر حمايتي دولت از نيروي کار، شغل موجود و حمايت‌ها و مزاياي اجتماعي مربوط به آن را از دست بدهند. اين نگراني و ذهنيت منـفي ناشي از ابهام در وضعيت امنيت شغلي در آينده است که در پرتو و نتيجه هر خصوصي سازي ‌اي ناشي مي‌شود. متأسفانه علي‌رغم اهميت مسأله‌ي نيروي کار، اين موضوع کمتر از موضوعات ديگر در خصوصي سازي مورد توجه قرار گرفته است و تا کنون درباره آن پژوهشي ژرف انجام نشده است.

در اين مقاله درصدد پاسخگويي به‌اين سؤال کلي هستيم که:

امنيت ‌شغلي نيروي کار در اثر خصوصي سازي چه وضعيتي پيدا مي‌کند؟

در کنار اين سؤال اصلي سؤالات فرعي ديگري را نيز مي‌توان مطرح کرد:

آيا خصوصي سازي موجب تضعيف امنيت شغلي نيروي کار مي‌شود؟

آيا خصوصي سازي منجر به تعديل و کاهش نيروي کار مي‌شود

مجتبي کيومرثي؛ کارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز