بازاریابی سیاسی

آخرين مطالب

اخلاق، نهادها و رشد اقتصادي مقالات بازاريابي

اخلاق، نهادها و رشد اقتصادي

  بزرگنمايي:



تئوري هاي رشد اقتصادي

تولد علم اقتصاد همزمان با تغييرات بنيادي در استانداردهاي زندگي ملل اروپا روي داد. کتاب «ثروت ملل» آدام اسميت در سال 1776 چاپ شد، پيش از اين سال ملت او پيشرفت اقتصادي بي سابقه اي را تجربه کرده بود که در ثروت سرانه آنها آشکار شده بود.

اين روند همچنان ادامه پيدا کرد. حجم و کيفيت توليدات جهان سرمايه داري در طول دويست و پنجاه سال گذشته در مقايسه با توليدات امپراتوري هاي بزرگ تاريخ بي بديل است. غرب به سطح ثروتي بيش از تصور نسل هاي قبلي دست يافته است و همچنان پيش مي تازد. به لطف اين سطح ثروت، در جهان مدرن صنعتي معناي فقر بسيار متفاوت از معناي آن در طول تاريخ بشر است. به عنوان مثال، در مقايسه با سال هاي آغازين صنعتي شدن، افزايشي دوازده برابري در درآمد سرانه مردم بريتانيا – زادگاه علم اقتصاد رخ داده است.اما چرا؟

نظريه هاي رشد اقتصادي قرن بيستم، بر سيستم هاي مکانيکي اقتصاد نظري متمرکز بودند و در تحليل ها، نهادها اغلب عامل فرعي پنداشته مي شدند؛ اما انباشت سرمايه فيزيکي، تجميع سرمايه انساني و تغييرات تکنولوژيک تنها بخشي از رشد اقتصادي را در طول زمان توضيح مي دهند. عوامل پيچيده بيشتري توضيح دهنده رشد اقتصادي در دو و نيم قرن گذشته هستند. عدم موفقيت مدل هاي متداول اقتصادي و نيز فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بسياري از اقتصاددانان مانند نورث، کوز و ويليامسون را ترغيب کرد تا با نگاهي غيرسنتي به تبيين عملکرد اقتصادي بپردازند. اينان توجه خود را به جاي عوامل مادي توليد بر «نهادها» به عنوان «قواعد بازي اقتصادي» متمرکز کردند.

اقتصاد نهادي جديد صراحتا تمرکز و توجه خود را بر نهادهاي اجتماعي قرار داده است. داگلاس نورث مهم ترين عامل تعيين کننده عملکرد اقتصادي را نهادها مي داند. در تعريف نورث (2005) از جامعه «قوانين رسمي، هنجارهاي غيررسمي و ويژگي هاي اجرايي آنها» است. نهادها تعيين کننده ساختار حق مالکيت و در نتيجه هزينه مبادله هستند. در اين مقاله مي خواهيم به بررسي يک بخش مهم از مطالعه نورث (2005) درباره نهادها بپردازيم: نقش باورها.

در مطالعات اخير توسعه اقتصادي توجه ويژه اي به باورهاي مذهبي شده است. احکام اساسي اديان در مورد نوع دوستي، دستگيري از مستمندان و... محل جدال نيستند دستورات ديني صراحتا بر آنها تاکيد کرده اند. بحث را از جايي مي توان آغاز کرد که پرسيده شود آيا دولت هاي مدرن بايد براي ترويج اهداف خاص اجتماعي در اقتصاد مداخله کنند يا بايد کنار بايستند و مردم با عمل به دستورات مذهبي، اين نيات خيرخواهانه را در صحنه اجتماع به ظهور برسانند. خواهيم ديد که چگونه اين دو نگاه متفاوت به دو نسخه متفاوت از نهادهاي رسمي مي انجامد و اينکه اين نهادهاي رسمي متفاوت چه پيامدهايي براي ثروت ملل دارد.

نهادهاي ثروت آفرين

نورث بر نهادها تمرکز مي کند؛ زيرا نهادها ساختارهايي انگيزشي هستند که رفتار مردم را سامان مي دهند و در نهايت تعيين کننده موفقيت و شکست اقتصادي اند. همين ساختارهاي انگيزشي است که تعيين مي کنند که اقتصاد دچار رکود خواهد شد يا رونق. از ديدگاه نورث (2005) نهادها، قوانين رسمي، هنجارهاي غيررسمي و خصايص اجرايي آنها هستند. نهادها قواعد بازي اند و تعيين کننده محرک هايي که مردم به آن عکس العمل نشان مي دهند. نهادهايي که مردم را به رقابت در توليد و مبادله تشويق مي کنند و در درازمدت به بهبود استانداردهاي زندگي مردم مي انجامند. نهادهايي که به گسترش انگيزه هايي براي سلب مالکيت و بازتوزيع منابع مي پردازند، آشکارا به رکود دامن مي زنند. جوامعي که انگيزه هاي دلسردکننده براي توليد در خود دارند، در طول زمان به فقيرترشدن متمايلند و جوامعي که انگيزه هاي مشوقانه براي توليد دارند در طول زمان به ثروتمندتر شدن مي گرايند.

