بزرگنمايي:

بازاریابی سیاسی - به گفته مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هر گونه قیمت گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها، فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش شاتا، اسماعیل مهدی پور در خصوص انتشار اخباری با عنوان "تفویض پلکانی قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی به اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی" ، تصریح کرد: کالاها و خدمات بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها (06/04/94) و تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373 به عنوان آخرین مصوبه دولت در موضوع قیمت گذاری کالاها و خدمات و در راستای هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن از نظر اولویت و اهمیت، تقسیم ¬بندی شده اند و کالاها و خدمات اولویت اول مشمول قیمت¬گذاری تکلیفی بوده که هرگونه افزایش قیمت آن‌ها مستلزم سپری شدن فرآیند مصرح در مصوبه ستاد است. همچنین کالاها و خدمات اولویت دوم نیز مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر روند تأمین، توزیع، موجودی و قیمت بازار از سوی دستگاه‌های مسؤول تنظیم بازار و همزمان این سازمان قرار دارند.
وی با اعلام اینکه بر این اساس انواع لوازم و تجهیزات پزشکی در اولویت دوم قرار داشته اند، تصریح کرد: نرخ گذاری این محصولات از سوی بنگاه‌های اقتصادی باید با رعایت ضوابط قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصد ضرایب سود مصوب انجام پذیرد و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیر متعارف، این سازمان مسؤول رسیدگی خواهد بود.
مهدی پور تأکید کرد: از این رو هر گونه قیمت¬گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن¬ها و اتحادیه¬ها فاقد وجاهت قانونی است.
مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پایان با اشاره به شرایط بازار و تنوع انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، گفت: در صورت ضرورت قیمت گذاری برای هر یک از گروه‌های کالایی مذکور، موضوع تغییر اولویت¬بندی از گروه دوم به اول با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وبا تصویب کارگروه تنظیم بازار امکان پذیر خواهد بود، تا بررسی قیمت آن‌ها در چارچوب فرآیند تعیین شده از سوی ستاد انجام شود.