بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - مخالفان بیژن زنگنه این روزها در تلاشی چشمگیر برای کشاندن وزیر کهنه‌کار نفت به پای میز استیضاح هستند. از ماجرای توتال گرفته تا ماجرای کارتخوان دفتر وزیر همه و همه تلاش مخالفان برای زیر سوال‌بردن عملکرد مدیری است که بیش از 20 سال در حساس‌ترین مقطع مدیریتی مجموعه نفت کشور با توجه به فشار تحریم‌ها و انواع شیطنت‌های غربی‌ها از جمله آمریکا توانسته کارنامه قابل قبولی ارائه دهد.

وزیر نفت دولت یازدهم در زمان کوتاهی توانست جایگاه ایران را پس از تحریم‌ها در بازار جهانی نفت بازیابی کند و میزان تولید را به دوران قبل از تحریم بازگرداند. در واقع هم سطح تولید نفت در دولت یازدهم افزایش یافت و هم ایران توانست بعد از تحریم‌ها بازار از دست رفته را به‌دست آورد. وضعیت وزارت نفت در ابتدای دولت یازدهم بسیار آشفته بود و زمانی که زنگنه عهده‌دار وزارت نفت شد، این وزارتخانه چند میلیارد دلار بدهی داشت. شاید اگر وزارت نفت چنین وضعیتی نداشت، انتظار می‌رفت دولت دوازدهم قوی‌تر عمل کند، اما عملکرد بهتر در شرایطی بود که این همه مشکل در این وزارتخانه روی هم تلنبار نشده بود. اما مخالفان بی‌توجه به اوضاع جهانی، نوک تیز حملات را به سوی زنگنه روانه می‌کنند و با طرح انتقادهایی درصدد استیضاح و برکناری او هستند. طرح برخی از این انتقادها و بررسی عملکرد زنگنه در خصوص این موارد موضوع گفت‌وگوی آفتاب‌یزد با رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران است.
یکی از انتقادهای مخالفان زنگنه، اصرار وزیر نفت برای قرارداد با غول‌های نفتی است، در حالی که می‌بینیم توتال هم به قرارداد خود پایبند نماند.
صنایع نفت و گاز در جهان امروز در یک مدار توسعه‌ای قرار گرفته‌اند. همگام با فناوری‌های روز دنیا این صنعت برای خود جایگاهی ویژه به خصوص در دو دهه اخیر پیدا کرده است. بعد از آغاز هزاره سوم، یعنی پس از سال 2000 میلادی، تکنولوژی‌های این حوزه بسیار متفاوت شده است. بحث قیمت تمام‌شده محصول، کارایی و زمان عامل تعیین کننده برای رسیدن به محصول نهایی است چه در بخش نفت پایه چه در تنوع منابع هیدروکربنی. در دولت‌های قبل که مسئله تحریم صنعت نفت آغاز شد، این تحریم‌ها سبب شد ما از بخشی از دانش روز دور شویم. صنعت نفت ما بر اساس دانش گذشته و خلق دانش توسط خودمان در این دوران شکل گرفت. سهم ما در کسب دانش و رسیدن به نوآوری برای تولید و عرضه نفت‌خام و هیدروکربن در مقایسه با فناوری‌های روز دنیا به نسبت یک به سه بود.
در فضایی که ما برای خلق دانش ایجاد کردیم، در شرایط دوران تحریم و بحث اقتصاد مقاومتی سهم ما در این بخش به بالای 50 درصد رسید. در بخش ساخت تجهیزات نیز این سهم را به بالای 70درصد رساندیم. در بهترین شرایط ما 30درصد دانش فنی روز دنیا را نداریم،‌زیرا در شرایط تحریم‌ها نمی‌توانیم در فرآیند توسعه‌ای صنایع نفت و گاز حضور لازم را داشته و از مدل‌های انتقال دانش فنی استفاده کنیم.
در این بحبوحه، الگوی جدید قراردادهای نفتی شکل گرفت. به عبارتی آمدیم مدلی تعریف کردیم تا ضمن حفظ دستاوردهای تولید صنعتی که به دست آورده‌ایم، آن بخشی را که عقب بودیم و نداشتیم با الگوی جدید قراردادهای جدید نفتی به صورت مشارکت در تولید پیش ببریم.
یعنی در میدان‌هایی که نتوانستیم تولید کنیم شرکت‌های نوآور که منابع مالی داشتند بیایند با ما مشارکت کنند تا ما هم دانش فنی آنها را به داخل منتقل کنیم و جذب سرمایه خارجی نیز داشته باشیم. بر این اساس می‌خواستیم طی سه تا پنج سال این مدل را در کشور پیاده‌سازی کنیم که دستاورد بزرگی بود و مورد پذیرش کمپانی‌های بزرگ قرار گرفت.
حدود چهار سال پیش در کنفرانسی در تهران بیش‌ از 135 شرکت بین‌المللی حوزه نفت و گاز برای این کار اعلام آمادگی کردند. این مسئله نقطه عطف دستاوردهای صنعت نفت بود که در دوره زمانی با جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی روز توسعه این صنعت را به ارمغان می‌آوردیم.