زماني که راه ثروتمندشدن مردم از ميانبر سلب مالکيت ديگران بگذرد، جوامع دچار رکود مي شوند. برعکس، جوامع هنگامي موفق مي شوند که انگيزه هاي ثروتمندشدن مردم از ميانبر توليد محصولات بهتر و قيمت پايين تر بگذرد. تجارت با افزايش منفعت هر دو طرف معامله، ثروت ايجاد مي کند، درحالي که بازتوزيع در بهترين حالت با انتقال منابع از يک طرف به طرف ديگر، سبب زيان يکي از آنها مي گردد. علاوه براين، فرآيند سياسي که در آن سلب مالکيت و بازتوزيع رخ مي دهد به خودي خود پرهزينه است.

اگر همه شرايط لازم رشد اقتصادي شناخته شده نيست، لااقل بعضي شرايط کافي آن را مي شناسيم: حق مالکيت خصوصي، اطمينان (خودداري از ايجاد فضاي نااطميناني) و هزينه هاي پايين مبادله؛ شرايط اقتصاد بازار آزاد. گريف (2006) دلايلي مي آورد مبني بر آنکه جوامعي که نهادهايش تابع اقتصاد بازارند، آمادگي مناسبي را براي دادن پاسخ صحيح به شرايط تازه به وجود آمده دارند و بر اين اساس اين جوامع رونق مي گيرند. در حالي که در جوامعي که نهادهايش تابع اقتصاد بازار نيستند، به عنوان مثال «اقتصاد خانواده هاي بدوي»، آمادگي بسيار ضعيفي براي دادن پاسخ درست به شرايط تازه دارد و به همين دليل آنها دچار آسيب و زيان مي شوند.

هزاران سال تاريخ بشر را مي توان در پيکار عليه گرسنگي و نااطميناني هاي جهان طبيعت خلاصه کرد. ناتواني تاريخي بشر در ايجاد رشد پايدار اقتصادي قابل تامل است و اگر منافع ما در ايجاد رشد پايدار اقتصادي است، بايد نورث را در «نمايش واقع بينانه منافع» در ساختار باورها و مدل ذهني مردم براي توضيح جهان پيرامون سهيم و شريک بدانيم. باورهاي مردم درباره خوبي و بدي، عدالت و بي عدالتي و مهم تر از آن «انجام واکنش مناسب به نتايج خوب و بد» ممکن است به گسترش نهادهايي منتهي شود که در عمل با توسعه متضادند يا همراهند. اديان، سيستم هاي اخلاقي مبسوط و پرجزئياتي پديد مي آورند که به نوبه خود شامل رهنمودهاي دستوري پيرامون نقش دولت هستند. مفسرين کتب مقدسه، اين آموزه ها و علم الاخلاق را گسترش داده اند و نظريه هاي پردامنه اي درباره رابطه مناسب بين خدا، انسان و دولت ارائه کرده اند. تفسيرهاي مختلف کتاب مقدس در رابطه با اخلاق، اساسا نهادهاي رسمي مختلف (و طبعا نتايج اقتصادي متفاوت) را نتيجه مي دهد. با وجود اين آموزه ها و تفسيرهاي متفاوت از آنها جامعه چگونه سازمان خواهد يافت؟

جامعه و دولت

روزگاري جورج واشنگتن با مقايسه دولت و آتش گفت که دولت «خدمتکاري مفيد» و «اربابي ترسناک» است. نورث(1977، 1981) و بارزل(2002) و برخي ديگر دانشمندان، نظريه هايي مثبت در مورد دولت ارائه مي کنند. نورث(1981) دولت را اين گونه تعريف مي کند: «سازماني با مزيت نسبي در خشونت در پهنه يک منطقه جغرافيايي که مرزهاي آن با قدرت ماليات گيري از راي دهندگان آن مشخص شده است.» اما شريعت بر آن است که عدالت را فراتر از دولت برقرار سازد. به اين ترتيب ماموران دولت پايبند قوانين الهي اند و اگر براي همه اين پايبندي وجود داشته باشد، دولت نقش فعالي در زندگي اقتصادي نخواهد داشت به جز ترساندن خاطيان و متجاوزان.

