بزرگنمايي:

نيم نگاهي به تجارب کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد که در طول دهه ها، ارتباط دامنه دار و سامان يافته اي بين دانشکده هاي معتبر اقتصاد با ارکان اقتصادي دولت ها و همچنين نهادهاي بخش خصوصي در بازارها برقرار شده است.

در اين کشورها قدمت روابط بين دانشگاه ها و بخش هاي اقتصادي سبب شده تا حوزه هاي علم و عمل در هم بياميزند و تعامل مستمر بين تئوري و اجرا، چرخ هاي توسعه کشورها را به حرکت در آورد. جايگاه مهم دانشکده هاي معتبر اقتصاد در کشورهاي پيشرفته گاه چنان است که در اکثر موارد مقامات اجرايي و نهادهاي حاکميتي بر اساس يافته هاي آنها تصميم گيري مي کنند. براي مثال مي توان به بهره برداري بانک مرکزي پرسابقه انگلستان از نتايج مدل هاي اقتصاد کلان دانشکده هاي اقتصاد آکسفورد و کمبريج اشاره کرد که در آن پيش بيني هاي دولتي مبتني بر يافته هاي دانشگاهي است. گونه ديگر اين خدمات متقابل بين دانشگاه و سياست گذاران را مي توان در تجارب شرق آسيا يافت که در آن حتي دولت ها در اوان دوران توسعه و در فقدان نهادهاي علمي بومي به دانشگاه هاي معتبر خارجي مانند استنفورد، اعتماد و برنامه هاي توسعه اي خود را در مشاوره با آنها تدوين کردند. ساير موارد مشابه در ايالات متحده و اتحاديه اروپا به قدري متعدد هستند که مي توان مشورت دانشگاه هاي اقتصادي در تنظيم سياست ها و برنامه هاي اقتصادي کشورها را ديگر يک امر مسلم و واقعيتي پذيرفته شده دانست.
نياز دولت ها به برنامه ريزي

در ايران پس از انقلاب نيز به ويژه با پايان دفاع مقدس، نياز دولت ها به برنامه ريزي براي بخش هاي اجرايي و اقتصادي که بر اساس مباني علم اقتصاد تنظيم شده باشند بيش از پيش نمايان شد و در اين راستا نيز اقدامات و تلاش هاي پژوهشي متنوعي در قالب پايان نامه هاي اقتصادي و پروژه هاي تحقيقاتي مختلف صورت گرفت و نتايج اکثر آنها در طراحي چندين برنامه توسعه کشور متجلي شد. در آن زمان پشتکار، ممارست و نشاط علمي دانشجويان علاقه مند اقتصاد با تجارب و پختگي اقتصادداناني که در مصادر اجرايي کشور به درک روشني از اقتصاد ايران دست يافته بودند، تلفيق شد و به تدريج اين باور شکل گرفت که طراحي مسير توسعه از طريق کسب نظرات دانشکده هاي اقتصادي کشور نه تنها ممکن که حتي ضروري است.

اين رويکرد در پايان دهه 70 و اوايل دهه 80 شمسي در کشور در حال تقويت بود تا جايي که بيشتر نهادهاي مهم صنعتي اقتصادي کشور متقاضي ايجاد مراکز پژوهشي و مطالعات اقتصادي بودند. تاسيس دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف مقارن با اين دوران بود و آثار اين تمايل و اشتياق در طرف تقاضاي نهادهاي اقتصادي و برنامه ريزي را مي توان در فهرست اسامي سازمان ها و شرکت هايي که تاسيس دانشکده را به نحوي مورد حمايت قرار دادند جست وجو کرد. نشان يادبود تاسيس دانشکده، اين پيام را در طول يک دهه گذشته همواره به مخاطبان خود منتقل کرده است.
دانشکده و مهم ترين طرح هاي پژوهشي

