بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - گمانه‌زنی برای واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، از سه دهه‌ی پیش مطرح است؛ اما چگونگی انجام این طرح و نتایجی که بر بازار خودرو می‌گذارد، مبهم به نظر می‌رسد.

با اتمام جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی صنایع، بحث خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در بنگاه‌های اقتصادی، مطرح شد. البته این روند، با کیفیتی متفاوت برای کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلف، جلو رفت و تا امروز، هنوز فاصله‌ی زیادی تا خصوصی‌سازی کامل دارد. یکی از صنایعی که همچنان وابسته به دولت باقی مانده، خودروسازی است. درحالی‌که مهم‌ترین شرکت‌های بزرگ فعال در طراحی و ساخت خودرو ، پیش از انقلاب اسلامی با سرمایه‌ی بخش خصوصی بنیان نهاده شدند؛ امروزه با مدیریت و سهام‌داری دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت، فعالیت می‌کنند. امروزه، حتی مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا توسط وزارت صنایع تعیین یا برکنار می‌شود.
عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی و شرایط ناخوشایندی که در آن وجود دارد، قابل دفاع نیست. از دیدگاه مردم و کارشناسان، محصولات ساخت داخل، بی‌کفیت، گران و فاقد فناوری‌های لازم هستند. پرفروش‌ترین خودروهای ایرانی، شامل انواع پراید ، پژو 405 و سمند ، حتی با ارزان‌ترین خودروهای ساخت چین و هندوستان هم قابل مقایسه نیستند. با این اوصاف، می‌توان کم‌کاری و کم‌سوادی مدیران این صنعت در زمینه‌های تخصصی را عاملی مهم در عقب‌ماندگی خودروسازی دانست. چنین شرایطی، انگشت اتهام را به سمت دولت و دیگر سهام‌داران بزرگ در شرکت‌های خودروساز می‌گیرد. در سمت دیگر ماجرا، شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت خودروسازی، فراتر از یک مونتاژکار ساده، ارزیابی نمی‌شوند. بسیاری از آن‌ها، واردکننده‌ی تمامی قطعات لازم برای ساخت خودرو هستند و البته، اختراع یا ابتکار خاصی ارائه نمی‌دهند. شرایط در بین قطعه‌سازان هم ناامیدکننده است و بسیاری از نیازهای خودروهای پرفروش ساخت داخل، مثل تندر 90، توسط تولیدکننده‌ی ایرانی پاسخ داده نمی‌شود.
بازار خودرو در کشور ما، کاملا انحصاری و فاقد شرایط رقابتی است. به بهانه‌های مختلف، واردات آزاد خودرو و قطعات مرتبط، امکان‌پذیر نیست. شرکت‌های قدرتمند خارجی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به تأسیس خط تولید در ایران بپردازند. این شرایط، نتیجه‌ای جز انحصار در بازار ندارد. میلیون‌ها خریدار با نقدینگی بسیار زیاد، به خودروسازانی که عمدتا در اختیار دولت هستند، واگذار شده‌ و چاره‌ای جز تبعیت از تصمیمات آن‌ها ندارند. می‌توان نتیجه گرفت خصوصی‌سازی صنعت خودرو، حتی اگر صادقانه و بدون اعمال قدرت از سوی نهادهای دولتی انجام شود، بدون رقابت آزاد با تولیدکنندگان خارجی ثمره‌ای نخواهد داشت. از دیدگاه بعضی کارشناسان، فروش سهم دولت از خودروسازان به بخش خصوصی، گامی مهم و رو به جلو است که انحصار در این صنعت را، هرچند اندک، کاهش می‌دهد و امیدواری‌هایی برای پیشرف آن فراهم می‌کند. شرایط فعلی، خصوصا در ایران‌خودرو و سایپا، آنچنان ناامیدکننده و اسف‌بار است که هرگونه تغییر، نویدبخش روزهای بهتر و کاهش‌دهنده‌ی انحصار دولت نتیجه‌گیری می‌شود. در سمت دیگر ماجرا، می‌توان احتمال داد با خروج دولت از ترکیب سهام‌داران بزرگ، تمهیداتی برای ایجاد فضای رقابتی و آزادسازی تدریجی واردات خودرو شکل گیرد.
بنابر آمار، بیش از 700 هزار نفر مستقیما در صنعت خودروسازی شاغل هستند. هرگونه تغییر در روند کاری ایران‌خودرو و سایپا، می‌تواند تأثیری چشم‌گیر بر اشتغال و معاش این افراد بگذارد. خصوصی‌سازی با تکیه بر استانداردهای شغلی و مدیریت صنعتی، مسلما منجر به افزایش بهره‌وری در کارخانه‌های خودروسازی ایران خواهد شد؛ اما می‌تواند منجر به تعدیل نیرو و فشار اقتصادی بر کارکنان اخراجی این شرکت‌ها نیز شود. این قبیل گمانه‌زنی‌ها، اراده‌ی دولت بر اجرای خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را سست می‌کند. نظرسنجی این هفته، به بررسی دیدگاه‌های کاربران زومیت در موضوع خصوصی‌سازی صنعت خودرو می‌پردازد. از شما همراهان گرامی تقاضا می‌شود یکی از گزینه‌های زیر را با تمرکز بر احتمال خروج دولت از ترکیب سهام‌داران شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا انتخاب کنید.
آیا خصوصی سازی، برای خودروسازی ایران راهگشا است؟