هرچند ساده انگارانه است، اما در جوامع مدرن دو نگاه کلي را نسبت به دولت مي توان رصد کرد: نگاهي که آزادي و مسووليت را براي شهروندان مي خواهد و بنابراين وظيفه دولت را تنها پاسداشت امنيت و صلح از طريق عمل به قوانين حقوق برابر و ازپيش مدون مي داند. اين نگاه فلسفه ليبراليسم را شکل مي دهد. نگاه دوم را، که نگاهي پوپوليستي است، جنبش سوسياليسم در اوايل قرن بيستم مطرح کرد و تقريبا در جنبش هاي «الهيات برابري خواهي» و«الهيات رفاه» گنجانده شد و سرتاسر دنيا را درنورديد از آمريکاي جنوبي تا خاورميانه، از آفريقا تا اروپاي غربي؛ مطابق با اين نگاه، دولت بايد نقشِ فعالي در ترويج جامعه عدالت محور داشته باشد. اين نگاه به کلي با نگاه اول متضاد است و پيروان آن معتقدند که نظريه اجتماعي اديان و فلسفه سوسياليسم تقريبا يکسانند.

تا آنجا که ايدئولوژي به تعيين چارچوب نهاد اقتصادي کمک مي کند، نگاه ليبراليستي يا سوسياليستي به اديان لزوما نهادهاي رسمي متفاوتي ايجاد خواهند کرد. در دنيايي که قدرت سياسي در دستان مذهب است، اين اتفاق ها شگفت انگيز نيست: مداخله در بازتوزيع ثروت به نفع فقرا، دستکاري قيمت هاي بازار و نهايتا در برخي موارد برچيدن مالکيت خصوصي. در سوي ديگر، مشخصه جهاني که در آن ديدگاه ليبراليستي قدرت سياسي را در دست دارد، فعاليت حداقلي دولت است (اگر اصلا دولتي وجود داشته باشد).

اما نگاه سوسياليستي به دين چه پيامدهايي براي جوامع داشته است؟ بسياري از سياستمداران، علما و پژوهشگران ديني در اين جوامع، توجه خود را نه بر فعاليت هايي که رشد کيک (GDP) را به همراه دارد بلکه بر نحوه برش و تقسيم کيک (GDP) متمرکز کرده اند؛ توجه نسبتا کمي به توليد کيک (GDP) دارند و درعوض به شيوه تقسيم آن فکر مي کنند که طبعا به دگرگوني در انگيزه هاي توليد کيک (GDP) مي انجامد. تاييد و اجازه نامه اين رهبران فکري ممکن است در عمل به تسهيل و تشويق رانت خواهي افراطي در جوامع باثبات بينجامد. مانسر اولسون (1982، 1983) معتقد است که بنانهادن انگيزه هاي رانت خواهي گروه هاي خاص ذي نفع به احتمال زياد سبب کندي رشد اقتصادي مي شود. اولسون (1983) صراحتا مي گويد: «اکثر سازمان ها جز لابي گري (اعمال نفوذکردن) و تباني کردن، انگيزه اي براي تلاش در بنا کردن جامعه اي کارآتر وموفق تر ندارند؛ اعضاي اين سازمان ها معمولا اثر ناچيزي در بهره مندي جامعه از افزايش بهره وري دارند اما تمامي هزينه هاي تلاش براي افزايش بهره وري اجتماعي را با خود همراه دارند. معمولا اين سازمان ها با مطالبه سهم بزرگي از توليد اجتماعي از طريق کشمکش براي بازتوزيع ثروت براي اعضايشان بهترين خدمت را به آنها مي کنند – آنها نگران ائتلاف در توزيع اند تا توليد.»

از سوي ديگر، کاپلن (2007) نيز استدلال مي کند که در دموکراسي هاي موجود سياست هاي ناکارآمد نه لزوما به دليل رانت خواهي بلکه (به طور مثال) به دليل «باورهاي مغرضانه سيستماتيک» راي دهندگان در مورد مسائل اقتصادي شکل مي گيرند. اين باورهاي «غيرعقلاني عقلايي» توسط اعضاي غيرذي نفع از حکومت بر عدم امکان مقابله موثر نهادهاي دموکراتيک با منافع خاص رانت خواهي دلالت دارند.

نهادهاي ديني خاستگاه مهم نفوذ ايدئولوژيک در سياست هاي اقتصادي اند. دايلوليو (2004) بر تعهد ما بر رفع «نابرابري گناه آلود» و آنچه کليساي کاتوليک «عشق ترجيحي» مي نامد، تاکيد مي کند که چيزي جز اين نيست که برطبق تعاليم و دستورات ديني «نکته سرنوشت ساز معماي اجتماعي، خلق کالاها توسط خداوند براي همه است که در حقيقت بايد بر طبق عدالت و محبت خدا نسبت به بشر و عشق و گذشت انسان ها نسبت به يکديگر، همه به آن دست يابند». البته، «کالاهاي خلق شده توسط خدا» مانند نعمت هاي درون بهشت به راحتي ارزاني نمي شوند، آنها نيازمند واسطه گري انسان اند و پيش از آنکه راجع به «نکته سرنوشت ساز معماي اجتماعي» در خصوص توزيع بپرسيم ما ابتدا بايد مساله چگونگي توليد اين کالاها و خدمات را حل کنيم. دايلوليو (2004) از کتب مربوط به آموزش ديني نقل مي کند: «برابري منزلت انساني مستلزم تلاش افراد براي کاهش نابرابري بيش از حد اقتصادي و اجتماعي است. اين تلاش تا ريشه کني اين نابرابري گناه آلود ضروري است». حتي با کنار گذاشتن سوالاتي مانند «چه مقدار از اين نابرابري بيش از حد است»، ما با اين چالش جدي مواجهيم که آيا مداخله براي رفع اين نابرابري موثر ولازم خواهد بود.

