بزرگنمايي:

بازاریابی سیاسی - از نگاه یک کارشناس حوزه کار، تغییرات شدید نرخ ارز در بازار، بنگاه‌ها و سیاست‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. او توجه به معیشت مردم در رکود حاکم بر اقتصاد و ایجاد اشتغال را مهمترین اولویت‌های اقتصادی در سال 1397 عنوان کرد.


از نگاه یک کارشناس حوزه کار، تغییرات شدید نرخ ارز در بازار، بنگاه‌ها و سیاست‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. او توجه به معیشت مردم در رکود حاکم بر اقتصاد و ایجاد اشتغال را مهمترین اولویت‌های اقتصادی در سال 1397 عنوان کرد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از علیرضا حیدری چشم‌انداز بنگاه‌ها در سال 1397 را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: مشکلاتی که بنگاه‌ها در سال گذشته داشتند، امسال نیز به قوت خود باقی است و متغیرهای کلان اقتصادی چشم‌انداز مناسبی را برای سال جدید از خود نشان نمی‌دهند.
وی ادامه داد: تغییرات شدید نرخ ارز در بازار به طور حتم در سیاست‌های اقتصادی، وضعیت بنگاه‌ها و حتی سیاست خارجی ما تاثیرگذار خواهد بود و مدیران بنگاه‌ها را از تصمیم‌گیری میان مدت باز خواهد داشت.
این کارشناس حوزه کار ابراز امیدواری کرد که نرخ ارز بر عدد 5000 تومان ثابت بماند و گفت: معتقدم دامنه رکود اقتصادی در سال 1397 شدت بیشتری به خود می‌گیرد و بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت را تحت شعاع خود قرار خواهد داد.
حیدری در عین حال معیشت را مهمترین مساله جامعه کارگری دانست و گفت: امسال باید برای پوشش معیشت اقشار محروم و ضعیف سختی‌های زیادی را به جان بخریم. چراکه بحث معیشت به امنیت هم مرتبط است و وقتی از امنیت شغلی صحبت می‌کنیم، شرط لازم برای تامین آن داشتن معیشت است.
وی گفت: اگرچه معیشت به حوزه شاغلان برمی‌گردد ولی بیکاران هم باید از معیشت مناسب برخوردار باشند، در حالی که صندوق بیمه بیکاری حداکثر می‌تواند تا 250 هزار نفر بیکار را پوشش بدهد و به لحاظ عملکرد و پوشش بیمه‌ای ضعیف و ناکارامد است و باید برای منابع آن چاره‌ای اندیشید و مشترکین جدید را به این صندوق دعوت کرد تا بتواند همه را تحت پوشش قرار بدهد.
کارشناس حوزه کار افزود: در بحث بیمه بیکاری تنها کارفرما سهم خود را پرداخت می‌کند و دولت و کارگر عملا مشارکتی ندارند، البته در قانون به طور ضمنی گفته شده که اگر صندوق مشکل منابع پیدا کرد، دولت به آن توجه کند ولی اگر قرار باشد پوشش بیمه بیکاری به شکل موثری خود را در فضای بازار کار که به لحاظ عرضه و تقاضا نامتناسب است نشان بدهد باید نرخ بیکاری که هم اکنون به شکل معناداری بالاست و در تقسیم بندی سنی و جنسی جمعیت بیکار اعداد متفاوتی از خود نشان می‌دهد، کاهش داد.
به گفته حیدری در حال حاضر نرخ بیکاری جمعیت موثر بیکار که در سن 15 تا 29 سال طبقه بندی می‌شوند، بیش از دو برابر نرخ بیکاری اعلام شده است و نرخ بیکاری زنان در این فرایند بیشتر است. در برخی مناطق نیز نرخ بیکاری به شدت بالاست و نشان می‌دهد که پوشش صندوق بیمه بیکاری که باید در اختیار شاغلان بیکار شده و بیکاران آماده کار قرار گیرد، بسیار ضعیف است.
او صف بیکاران کشور را طولانی توصیف کرد و گفت: در حال حاضر بازار کار ایران با عدم تعادل شدید در حوزه عرضه و تقاضا روبه روست و مدتی که یک فرد بیکار برای پیدا کردن شغل باید در صف انتظار بماند، طولانی است و همین امر نوعی ناامنی ایجاد می‌کند.
این کارشناس حوزه کار، درعین حال قراردادهای موقت را موجب ناامنی شغلی دانست و افزود: امروز ناامنی شغلی بیشتر ناشی از افزایش نرخ بیکاری است تا قراردادهای کار و دسترسی به یک فرصت شغلی با هر ویژگی بر بیکار بودن ترجیح دارد.
حیدری با بیان اینکه دستمزد سال 97 با چالشهای جدی روبه رو شده است، اظهار کرد: اولین سالی است که نتوانسته‌ایم بخشنامه مزد را ابلاغ کنیم و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌دانند که با چه نرخ و افزایش رقمی باید مزد نیروهای کار خود را پرداخت کنند، در حالی که امسال باید مذاکرات مزد به نتیجه می‌رسید و این امر نشانگر فاصله و اختلاف نظر بالای گروه‌های کارگری و کارفرمایی است که نتوانسته‌اند دیدگاه خود را به طرف مقابل نزدیک کنند؛ در حالی که مذاکرات، فشرده و زمان بر و با صرف انرژی حداکثری بوده و مذاکرات قبل از تشکیل جلسات شورا هم وجود داشته است.
به اعتقاد این فعال کارگری، نگاه معیشتی نیروی کار در شرایط مناسبی قرار ندارد و امکان جبران عقب افتادگی‌های مزدی با فراز و نشیبهای فراوانی در آینده روبه رو خواهد شد.
شورای عالی کار در جلسه 28 اسفندماه سال گذشته، پس از ساعت‌ها بحث و چانه زنی فشرده با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال 1397 موافقت کرد اما طولانی شدن روند مذاکرات موجب شد تا تصمیم گیری در مورد سایر سطوح مزدی به بعد از ایام عید موکول شود.
در آخرین جلسه شورای عالی کار هیچگونه افزایشی درباره حق مسکن و خواربار کارگران اتفاق نیفتاد و بر این اساس از ابتدای امسال حق مسکن کارگران همچنان 40 هزار تومان و بن خواربار 110 هزار تومان خواهد بود. با افزایش 20 درصدی دستمزد، حداقل مزد کارگران 186 هزار تومان افزایش یافت و از 930 هزار تومان در سال 1396 به یک میلیون و 116 هزار تومان در سال 1397 رسید.