چرا از این دستاوردی که ذکر می‌کنید استفاده نکردیم؟
متاسفانه در این زمینه تعامل منطقی بین دستگاه‌ها به وجود نیامد. روان‌سازی اجرای قراردادهای جدید نفتی صورت نگرفت. تفاهم‌نامه‌هایی که یادداشت تفاهم یا هر نوع شکلی از موافقت‌نامه‌ بودند. ما با بیش از 20 شرکت معتبر نفتی تفاهمنامه منعقد کردیم که چهار مورد آن به مرحله قرارداد رسید. متاسفانه این قراردادها در تلاطم‌های سیاسی و تحریم‌ها قربانی شد از جمله توتال فرانسه که به دلیل تحریم‌ها کناره‌گیری کرد.
اگر این مسئله نبود، سهم تولید نفت ما در آن زمان که قرار بود روزی 3 میلیون و 700 هزار بشکه تولید کنیم، در برنامه ششم توسعه به بالای روزانه 5 میلیون بشکه می‌رسید و سهم صادرات‌مان در بازارهای جهانی افزایش می‌یافت. بنابراین نمی‌توان تقصیرها را گردن یک نفر به عنوان وزیر نفت انداخت و تنها او را مقصر دانست، بلکه تمام گروه‌ها، دسته‌ها و مسئولان همه مسئول هستند. اگر کارشکنی‌های داخلی انجام نمی‌شد، ما با سایر شرکت‌های اروپایی، آمریکای جنوبی و... وارد مذاکره می‌شدیم و صنعت نفت در شرایطی که امروز بر آن رفته نبودیم و از دومین تولیدکننده اوپک به رده پنجم آن نمی‌رسیدیم. ما به دلیل تحریم‌هایی که به صنعت‌مان وارد شد، ضربه دیدیم و این مسئله تقصیر وزیر نفت نیست. با استیضاحش نیز به جایی نمی‌رسیم.
انتقاد منتقدان به زنگنه موضوع عدم پیگیری پیشنهاد هند برای اجرای خط لوله صادرات گاز ایران از بندر چابهار به هند با مشارکت روسیه است که وزیر به بهانه اشکالات قرارداد مشارکت در تولید این قرارداد را اجرا نکرد.
در این موضوع هندی‌ها خودشان جلو نیامدند. ما ظرفیت‌هایی داریم و از دانش و تجربه مدیران ارشد استفاده می‌کنیم تا قدرت اقتصادی نفت خود را افزایش دهیم. اگر تحریم‌ها نبود در عرصه بین‌المللی شرکت‌های بزرگ وابسته ما می‌شدند. اینکه یک مدیر را مقصر بدانیم و انتحاری عمل کنیم و با انتقاد تمام مشکلات را بر سر او بشکنیم، هنر نیست. منتقدان که خودشان راهکار می‌دادند چرا عقب‌نشینی کرده و مجموعه عوامل بین‌المللی را برسر یک نفر می‌کوبند.
درخصوص تولید و صادرات مشترک نفت و گاز ایران و قرارداد سوآپ نفتی با روسیه چه‌ می‌گویید. گفته می‌شود وزیر نفت برای امضای قرارداد با طرف روس توافقی نکرد.
موضوع به این شکل نبوده است. روسیه مایل بود به‌صورت تهاتری کار کنیم که این مسئله دشوار است. روسیه خود از نظر سیاسی و جغرافیایی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت است. این پروژه، پروژه‌ای نبود که بتوان به آن تکیه کرد و ارزش اقتصادی برای ما نداشت. تهاتر مورد قبول ما نیست و از این جهت مورد پذیرش قرار نگرفت.
اما قرار بود ایران با پیشنهاد ترکیه از طریق خط لوله روسیه بخشی از گاز اروپا را تامین کند؟
این یک پروژه قدیمی است و از گذشته مطرح بوده که خط لوله گازی که از روسیه و آذربایجان آمده با عبور از ترکیه وارد اروپا شود. منتها منافع کشورهای مستقل همسود و روسیه این اجازه را به ما نداد. آنها دو نقش را در این میان بازی کردند. نقشی که گفتند که با همسایه صحبت کردیم و نقشی که گفتند آنها نگذاشتند. این طرح قابلیت اجرا از دریای مدیترانه تا اروپا و رفتن به سوییس و کشورهای اروپای غربی را دارد. روسیه در عمل مانع این طرح شد و نگذاشت کشورهای آسیای میانه منافع ترانزیتی خود را از طریق گاز تامین کنند. پس روسیه مانع کار شد و ایران و آقای زنگنه تقصیری نداشتند.
و ماجرای کارتخوان دفتر وزیر هم هجمه زیادی به پا کرد.
ببینید، هیچ یک از مقام‌های مسئول چنین کار سخیفی نمی‌کنند. این یک پروژه برای منفی کردن اذهان عمومی نسبت به وزیر بود که خوشبختانه با ورود وزارت اطلاعات به موضوع و شناسایی کارمند خاطی قراردادی مسئله خاتمه پیدا کرد. موضوع بی ارزشی که ربطی به عملکرد نفتی زنگنه ندارد، تا جایی که حتی صداوسیما هم به آن ورود نکرد. بهتر است بیش از این به موضوع دامن زده نشود و کندوکاو و موشکافی به‌خصوص از سوی مطبوعات منتقد صورت نگیرد.
منبع: آفتاب یزد