اربوگاست (2005) و کخيسن(2005) استدلال مي کنند که از ويژگي هاي کليدي آموزه هاي نوپيداي اجتماعي کاتوليکي، کژفهمي اصول اقتصادي است. اربوگاست توجه ما را به رساله اسقف هاي کاتوليک آمريکا 1986 يعني «اعلاميه رسمي اسقف ها در باب آموزش اجتماعي کليساي کاتوليک و اقتصاد آمريکا» با عنوان «عدالت اقتصادي براي همه» جلب مي کند. اسقف هايي که اين رساله را نوشته اند مراقب اين نکته اند که آنها «به عنوان معلمان اخلاق صحبت مي کنند وکارشناسان اقتصادي نيستند» و مشاهدات خود را از «گرسنگي و بي عدالتي بيش از حد، رنج و نااميدي بيش از حد در کشور ما [ايالات متحده] و در سراسر جهان» منتقل مي کنند. ترويج اين نگاه از بازار (که اربوگاست «آن را سراسيمه و حتي سوررئال يافت») «شکاف بينشي جدي در علوم اقتصادي» را درون بدنه متشکل تعاليم اجتماعي دکترين کاتوليک آشکار گردانيد.

اربوگاست پيشنهاد خاطره انگيز جيمز بوکانان به اقتصاددانان را به رهبران کاتوليک ارائه مي کند. آنجا که بوکانان به اقتصاددانان توصيه مي کند «مبادله» را به جاي «بهينه سازي» مورد مطالعه قرار دهند، به طوري که به جاي آنکه «تلاش براي بازتوزيع درآمد» و«دست اندازي در قيمت هاي بازار» موضوع مطالعه آنها باشد، اربوگاست به رهبران کاتوليک پيشنهاد مي کند توجه خود را معطوف به ترويج آن نهادها و «قواعد بازي» کنند که به کارآفريني پاداش مي دهند و مشارکت افراد و بنگاه ها را در بازار ممکن مي سازند. کخيسن(2005) بر اين عقيده است که تعهد به بازتوزيع ثروت به احتمال فراوان به کاهش رشد مي انجامد.

با وجود چنين عواقب وخيم احتمالي حاصل از مداخلات دولتي، آيا مي توان گفت که باور به دولت گرايي صرفا در مذهب ريشه دارد يا ريشه اين نگاه سوسياليستي را بايد در جاي ديگري جست وجو کرد.

اخلاق و مداخله

مذهب در بين اديان ابراهيمي و به ويژه بين مسلمانان يک هسته مشترک دارد: يکتايي خداوند، روز رستاخيز و اعتقاد به پيامبران الهي. اصول مذهب شيعه علاوه بر اين سه اصل شامل بر عدل و امامت نيز مي شود. شيعيان همچنين بايد فروع دين را در نظر داشته باشند و آن را به اجرا بگذارند: نماز و روزه، حج و جهاد، خمس و زکات، امر به معروف و نهي از منکر، تولي و تبري. شيعيان خواستار يک کالبد مشترک اخلاقي حاکم بر کردار بشرند که در قرآن و احاديث معصومين آمده است. شيعيان همچون ديگر مومنان به اديان ابراهيمي مي بايد از دزدي، قتل، زنا، دروغ، آزمندي، خوردن مال يتيم و... اجتناب کنند. مومنان بايد به ديگران کمک کنند، همسايگانشان را مانند خودشان دوست داشته باشند، به ديگران و به خود احترام بگذارند و... . اينها همگي غيرقابل جدل و بديهي هستند.

به نظر مي رسد آنجا که مي پرسيم «آيا بايد همسايگان مان را همانند خودمان دوست داشته باشيم يا نه؟ آيا به فقرا و در راه ماندگان کمک کنيم يا نه؟» اختلافي نداشته باشيم. اختلاف از زماني آغاز مي شود که از چگونگي تجلي يافتن اين آداب و سنن پسنديده در محيط اجتماعي، عرصه عمومي و عرصه سياسي مي پرسيم. انقلاب سرمايه داري که به جنبش سوسياليستي مذهبي (سوسيال مسيحي در اواخر قرن 19 و اوايل قرن بيستم و سوسياليسم عربي اسلامي قرن بيستم) منتهي گشت، در واقع منافع بسياري براي فقرا به همراه داشت؛ گرچه بسياري از نمايش هاي مضحک عامه پسند اين دوره، ويژگي هاي سرمايه داري را حرص و آز، درنده خويي و ظلم نشان مي دادند که به الزامي براي مداخلات دولتي منتهي مي شدند، اما بايد توجه داشت که خيرخواهي نهادهاي رسمي که براي بازتوزيع ثروت يا کنترل قيمت طراحي شده اند، در واقعيت امر ممکن است به زيان فقرا منتهي شوند.