تاسيس دانشکده اما مصادف با اجراي يکي از مهم ترين و بزرگ ترين طرح هاي پژوهشي اقتصادي کشور در دهه 80 شمسي يعني طرح تدوين استراتژي توسعه صنعتي کشور بود که در دانشکده نوظهور مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف تدوين مي شد و در حدود 90 نفر محقق را گرد هم آورده بود. مجري طرح تدوين، راهبري چندين تيم پژوهشي را به سرپرستي اساتيد مطرح اقتصادي بر عهده گرفت و نتايج مطالعات چنان وسيع و گسترده بود که حتي منتقدان طرح اشاره کردند که دامنه اثر و حدود پوشش اين استراتژي تمامي ارکان اقتصاد کشور را شامل مي شود. با انتشار سند استراژي و البته 9 جلد مجموعه کتاب هاي پشتيبان و بازتاب عميق آن، بضاعت و توان دانشکده در ارائه مشاوره به بخش هاي مختلف اقتصاد کشور چه در سطح نهادهاي سياستگذار و چه در سطح بنگاه هاي بزرگ بيش از پيش مشخص شد. شروع و پايان اين طرح چه به لحاظ ابعاد و عمق کار گروهي و چه به لحاظ روش تحقيق يک تجربه نوين در دانشکده هاي اقتصادي محسوب مي شد و اثر قابل توجهي در ميان اصحاب انديشه و علم و مديران اجرايي کشور برجاي گذاشت. حتي منتقدان طرح نيز در مقام نقد به انتشار کتاب و ارائه پاسخ هاي مکتوب پرداختند که در عرصه مقابله و مواجهه نظري در کشور اقدامي نو بود.
فرهنگ کار گروهي

در همين سال ها نظام تيم هاي مطالعاتي و فرهنگ کار گروهي عملا در دانشکده پايه گذاري و تمرين مي شد. همچنين در قالب اين محمل اجرايي، پروژه ها و مطالعات دانشجويان به نحوي تنظيم و ساماندهي مي شد که بتوان بين نيازهاي تحقيقاتي اقتصاد کشور و توان علمي دانشجويان يک پل دائم برقرار کرد. اين نيازها عملا از دو گروه موضوعات اصلي سرچشمه مي گرفت؛ نخست مباحث اقتصادي کشور برآمده از چالش هاي اقتصاد کلان و دوم مسائل و موانع اقتصادي موجود در زيربخش هاي اصلي مانند صنعت، مسکن و نيرو و .... براي مثال در گروه نخست و در بين سال هاي 1383 و 1384 شمسي دو پروژه مهم ملي با هدايت اساتيد دانشکده به سرانجام رسيد. «اصلاح نظام بودجه ريزي کشور» و «طرح اندازه بهينه دولت» دو پژوهش جامع به شمار مي رفت که نتايج آن مورد بهره برداري سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت کشور قرار گرفت.

در گروه دوم و در سال هاي 1385 و 1386 شمسي سفارش جديدي اين بار از سوي وزارت مسکن و شهرسازي به دانشکده ارائه شد. پژوهش مذکور با عنوان «ارزيابي يارانه هاي مالي زمين و مسکن و طراحي نظام اثر بخش براي آن» يک مطالعه نوآورانه در بخش مسکن محسوب مي شد که چگونگي انتقال منظم به سوي شرايط محيطي و سيستم تامين مالي مناسب را نيز پيشنهاد مي کرد. با همين دستاورد در سال 1386 شمسي بخش ICT کشور با توجه به ساختار موفق استراتژي توسعه صنعتي، طرح جديدي براي مطالعه و پژوهش درباره چشم انداز اقتصادي بخش مخابرات در افق پيش روي کشور با توجه به نقش اينترنت و موبايل و تقاضاي خانوار و بنگاه ها را با دانشکده مطرح کرد. ابعاد طرح گسترده بود و مفاهيم نوين اقتصادي آن به عنوان يکي از صنايع شبکه اي مبتني بر تکنولوژي، پژوهش را با چالش هاي بسياري روبه رو مي کرد. اين بار نيز مجموعه جديدي از فارغ التحصيلان و دانشجويان نخبه و علاقه مند اقتصاد در گروه هاي مختلف تحقيق مشغول به کار شدند. در حدود30 نفر دانشجوي اقتصاد پروژه را به پيش بردند و نتايج آن پس از 18 ماه کار مستمر طي سميناري در مرکز تحقيقات مخابرات ارائه و مطالعات تفصيلي در مجلدات متعدد تحويل شد. نتايج تحقيق و عمق آن مورد اقبال واقع شد به نحوي که معاونت وقت برنامه ريزي وزارت فناوري اطلاعات و مخابرات خواستار ادامه پروژه و استمرار ارائه مشاوره دانشکده به وزارتخانه در تهيه سند مربوط به بخش ICT در برنامه چهارم توسعه شد.
تشکيل تيم هاي تحقيقاتي