نگاه هاي متفاوت مردم به دين و به ويژه مردمي که قدرت قانون گذاري دارند، ارزيابي هاي متفاوتي را درباره آنچه بايد محتواي قوانين رسمي باشد، نتيجه خواهد داد. مي دانيم که قوانين رسمي تاثير آشکاري بر عملکرد اقتصادي دارد. آنها مجموعه اي از «بايدها» و «نبايدها» هستند که دولت مقرر مي کند.

در ليبراليسم ايده آليسم، دولت با بهره گيري از درآمد مالياتي، «همانند يک شرکت بيمه» صرفا سازماني براي حفاظت از حقوق مالکيت در مبادلات خواهد بود، و همچنين سازماني که از «دزدي» و «قتل» جلوگيري مي کند. در سوسياليسم ايده آليسم، دولت به گونه اي عمل مي کند تا اطمينان حاصل کند که همه افراد اجناس کافي را براي امرار معاش دارند.

بيزاري سوسياليسم ديني از کاپيتاليسم، در مشاهدات آنها از اقتصادهاي صنعتي ايالات متحده و غرب اروپا ريشه دارد. سوسياليست هاي مسيحي در اواخر قرن 19 و 20 احساس کردند که توزيع نابرابر ثروت ميان کارگران جهان وسرمايه دارانِ ثروتمندِ بانفوذ، غيرقابل قبول است و در اين وضع اسفناک، فقرا احتياج مبرمي به مداخله داشتند.

بي ترديد درآمدهاي پولي نابرابر بودند، اما ليندرت (1995) و ليندرت و ويليامسون(1983) نشان داده اند که در نتيجه صنعتي شدن بريتانياي کبير شاهد افزايش رفاه خالص کارگران و از جمله زنان وکودکان بوده ايم. لودويگ فون ميزس، در مجموعه اي از سخنراني هايش در دانشگاه بوينس آيرس در 1959، فرصت هاي بيشتري را که با ظهور کاپيتاليسم در قرن 19 براي همه فراهم مي شود، مورد ملاحظه قرار مي دهد. چنانکه ميزس بيان مي کند، اين داستان معروف قديمي تکراري که زنان و کودکان قبل از کار در کارخانه ها در شرايط رضايت بخشي زندگي مي کردند، يکي از بزرگ ترين دروغ هاي تاريخ است. اين مادران پيش از اشتغال در اين کارخانه ها چيزي براي پختن نداشتند، در غير اين صورت خانه ها وآشپزخانه هايشان را ترک نمي کردند، آنها خودشان مي خواستند که به کارخانه ها بروند چون آشپزخانه اي نداشتند و حتي اگر آشپزخانه اي مي داشتند غذايي نداشتند تا در آن آشپزخانه طبخ کنند. او يادآور مي شود که وضعيت براي کودکان به همان اندازه بد بود: «کودکان از مهدکودک هايي سرشار از آسايش و آرامش نيامده بودند. آنها گرسنه و در حال مرگ بودند.»

هارولد بي جونز (2005) انقلاب سرمايه داري را اين گونه شرح مي دهد: «فقر و رکود اقتصادي پيش از جامعه صنعتي به تندي رخت بربست، کودکان کار مدت ها قبل از آنکه هرگونه قوانيني بر ضد کار کودکان وجود داشته باشد شروع به ناپديدشدن کردند و مردم عادي از آن استانداردي از زندگي برخوردار شدند که حتي براي پادشاهان چند قرن قبل از آنها نامفهوم و غيرقابل درک بود.»

انقلاب سرمايه داري قرن 19، لطف بزرگي به کارگر معمولي بود. چنانکه ميزس بيان مي کند، حرکت از مزارع به کارخانه ها داوطلبانه بود. درحالي که شرايط کار در آن کارخانه ها با موازين امروزي ممکن است منزجرکننده باشد و انتخاب شغل در آن کارخانه ها براي خيلي ها ممکن است انتخابي از روي ناچاري جلوه کند، کار در آن کارخانه ها در چشم کارگران آن به منزله بهترين گزينه بود. حتي اگر از نگاه معيارهاي اخلاقي، اين انتفاع ناکافي باشد، دليلي هم نداريم که دخالت هاي دولت، شانس زيادي براي موفقيت در بهبود رفاه مي داشت.


مداخله و بازتوزيع ثروت ممکن است به طوراحساسي (بدون برهان) جذاب باشد و در دل بينديشيم که براي کمک به فقرا و افزايش برابري چه راهي بهتر از اينکه از داراها بگيريم و به ندارها بدهيم. اما چرا در طول تاريخ افراد مومن به پيام هايي آسماني همچون «نخست همسايه، سپس خانه» عمل نکرده اند؟

اول، درس اساسي اقتصاد اين است که مردم به مشوق ها واکنش مثبت نشان مي دهند، با تغيير در نهادهاي رسمي (مانند مداخله در بازتوزيع ثروت يا کنترل قيمت) در درازمدت ساختار انگيزشي تغيير مي کند و اين ممکن است مکانيسم هاي کارآفريني را با شکست مواجه کند. بازتوزيع اجباري ثروت مي تواند عدم اطمينان درباره ساختار حقوق مالکيت را افزايش دهد. اين امر به کاهش ارزش حال سرمايه گذاري هاي بالقوه مي انجامد که منجر به کاهش سطح سرمايه گذاري و انباشت سرمايه مي شود. کاهش سرمايه گذاري، کاهش رشد اقتصادي و کاهش امکانات بالقوه مصرف در آينده را براي همه در پي دارد.

دوم، نرخ هاي مالياتي بالاتر ممکن است رشد اقتصادي را کاهش دهد. نرخ هاي بالاي ماليات کار (مثل ماليات بر درآمد کارگران) انگيزه فرد را براي عرضه خدمات نيروي کار کاهش مي دهد. اين امر مي تواند زيان آور باشد، به ويژه اگر ماليات بالا بر دستمزد آن دسته از مشاغلي وضع شود که مردم به آن تمايل داشته باشند يا (مثل تحقيق و توسعه) فن آوري کشور را بهبود ببخشند يا سبب ساز کارآفريني و مشاغل مربوط به تصميم گيري هاي مديريتي در خصوص سرمايه گذاري و تخصيص عوامل توليد (مديران اجرايي) باشد. کاهش بازدهي اين قبيل مشاغل مي تواند بهره وري وکارآيي را کاهش دهد.

ماليات بالا بر سرمايه، اثراتي مشابه بر توليد خواهد داشت. آينده نگري در تغييرات بازدهي سرمايه بر تصميمات سرمايه گذاري موثر خواهد بود. سرمايه گذاري کمتر، موجودي سرمايه کوچک تر را ايجاب مي کند که به نوبه خود موجب کاهش توليد و رشد در آينده مي گردد و اينها اثر خود را مي تواند تا حد زيادي در قالب دستمزدهاي پايين آشکار کند: تئوري اقتصادي به ما مي آموزد که در بازار به اندازه کافي رقابتي، پرداختي به کارگران، قسمتي از ارزش محصولشان است و ارزش محصول آنها تابعي صعودي از سرمايه در دسترس است. سرمايه کمتر، ارزش محصول کمتر را به دنبال دارد که به دنبال آن دستمزدهاي پايين تر نتيجه مي شود.

پرداخت هاي انتقالي انگيزه فردي براي توليد را با کوچک جلوه دادن سهم دستمزد از درآمد کاهش مي دهد، به خصوص اگر کمک ها دقيقا به از کارافتادگان و بيکاران باشد. براي روشن شدن مطلب با اين فرض بسيار ساده شروع کنيد، حسن صبح شنبه از خواب بيدار مي شود و بررسي مي کند که آيا براي اين هفته بايد کار کند يا نه. او مي تواند با 40 ساعت کار هفتگي در يک فست فود دويست هزار تومان به دست آورد يا مي تواند دويست و ده هزار تومان از بيمه بيکاري دريافت کند. اگر او تصميم به کار کردن بگيرد، هزينه فرصت يک هفته کار دويست و ده هزار تومان پرداختي بيمه بيکاري (تامين اجتماعي) است، ده هزار تومان بيش از آنچه او مي تواند با کارکردن به دست بياورد. حتي اگر او بتواند با کار کردن دويست و پنجاه هزار تومان به دست آورد (و از اختلاف چهل هزار توماني درآمدش کسب لذت کند)، انگيزه پيوستن به نيروي کار با امکان پرداخت هاي رفاهي و کسب لذت اوقات فراغت به طور چشمگيري کاهش مي يابد.