به تدريج روند تشکيل تيم هاي تحقيقاتي با دانشجويان و پيشبرد پروژه هاي مطالعات اقتصادي با کارفرمايي بخش دولتي و خصوصي در دانشکده مديريت و اقتصاد در حال تکوين و بالندگي بود. از يک سو دانشجويان واقعيت ها و ويژگي هاي اقتصاد کشور را فرا مي گرفتند و از سوي ديگر گزارش ها و مستندات تهيه شده نيز روز به روز کاربردي تر و هر چه بيشتر در تعامل با نيازهاي واقعي کارفرمايان تدوين مي شد. در سال هاي بين 1384 تا 1388 چندين پژوهش مهم اقتصادي تعريف و به سرانجام رسيد. بررسي «نقش و جايگاه سازمان گسترش و نوسازي ايران در توسعه صنعتي کشور» 1384، «پروژه طرح جامع شرکت ملي گاز ايران» 1386، مطالعه و تدوين «توسعه يکپارچه شهرک ها و نواحي صنعتي بر اساس برنامه هاي توسعه ملي – صنايع کوچک» 1387 شمسي و «بررسي مباني نظري و تجربي خصوصي سازي بخش توزيع نيروي برق» از جمله پژوهش هايي بودند که سبب تعميق گزارش هاي دانشکده نسبت به اوضاع اقتصادي کشور شد و از سوي ديگر به طور کاربردي مورد استفاده سازمان هاي سفارش دهنده از بخش هاي متنوع اقتصاد بود.

در سال 1387 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران به عنوان مهم ترين نهاد بخش خصوصي و با توجه به مباحث آن مقطع درباره پيش نويس قانون طرح تحول اقتصادي يا همان هدفمندي يارانه ها، سفارش تحقيق جامع درباره آثار و پيامدهاي اجراي طرح را به دانشکده ارائه کرد. چنين به نظر مي رسيد که قبلا کيفيت و عمق مطالعات و مشاوره هاي اقتصادي تحت مديريت وقت دانشکده توانسته بود اعتبار مناسبي را براي دانشکده و در ميان فعالان اقتصادي کشور فراهم کند. ارکان پروژه به سياق قبل با اتکا بر نيروهاي جوان دانشجويي تشکيل شد. گروه هاي تحقيق به مدت يکسال فعاليت خود را ادامه دادند و سرانجام نتايج در کتابي با عنوان «ارزيابي پيامدهاي اصلاح نظام يارانه انرژي» جهت بهره برداري عموم منتشر شد و مورد ارجاع و استفاده نهادهاي مختلف تصميم گيري و سياست گذاري قرار گرفت. کتاب مذکور کماکان تنها سند مکتوبي محسوب مي شود که قبل از اجراي هدفمندسازي يارانه ها به طور مستدل و علمي به موضوع هدفمندي پرداخت و به دور از جهت گيري هاي سياسي به تحليل صرف اقتصادي اين قانون و اجراي آن اقدام کرد. بخش مهمي از بررسي هاي مندرج در کتاب و پس از گذشت چندين سال از تصويب و اجراي قانون هنوز نيز قابل مطالعه و بهره برداري سياست گذاران کشور است.