اين مدل ساده از بازتوزيع ثروت با فرض ثبات و بي اثري عوامل ديگر حاوي هشدار مهمي است، به خصوص اگر دو مورد ذکر شده را به دقت بررسي کنيم. از سوي ديگر، با عوامل اقتصادي يکسان، کشوري که ماليات توليد کالا و خدمات و منابع درآمدي خود را به يارانه مصرف تبديل مي کند رشد بسيار آهسته اي خواهد داشت. در يک ارزيابي هيجان انگيز تجربي ديگر از ارتباط هزينه هاي اجتماعي و توسعه اقتصادي، ليندرت(2004) اشاره مي کند که اين «مدل هاي تخته سياهي» از هزينه هاي اجتماعي دولت، در جهان واقعي هرگز پديدار نمي گردند. به ندرت ساير عوامل بدون تغيير باقي مي مانند به خصوص در جهاني که «ثانيه ها از هم سبقت مي گيرند». به خاطر شيوه تامين مالي و اداره خاص دولت هاي رفاه، ليندرت بر اين باور است که «ناهار مجاني» از خواص بنيادي دولت هاي رفاه است. ليندرت توضيح مي دهد که ماليه عمومي آمريکا نسبتا بدقواره است و در آن کژديسي بيشتري نسبت به سيستم مالياتي اروپا هويدا مي گردد. ليندرت (2004) مي نويسد: «بودجه هاي بالاي کشورهاي اروپايي شامل نرخ هاي بالاتر از ميانگين ماليات بر درآمد سرمايه نيست. آنها در مورد مضاعف کردن ماليات بر سود سهام محتاطانه عمل مي کنند. در عوض، تکيه زيادي بر ماليات بر درآمد نيروي کار و ماليات بر مصرف وابسته (يا ارزش افزوده) دارند. همچنين، ماليات به شدت سنگيني بر کالاهاي اعتيادآور مي بندند (به طور مثال، الکل و تنباکو) به اين ترتيب ماليات با به خطر افتادن سلامتي در اوقات فراغت مبارزه مي کند.»

اينها لزوما به اين معني نيست که مي توانيم کيک GDP را بازتوزيع کنيم و بيش از حد از آن بخوريم. بازتوزيع ثروت در کشورهاي دموکراتيک ثروتمند «ناهارمجاني» درست مي کند، در سوي ديگر، تلاش ها براي بهبود شرايط بسياري از فقراي جهان به وسيله بازتوزيع منابع از کشورهاي ثروتمند به کشورهاي فقير آشکارا شکست خورده اند. اگر همه تلاش هاي خيرخواهانه جهاني نهادهاي مالي بين المللي نه تنها اجرايي باشد بلکه ناکافي هم نباشد، نتايج خلاف انتظار و زيان بخش را همراه داشته اند و دارند. نوع ديگري از دخالت، که اغلب بر پايه هاي اخلاقي خود را توجيه مي کند، تنظيم قيمت است؛ به خصوص دو نوع تنظيم قيمت يعني تعيين سقف قيمت که ممکن است در خلال بحران ها و بعد از آنها تقاضاي همان کالاها را افزايش دهد و نيز تعيين کف قيمت کار به صورت حداقل دستمزدها. باز هم نظريه اقتصادي و شواهد تجربي نشان مي دهند که اين مداخلات ممکن نيست اثرات موردنظر هواداران آن را بر توليد بگذارند؛ در مورد سقف قيمت وظيفه قيمت در انتقال اطلاعات دچار کژديسي شده و منجر به کمبود مي شود. همچنين کف قيمت سبب تحريف انتقال اطلاعات شده و شواهد نشان مي دهد که کف دستمزد عملا اشتغال را کاهش مي دهد. يک بار ديگر، مداخلات با حسن نيت، دقيقا به زيان مردمي است که برنامه کمک براي آنها طراحي شده بود.

نتيجه گيري

رابطه بين باورها، نهادها و رشد اقتصادي زمينه ثمربخشي براي پژوهش هاي آينده خواهد بود. تا حدي که ايدئولوژي و باورها در ساختار نهادهاي رسمي نفوذ دارد، دخالت هاي حمايت گرايانه ممکن است با تعهدات اخلاقي در مورد فقرا در تضاد باشد. ماليات بر توليد به ويژه ماليات بر سرمايه و نيز يارانه هاي پرداختي به مصرف مي تواند به کاهش رفاه بينجامد. علاوه بر اين، مداخله در قيمت و تنظيمات بازار که احتمالا به نام عدالت صورت مي گيرد، مي تواند به کژديسي هاي بيشتري منجر گردد. در نزد مومنان و متدينان کمک به فقرا و بي بضاعتان يک تعهد اخلاقي است و برخي از آنها معتقدند بايد اين تعهد را به وسيله تصويب قوانين و اجراي سياست هاي مشخص در سطح عمومي به کار بندند؛ به عنوان مثال براي اين هدف از توزيع مجدد درآمد، کنترل قيمت و قانون حداقل دستمزد بهره گرفته شده است. اجراي اين سياست ها سبب تغيير در انگيزه ها و همچنين نهادهاي رسمي مي گردد و ممکن است عملکردي خسارت بار داشته باشد، پس بايد عملي کردن اين تعهدات با پيش بيني و احتياط کامل صورت پذيرد.

کوران (1996، 2003) استدلال مي کند که الزامات اخلاقي و الزامات مربوط به امور خيريه در قوانين ديني، منابع به طور بالقوه مولد را به سازمان هاي غيرمولد خدمات اجتماعي محدود مي کند، درحالي که ليندرت (2004) استدلال مي کند که دين در توضيح تحرک اجتماعي ياري کننده است. بررسي چگونگي اثر نهادهاي خيرخواهانه جهان اسلام بر رشد اقتصادي موضوعي است که مي تواند مورد بررسي قرار گيرد. به علاوه مهاجرت پيوسته مسلمانان به اروپا به احتمال زياد تغيير اجتماعي و پويايي هاي نهادي به دنبال خواهد داشت، ديدن چگونگي اثر اين تغييرات بر شالوده اجتماعي اروپا جالب خواهد بود. به طورخلاصه، اصلاح طلبان اجتماعي بايد با دقت به پيامدهاي ناخواسته مداخلات با حسن نيت توجه کنند. پديده هايي نظير دوازده برابرشدن درآمد سرانه بريتانيا چيزي جز پديده اي خودکار نيست؛ تجربه جهان مدرن در رشد خارق العاده نتيجه مجموعه عوامل نهادي خاص بوده است و مداخلات نابخردانه به احتمال زياد در بلندمدت زيان آور است. از اين گذشته، شيوع گسترده گرسنگي و رکود در بيشتر تاريخ تمدن بشر از جمله 2000 سال تقويم مسيحي با استفاده از واژگان نورث(2005) قطعا نشان مي دهد که «دستيابي به نتايج ناعادلانه» بسيار محمتل تر است تا «دستيابي به نتايج عادلانه.» «دستيابي به نتايج عادلانه» نهادهاي اقتصادي منجر به توسعه اقتصادي نيازمند شرايطي بيش از نيت خوب است. اين مستلزم آن است که ما پيامدهاي پايين دستي انتخاب هاي سياسي را درک کنيم.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

بررسی آیفون XS و آیفون XS Max اپل از منظر وب‌‌سایت‌های معتبر فناوری

پنج کتاب برتر بازاریابی با موضوع برندینگ

چهار p بازاریابی

چطور در 6 گام به اعتراض ها پاسخ دهیم؟

سیزده ویژگی یک فروشنده ممتاز و عالی – بخش دوم

7 نکته در بازاریابی شبکه ای

سیزده ویژگی یک فروشنده ممتاز و عالی – بخش اول

آمیخته بازاریابی (Marketing Mix)

درباره گروه مرجع در بازاریابی

چطور تحقیقات بازار چرخه عمر را به اثربخشی تبلیغات مرتبط می سازد

10 اشتباه رایج در بازاریابی تلفنی

مسئولیت های کلیدی یک مشاور بازاریابی

برند فراتر از بازاریابی

در رابطه با سهمیه فروش بیشتر بدانیم

برندینگ و بازاریابی: تفاوت در چیست؟

برندینگ از طریق کارکنان شما

سیستم اطلاعات بازاریابی (MIS) چیست؟

ببینیم برند استارباکس چطور قهوه را به چین رساند – 2

ببینیم برند استارباکس چطور قهوه را به چین رساند 1

در رابطه با تحقیقات بازار قیاسی و القائی بیاموزیم

بازاریابی ویروسی

تصورات نادرست در مورد بازاریابی شبکه‌ای

تقسیم بازار مبنای استراتژی بازاریابی متمایز است

برند هایی که از مرگ سر برآوردند و به اوج موفقیت رسیدند

گیمیفیکیشن چیست؟

عناصر یک برند موفق 3 : شخصیت

رویکرد مشتری محور نسبت به تحقیق بازار

بازاریابی مقاله ای چطور می تواند به رشد کسب و کار شما کمک کند؟

استراتژی های مقرون به صرفه بازاریابی چریکی برای کسب و کارهای کوچک – بخش آخر

استراتژی های مقرون به صرفه بازاریابی چریکی برای کسب و کارهای کوچک – بخش دوم

نظریه ارتباطات (Communications Theory) چیست؟

استراتژی های مقرون به صرفه بازاریابی چریکی برای کسب و کارهای کوچک

جملاتی کوتاه که برای غلبه بر بازار به آنها نیاز دارید

چرا به برون سپاری فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیاز دارید؟

5 تاکتیک برای زمین زدن بازاریابی دیجیتال شما

برندینگ و بازاریابی: تفاوت در چیست؟

تحلیل موقعیت

تصورات نادرست در مورد بازاریابی شبکه‌ای

3 راه براي اين‌که عاشق فروشندگي شويد

اينفلوئنسر مارکتينگ، واژه اي قدرتمند در بازاريابي

چالش‌هاي اينفلوئنسر مارکتينگ چيست؟

نقش گسترده فرهنگ در بازاريابي

بازاريابي شبکه اي، واقعيت يا توهم؟

افزايش فروش از طريق مشتريان اينستاگرام

نقش بازاريابي چشم‌گير در دنياي امروزي

چکيده‌اي از ديدگاه‌هاي منسوخ در نظريه مديريت

10 مزيت استفاده از بازاريابي شبکه‌هاي اجتماعي

هزينه‌هاي اجتماعي بازاريابي اينترنتي بد

متفاوت‌ترين کمپين هاي تبليغات چريکي

تصورات نادرست در مورد بازاريابي شبکه‌اي