در واقع دانشکده در يک دهه گذشته پروژه هاي متعددي را با محوريت موضوع اقتصاد ايران به اتمام رساند. اين گونه پژوهش ها هريک نيز با اتکا به پايان نامه هاي دانشجويي تدوين شده و سپس موجب پيدايش موضوعات و خلق سوالات جديد براي پايان نامه هاي دانشجويي نسل پس از خود شده اند و مديريت چرخه آموزش و پژوهش در دانشکده چنان سامان يافت که همواره مشکلات اصلي اقتصاد در محور پايان نامه ها و پروژه ها قرار گيرد. جدا از پروژه استراتژي توسعه صنعتي در ساير پروژه هاي اقتصادي دانشکده در طول يک دهه پژوهش، بيش از 70 دانشجو و 10 استاد مشارکت داشته اند. در سوابق کاري بسياري از دانشجويان فعال در تدوين پروژه هاي دانشکده، همکاري در گروه هاي تحقيق به عنوان يک دستاورد ذکر شده است. هم اکنون مراجعه به اسناد و مکتوبات اين پروژه ها و پايان نامه ها تصوير جامعي را از بخش هاي مختلف اقتصاد کشور در اختيار مخاطب قرار مي دهد. انباشت اطلاعات، آمار و مستندات و از همه مهم تر کسب تجربه و دانش انجام کار گروهي و جمع بندي پژوهش هاي اقتصادي در مقياس بزرگ و با تراز قابل قبول علمي از جمله دستاوردهاي مهم اين سال ها بوده به نحوي که امروزه مخاطبين مهمي از ارکان رسمي سياست گذاري و تصميم گيري کشور تا بنگاه هاي بزرگ و نهادهاي اصلي بخش خصوصي در فهرست متقاضيان مطالعات و پژوهش هاي اقتصادي اين دانشکده قرار دارند.
آنچه به دست آمد

اين مهم براساس يک منطق ساده و لکن استوار حاصل شد که در بسياري از موسسات و پژوهشگاه هاي معتبر علمي جهان حکمفرماست و آن تامين مالي تحقيقات اقتصادي از طريق منابعي غير از بودجه هاي ناچيز دانشگاهي است. در واقع دانشکده توانست از طريق يک محمل کاملا غيرانتفاعي، قانوني و البته شفاف، فعاليت ها و علايق علمي دانشجويي را پشتيباني مالي نمايد به نحوي که متقابلا حاصل آن مطالعات نيز در حل مسائل اقتصاد کشور به کار آيد. اين الگوي موفق در طول ساليان گذشته هم براي دانشگاه صنعتي شريف موجب ايجاد اعتبار علمي شده و هم موجب تربيت دانشجوياني شده است که از نزديک شاهد تحولات و ظرايف اقتصاد ايران بوده اند تا پس از فراغت از تحصيل بتوانند در جايگاه کارشناسان، مديران و مشاوران آتي اقتصاد کشور، راهکارهاي متعيني را فراهم سازند.
نتيجه گيري

مع الوصف هم اکنون مسائل و موانعي در برابر چشم انداز فعاليت دانشکده مديريت و اقتصاد ظاهر شده است، پرداختن به اين موضوع که نظام آموزشي کشور از اين منظر، چه ميزان زيان را متحمل مي شود خارج از حوزه تخصص اين نوشتار است لکن بايد به يک جنبه ديگر اين چالش اشاره کرد و آن احتمال توقف يک مسير سازنده و بالنده است که در طول يک دهه سبب شکل گيري يک مرکز مطالعاتي پژوهشي اقتصادي در نظام دانشگاهي کشور شده بود و اميد مي رفت تا اتاق فکرهايي (Think Tank) مانند موسسات شناخته شده هوُور، کارنِگي يا بروکينگز و از اين دست را به صورت بومي براي کشور پايه گذاري نمايد تا جوانان مستعد به دور از هرگونه شائبه يا گرايش سياسي و اجتماعي جذب آن شوند و حاصل آن به کار اقتصاد کشور آيد. اين اميد کماکان باقي است که با اتخاذ تصميمات بخردانه بتوان به جاي آنکه رکود اقتصاد به دانشکده هاي اقتصاد کشانده شود، مسير بالعکس فراهم شود و رونق دانشکده هاي اقتصاد به اقتصاد ملي تسري يابد.